اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه شناسایی مودیان جدید و شفافیت در عملکرد شرکت‌های دولتی

اقتصادتهران: افزایش تحقق درآمدهای مالیاتی و بحث انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی از نقاط قوت سکانداری سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی است که شاید کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.

به گزارش اقتصادتهران، درآمدهای مالیاتی کشور در ۹ ماه امسال از رشد ۱۰۱ درصدی برخوردار بود یعنی یک درصد بیش‌تر از رقم پیش‌بینی شده در بودجه آن هم طی مدت ۳ ماه مانده به پایان سال. این در حالی است که تحقق این امر به تبع شناسایی مودیان جدید مالیاتی که رقمی بالغ بر دو میلیون و پانصد مودی است حاصل گشته است.

شاید مخالفان اقدامات وزیر اقتصاد یادشان رفته باشد که وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از با ثبات‌ترین وزارتخانه‌های دولت است که اقداماتش در حوزه اصلاح نظام مالیاتی، شفافیت در واگذاری‌ها و نجات بورس از فضا‌های روانی، مثبت و قابل توجه بوده و شاید در خوشبینانه ترین حالت، عمر یکساله برای این وزارتخانه پس از کسب رای اعتماد وزیر می‌پنداشتند که اینطور نشد و برنامه‌های این وزارتخانه به گونه‌ای پیش رفت که علاوه بر کشف فرارهای مالیاتی در مدت تصدی خاندوزی، فروش اموال دولتی و سهام دولت ۲۷ برابر ۹ ماهه اول سال قبل شد.

از سوی دیگر با توجه به اراده جدی وزارت اقتصاد، دولت و رئیس جمهور، اموال مازاد بانک‌ها هم به سرعت به فروش رفت به طوری که سال ۱۴۰۱ رکورد ۴ سال فروش اموال مازاد بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی را پشت سر گذاشته خواهد شد.

افزایش درآمدهای مالیاتی که یکی از دستاوردهای این وزارتخانه به شمار می‌رود از سوی برخی سواستفاده کنندگان، طوری وارونه جلوه داده شد مبنی بر این که فشار مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است، در حالی که اینطور نبود بلکه تحقق درآمدهای مالیاتی فراتر از پیش بینی‌ها از محل شناسایی مودیان جدید صورت گرفت.

از سوی دیگر بحث اصلاح نظام بانکی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در راستای افزایش شفافیت یکی دیگر از سیاست‌های مطلوب این وزارتخانه به شمار می‌رود به طوری که در نتیجه این اقدامات، زیان انباشه شرکت‌های دولتی به طرز قابل قبولی کاهش یافت و حتی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نظیر بانک ملی و بیمه ایران و بسیاری از شرکت‌های دولتی دیگر به اصلاحات درونی پرداختند که نطقه عطفی در فعالیت آن‌ها محسوب می‌شود.

آثار مثبت شفافیت در انتشار صورت‌های مالی در حالی است که اگر شفافیتی وجود نداشت، این شرکت‌ها با استفاده از آب گل آلود افزایش قیمت طلا و ارز، خودشان عامل افزایش بیشتر قیمت این کالاها می‌شدند؛ همچنین ابربدهکاران بانکی شفاف شدند.

اما نکته قابل توجه بعدی را می‌توان در تغییر روش عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری‌ها عنوان کرد که یکی از دستاوردهای وزارت اقتصاد به شمار می‌رود به طوری که بزر‌گ‌ترین واگذاری سالم، تخصصی و کاملا رقابتی صورت گرفته در این حوزه صورت گرفته است.

به عبارت دیگر، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای افزایش توان تسهیلات دهی صورت گرفته که شامل ۱۰ هزار میلیارد برای بانک‌های مسکن و کشاورزی و ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای بانک صنعت و معدن است. همچنین دو بار سود سهام عدالت در یک سال گذشته با بیش از ۵۰۰ هزار تومان به ازای ۵۰ میلیون نفر مردم پرداخت شده و تا چند ماه آینده برای دومین بار در سال جاری بخش دوم سود سهام عدالت پرداخت خواهد شد که همگی این اقدامات به همت وزارت اقتصاد بوده است.

حال از عده‌ای که با نادیده گرفتن اقدامات و سیاست‌های مثبت وزارت اقتصاد سعی در آشفته نشان دادن وضعیت اقتصادی دارند باید پرسید که آیا می‌توان افزایش نرخ ارز را به این سیاست‌ها ربط داد؟

به طور حتم یکی از دلایلی که انتقاد از وزارت اقتصاد را افزایش داده شاید افزایش فشارها به دلیل نوسانات نرخ ارز و تورم باشد که البته متولی هر دوی این قضایا، بانک مرکزی است که امید می‌رود با تغییر رییس کل و سیاست‌های جدید این بانک و نیز ثبات در وزارت اقتصاد شاهد سامان گرفتن امور در آینده‌ای نزدیک باشیم.