اقتصادتهران: نرخ بهره بین بانکی طی روزهای گذشته به محل مناقشه کارشناسان بانکی و بورسی تبدیل شده است به طوری که کارشناسان بانکی رشد نرخ بین بانکی را اقدامی منطقی در مواجه با رشد نرخ تورم می‌دانند.
به گزارش مهر افزایش نرخ بهره بین بانکی طی روزهای گذشته به محلی مناقشه کارشناسان بانکی و بورسی تبدیل شده است به طوری که کارشناسان بانکی رشد نرخ بین بانکی را اقدامی منطقی در مواجه با رشد نرخ تورم و کنترل نقدینگی می‌دانند و کارشناسان بورسی این اقدام را به مثابه تیرخلاص به بازار سرمایه تلقی می‌کنند و براین باورند که رشد نرخ بهره بین بانکی به هجرت سرمایه‌ها از بازار سرمایه به سوی سپرده گذاری در بانک‌ها می‌انجامد.
هرچند این اختلاف نظر سرانجام با حمایت بانک مرکزی از بازار سرمایه و نزول مجدد نرخ بهره بین بانک فروکش کرد اما در شرایط کنونی سیاستگذار بعد از پشت سرگذاشتن دوگانه کنترل بازار ارز و کنترل تورم با دوگانه جدید نرخ بهره و تضعیف بازار سرمایه مواجه شد دوگانه‌هایی که با هجمه‌های رسانه‌ای بعضاً سیاستگذار را در اتخاذ سیاستهای درست و راهبردی وادار به عقب نشینی می‌کند و به این ترتیب هدفی راهبردی قربانی سودهای زودگذر عده‌ای خاص شد.
نرخ بهره بین بانکی به ۲۱.۳ درصد رسید رویکردی که پیش این وعده دامنه نواسان ۲۰ تا ۲۱ درصدی در مورد ان داده شده بود و همین امر به اعتراض شدید فعالان بازار سرمایه مواجه شد و بهانه‌ای برای ریزش قیمت و سرخ پوش شدن بازار سهام شد.
هرچند رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، بر لزوم یکپارگی سیاستهای پولی و مالی، تأکید کرد و به سهامداران اطمینان خاطر داد که نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاستهای پولی کنترل خواهد شد اما این را هم گفت که نرخ سود در بازار بین بانکی طبیعتاً متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین می‌شود، و بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضد تورمی که به تأئید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می‌کند.”
بازار بین بانکی محلی است که در آن بانک‌هایی که دچار کمبود ذخایر نزد بانک مرکزی هستند، از بانک‌هایی که دارای مازاد ذخایر هستند، وجوه موردنیاز خود را برای انجام عملیات تسویه بین بانکی قرض می‌گیرند، ذخایر قرض داده و قرض گرفته‌شده، مانند هر منبعی در اقتصاد دارای قیمت هستند و قیمت نیز براساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. به‌عبارت دیگر، براساس عرضه و تقاضای این ذخایر در بازار بین بانکی است که نرخ بهره (سود) بین بانکی تعیین می‌شود.
رویکرد ضد تورمی بانک مرکزی
کارشناسان بازار سرمایه براین باورند که تورم و نرخ بهره به عنوان دو عامل مهم تنظیم گردی در اقتصاد کلان مطرح هستند که طی سالهای متمادی به دلیل کسری بودجه همواره رشد نقدینگی یکی از این دو بازیگر مهم یعنی تورم هم را تحت تاثیر مستقیم قرار داده است.
دولت سیزدهم طی یکسال گذشته با محوریت بانک مرکزی اقدام به تقویت انضباط مالی دولت کرد رویکردی که به توقف برداشت تنخواه دولت از منابع بانک مرکزی؛ کنترل ترازنامه بانک‌ها؛ نظارت بر اضافه برداشت بانک‌ها؛ الزام بانک‌ها به سپرده وثیقه بابت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت و اصلاح روابطه بانک‌ها با بانک مرکزی انجامید.
به اعتقاد کارشناسان حذف ارز ترجیحی یکی از اقدامات انتحاری دولت سیزدهم در راستای تحقق انضباط در توزیع یارانه‌ها جلوگیری از هدررفت منابع ارزشمند ارزی کشور در شرایط جنگ نابرابر اقتصادی تحلیل می‌کنند رویکردی که تاب آوری اقتصاد کشور در برابر تحولات جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و مقابله باتورم جهانی در حوزه تامین کالاهای اساسی و احیاناً شکست مذاکرات لغو تحریم‌های ظالمانه برضد ایران را تقویت کرد.
یکی از پیامدهای جراحی اقتصاد ایران و حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت کالاهای اساسی و رشد تورم بود رویکردی که دولت با پرداخت یارانه نقدی تلاش کرد به قدرت خرید احاد مردم لطمه‌ای وارد نشود اما این همه ماجرا نبود چراکه رشد تورم پیامدهای اجتناب ناپذیر خود در را بر اقتصاد کشور گذاشته است.
رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: ” بخش عمده تورم کنونی ناشی از ناحیه عرضه است به گونه‌ای که رشد قیمت‌های جهانی منجر به بروز تورم بی سابقه‌ای در جهان شده است به طوری که نرخ تورم در امریکا به رقم بی سابقه ۹ درصد رسیدو دراروپا نیز شاهد رشد تورم بودیم و این تورم جهانی عمدتاً ناشی از افزایش عوامل هزینه‌ای بود که این افزایش عوامل در کشور ما نیز حادث شد به گونه‌ای که شاهد افزایش قیمت گندم، ذرت، دانه‌های روغنی و برخی اقلام بودیم ضمن اینکه بخش دیگری از افزایش قیمت داخلی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.