آغاز جلسات دستمزد از آذرماه

اقتصادتهران: عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از تشکیل نخستین جلسه دستمزد با محور تعیین تکلیف حق مسکن کارگران در آذرماه خبر داد و گفت: جامعه کارگری زیر بار ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی نمی‌رود و در دفاع از حقوق و مطالبات خود یک سر سوزن کوتاه نمی‌آیند.

به گزارش ایسنا، علی خدایی با حضور در با حضور در غرفه ایسنا، در بیست‌ودومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، گفت: امسال اولین مبحثی که در شورای عالی کار مورد بررسی قرار خواهیم داد حق مسکن کارگران است که چند سالی است مسکوت و بلاتکلیف مانده است.

وی ادامه داد: پس از مشخص کردن تکلیف حق مسکن سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به‌طور جدی به مبحث مزد ورود خواهیم کرد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به مخالفت جامعه کارگری با ادغام بیمه تامین اجتماعی در بیمه سلامت، اظهار کرد: منابع تامین اجتماعی منابع بین‌النسلی است و کارگران به هیچ وجه اجازه ادغام نمی‌دهند. سوال ما این است که آیا وزیر بهداشت حاضر است برای ادغام بیمه‌ها بیمارستان خصوصی خود را تجمیع کند؟ ما ادعا نداریم از خدماتی که سازمان تامین اجتماعی می‌دهد راضی هستیم ولی حاضر به ادغام آن نیستیم.

به اعتقاد خدایی این ادغام صرفا به خاطر کمبود منابعی است که دولت در اجرای نظام سلامت با آن مواجه شده است.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درعین حال به لایحه قانون کار اشاره کرد و با تاکید بر لزوم بازگشت اصلاحیه از مجلس گفت: با توجه به اشکالات اساسی و مغایرت‌هایی که قانون کار با قانون اساسی، حقوق بنیادین کار، مقاوله‌نامه‌های جهانی سازمان کار و ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم دارد مجلس موظف است لایحه را رد کند.

وی گفت: برای مجلس تعیین تکلیف نمی‌کنیم ولی به عنوان کسانی که بر این ماجرا نظارت دارند مغایرت‌های ۱۰۰ درصدی لایحه را تایید می‌کنیم و معتقدیم اگر مجلس تنها نیم نگاهی به عناوین لایحه بیندازد به مغایرت‌های آشکار آن پی می‌برد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار کرد: یکی از اهداف قانون برنامه پنجم تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بوده است، در حالی که ماده ۲۷ اصلاحیه قانون کار خلاف آن را اثبات می‌کند و نظر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در خصوص اخراج کارگران گرفته نشده است.

خدایی افزود: براساس ماده ۱۶۷ اصلاحیه قانون کار نیز ترکیب شورای عالی کار از ۳-۳ به ۶ نفر نماینده دولت تغییر کرده که با این کار عملا سهم دولتی‌ها در شورا افزایش و وزن گروه‌های کارگری و کارفرمایی کاهش یافته است.

به گفته وی، در خصوص تقویت بیمه بیکاری هم هیچ راهکاری در این اصلاحیه اندیشیده نشده و به نظر می‌رسد که باعث اشفتگی بیشتر در حوزه روابط کار خواهد شد.