اقتصادتهران: رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: موافق با جذب منطقیتر در آزمون وکالت هستیم و سعی داریم با همکاری سازمان سنجش، ساز و کاری برای سال آتی تعریف شود که داوطلبان هنگام ثبت نام آزادی عمل بیشتری برای انتخاب کانون وکلای استانها داشته باشند.
عیسی امینی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود: میزان شرکت کننده در هر کانون متفاوت است و ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در هر کانون، طبق تبصره یک قانون اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، براساس تصمیم کمیته ای متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای استان است.
وی ادامه داد: اکثریت کمیته تعیین ظرفیت با قوه قضائیه است و کانون وکلا یک سوم در انتخاب ظرفیت سهم دارد بنابراین اینکه گفته می شود کانون وکلا انحصار در ظرفیت آزمون وکالت ایجاد کرده است، کاملا تهمت و با هدف تخریب کانون های وکلا است.
امینی در پاسخ به این سوال که آیا می توان ظرفیت در آزمون وکالت را حذف و به جای آن حدنصاب علمی را ملاک پذیرش در آزمون قرار داد، گفت: خیر، زیرا در قانون ظرفیت پذیرش و کیفیت آن تصریح شده است.
وی ادامه داد: وکیل در تحقق عدالت و دادرسی عادلانه نقش محوری و کلیدی دارد و فقط نمره نمیتواند ملاک پذیرش در آزمون وکالت قرار گیرد بلکه باید به فکر آموزش کارآموزان بود همچنین از سویی دیگر، بیکاری وکیل دادگستری می تواند فساد آور باشد.
رئیس کانون وکلای مرکز خاطرنشان کرد: اگر اکنون حد نصاب علمی جایگزین ظرفیت شود، میزان پذیرش کاهش مییابد.
وی اضافه کرد: در کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت، گفته میشود که ملاک ۶۰ درصد از نمره بالاترین فرد قبولی باشد که اگر هر داوطلبی ۷۰ درصد از آن را کسب کند بتواند کارآموز وکالت شود. این روش بدین معنا است که هر داوطلب اگر از ۲۰ نمره بتواند نمره ۵ کسب کند، کارآموز وکالت می شود و این روش به هیچ عنوان منطقی نیست.
وی درباره تخصصی شدن و رتبه بندی وکلا گفت: این اقدام مورد نیاز است ولی در کشورهایی اجرا است که محاکم آنها تخصصی است همچنین وضعیت اشتغال آنها متعارف است اما در ایران به دلیل بیکاری گسترده و نبود محاکم تخصصی شرایط برای درجه بندی وکلا فراهم نیست.
وی افزود: در طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی رتبه بندی وکلا دیده شده است اما پیش از آن نیاز به فرهنگ سازی و تخصصی شدن در محاکم وجود دارد.