آغاز فرایند اصلاح قانون کار پس از ابلاغ

اقتصادتهران: معاون وزیر کار گفت: پس از اعلام وصول استرداد لایحه اصلاح قانون کار در جلسه یکشنبه مجلس شورای اسلامی، منتظر ابلاغ بازگشت لایحه هستیم تا در خصوص فرآیند اصلاح قانون کار تصمیم‌گیری شود.

احمد مشیریان در گفتگو با مهر با اشاره به اعلام وصول استرداد لایحه «اصلاح قانون کار» در روز یکشنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره فرآیند آغاز اصلاح قانون کار گفت: بازگشت لایحه اصلاح قانون کار هنوز از سوی دولت به وزارتخانه ابلاغ نشده اما به محض ابلاغ رسمی، قطعا تمهیدات و سیاستگذاری لازم در خصوص فرایند اصلاح قانون کار انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه قانون کار یکی از مهمترین قوانین کشور است که بخش زیادی از جامعه را در بر می‌گیرد، ادامه داد: نباید برای اصلاح قانون کار شتابزده عمل کرد چراکه یک قانون حساس است و باید تامل خاصی درخصوص زمان اصلاح آن داشته باشیم. در دولت گذشته تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به نحوه ارسال و عدم اعمال نظرات آنها انتقادات بسیاری داشتند اما اکنون فارغ از این مسائل باید با یک سیاستگذاری صحیح در خصوص تدوین یک لایحه کارآمد انجام شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اطمینان به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای بررسی دقیق قانون کار گفت: پس از ابلاغ رسمی بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به وزارتخانه و اتخاذ سیاست های کلان در خصوص نحوه اصلاح قانون از سوی شخص وزیر، برنامه ریزی های لازم در جهت جمع آوری استدلال‌های منطقی انجام شود.

وی با تاکید بر رعایت اصل سه جانبه گرایی در فرایند تدوین اصلاح قانون کار گفت: قطعا در این فرایند یکی از مهمترین موضوعات  شناسایی محل اختلاف نظرهای شرکای اجتماعی بر سر مواد مهم این قانون کار است ضمن اینکه باید بر روی چند ماده کلیدی تامل ویژه‌ای داشته باشیم.

مشیریان، «امنیت شغلی» را یکی از موضوعات مهم و دارای اهمیت در قانون کار عنوان کرد و گفت: این موضوع در ماده ۷ قانون کار لحاظ شده است که این ماده یکی از همان مواد کلیدی و دارای اهمیت است که بررسی پیرامون آن باید با دقت خاصی صورت گیرد. در این خصوص باید سبقه امنیت شغلی در ایران و دنیا نیز به طور دقیق بررسی شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه تجمیع نظرات شرکای اجتماعی و اتخاذ تصمیمات مشترک به ویژه در فرایند صلاح قانون کار آسان نیست، افزود: طبیعتا از مواد کلیدی این قانون به سادگی نمی‌توان گذشت و ممکن است اختلاف نظرهایی بر سر این مواد بین شرکای اجتماعی وجود داشته باشد اما این اختلاف نظرها در نهایت منتج به یک تصمیم مورد توافق طرفین بر حسب منافع و مصلحت کشور خواهد شد. همچنیناین اطمینان به شرکای اجتماعی داده می‌شود که با شفافیت و با رعایت اصل سه جانبه گرایی قانون کار اصلاح شود.