ابلاغ نــحوه ضبـــط ضمانــت نامـــه پیــمان‌هـــا

اقتصادتهران: وزیر نفت، «نحوه ضبط ضمانت‌نامه پیمان‌ها» را به معاونان، مدیران عامل شرکت‌های اصلی و شرکت‌های مستقل تابعه وزارت نفت ابلاغ کرد.

در متن ابلاغیه یاد شده آمده است: همانگونه که در شرایط عمومی پیمان ها تصریح شده است، ضبط ضمانت نامه های پیمانکاران طرف قرارداد مترتب بر فسخ پیمان و بر کناری پیمانکار در صورت وقوع هر یک از شرایط مندرج در فصل مربوط به برکناری پیمانکار می باشد.

از آنجایی که در نحوه تسویه حساب و یا ضبط ضمانتنامه از سوی کارفرما، عموما در تشخیص قصور و یا تقصیر پیمانکار (طرف قرارداد) و تعیین هزینه ها و تایید صورت وضعیت ها بین طرفین قرارداد، اختلاف بروز می کند که در نهایت منجر به طرح دعاوی از سوی پیمانکاران بر علیه کارفرمایان در محاکم می گردد، لذا به منظور پیشگیری از ایجاد دعاوی متعدد بر علیه کارفرمایان و تضییع حقوق دولت و کاهش پرداخت هزینه های دادرسی و به ویژه پرهیز از اعمال سلیقه های شخصی و نیز ارتقای اعتبار حرفه ای سازمان های مجری طرح، به استناد جز ۶ بند ” ب” ماده ١ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب اردیبهشت ماه ١٣٩١ مراتب زیر جهت اجرا ابلاغ می شود:

“در صورتی که به علت هر یک از عوامل یاد شده در فصل مربوط به فسخ پیمان و برکناری پیمانکار در شرایط عمومی پیمانها، مجری طرح در نظر داشته باشد پیمانکار را از تمام یا بخشی از کار برکنار کند، مراتب را با ذکر مستندات خود به پیمانکار ابلاغ می کند.

پیمانکار مکلف است ظرف مدت تعیین شده در شرایط عمومی پیمان، در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر مجری طرح با موارد اعلام شده داشته باشد، مراتب را به اطلاع وی برساند.

اگر ظرف مهلت مقرر پاسخی از سوی پیمانکار دریافت نشود، یا مجری طرح دلایل اقامه شده را مردود بداند، موظف است مراتب را با ذکر مستندات حقوقی خود به هئیت مدیره شرکت متبوع گزارش نماید.

فسخ پیمان، برکناری پیمانکار و ضبط ضمانت نامه، با منظور کردن تبعات حقوقی بعدی آن، صرفا در صورت تصویب و با مسئولیت هیئت مدیره شرکت تابعه ذیربط مجاز می باشد.

از زمانی که اختلاف بین یک شرکت تابعه نفت با یکی از پیمانکاران طرف قرارداد با آن به هیئت حل اختلاف قراردادها ارجاع می شود. فسخ پیمان، برکناری پیمانکار و ضبط ضمانت نامه مربوط به آن پیمان جز با تشخیص و تایید هیئت حل اختلاف مربوطه مجاز نمی‌باشد. ”

تاریخ تصویر این ابلاغیه ٣٠ اردیبهشت ماه ٩۴ بوده که رونوشت آن برای اطلاع رسانی در اختیار روابط عمومی وزارت خانه قرار گرفته است.

پیگیری ۴ هدف کلان وزارت نفت در برنامه ششم توسعه

مدیرکل برنامه ریزی استراتژیک وزارت نفت با اشاره به سرمایه گذاری‌های کلان صورت گرفته در صنعت نفت دنیا، گفت: وزارت نفت بر اساس برنامه ششم توسعه، چهار هدف کلان را در دستور کار قرار داده است.

سعید قوام پور، روز پنجشنبه، (۳۱ اردیبهشت ماه) در پنل تخصصی حسابداری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به اهمیت موضوع حسابرسی در صنعت نفت و به خصوص حسابرسی شفاف و روزآمد در این حوزه، اظهار کرد: وزارت نفت برای برنامه ششم توسعه کشور چهار هدف کلان را مد نظر قرار داده که افزایش تولید منابع هیدروکربوری همسو با ایجاد ثروت‌های مولد و پایدار در کنار ملاحظه‌های آمایش سرزمینی از جمله مهم‌ترین آنهاست.

وی افزود: نفت باید خود را در کل صنعت کشور منبسط کند و سهم فعلی خود در بودجه عمومی کشور که حدود ۴٠ درصد است کاهش دهد و به این ترتیب راه را برای رشد و توسعه ابعاد دیگر خود که مغفول مانده و بخش‌های دیگر اقتصاد باز نگاه دارد.

وی تامین امنیت عرضه داخلی گاز و محصولات پتروشیمی با ملاحظه های اقتصادی و زیست محیطی، بهره گیری بهینه از ظرفیت‌های منابع هیدروکربوری همسو با کسب رتبه های نخست در بازار ال ان جی و در نهایت ارتقا صنعت نفت به صنعتی روزآمد و سرآمد با تکیه بر توانمندی داخلی و تعاملهای بین المللی را از دیگر اهداف پیش بینی شده برای صنعت نفت در برنامه ششم برشمرد.

قوام پور، افزود: ارتقا سرمایه انسانی، دستیابی به فناوری‌های نوین و بومی سازی و تجاری سازی آنها، ارتقا توان پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی و در نهایت ایجاد فضای رقابتی و بنگاه داری در اقتصاد و صنعت نفت از جمله راهبردهای اصلی ما برای رسیدن به چهار هدف تعریف شده است.

وی تاکید کرد: مسئله امانتداری در مورد این صنعت و مبالغ رد و بدل شده در آن اهمیت زیادی دارد و تعهد به امانت مردم و سلامت محاسبه‌ها، سیستم‌ها و روش‌ها مسئله‌ای حیاتی است.