اقتصادتهران: این روزها کمتر ویترین بانکی را میتوان یافت که تنها به سودهای مصوب شورای پول و اعتبار و مورد توافق خود برای سپرده بسنده کرده باشد. اکنون به راحتی در بسیاری از بانکها سودهای متنوع در قالب طرحهای مختلفی که برای دور زدن سودهای مصوب وجود دارد، پیشنهاد میشود.
به گزارش ایسنا، حدود یک سال از آخرین تغییر در سودهای بانکی میگذرد. تیرماه ۱۳۹۵ بود که با آنچه که توافق بانکها نامیده شد سودهای سپرده سالانه از ۱۸ به ۱۵ درصد کاهش یافته و برای سودهای کوتاه مدت روزشمار نیز نرخ حداکثر ۱۰ درصدی تعیین شد. نرخ سود تسهیلات نیز با اختلاف سه درصدی از سود سپرده به ۱۸ درصد کاهش یافت.
گر چه در ابتدای امر سودها به ۱۵ درصد رسید، چندی نکشید که روال بانکها به گونهای دیگر تغییر کرد. با این که اکنون هم در جواب اول خود در مورد نرخ سود سپرده، میزان سالانه را ۱۵ درصد اعلام میکنند، اما در اغلب بانکها به ویژه بانکهای خصوصی نرخها از جذابیت بیشتری نیز برخوردار است.
گذری بر شعب بانکها از این حکایت دارد که وقتی سپردهگذار تمایلی برای سود ۱۵ درصدی ندارد، اغلب با دریافت مبالغی بالاتر و یا تعیین کفی برای میزان سپرده نرخ سودها از ۱۸ درصد عبور کرده و گاها ۲۰ تا ۲۳ درصد را هم در قالب طرحهایی که بانک در نظر گرفته پشت سر می گذارد.
در مواردی برخی بانکها اعلام میکنند که هرچقدر مبلغ شما بالاتر باشد سود بیشتری نیز تعلق خواهد گرفت. جالب اینجاست که همین مورد از بانکها در حدود یک سال پیش و در ابتدای کاهش نرخ به ۱۵ درصد به هیچ عنوان زیر بار پرداخت سود بالاتر نمیرفتند، اما اکنون روال آنها در رقابت با سایر بانکهایی که از ابتدا هم چندان نسبت به اجرای سودهای بانکی منضبط عمل نمیکردند، تغییر کرده است.
اما در مورد سودهای روزشمار میتوان گفت عمده بانکها نسبت به نرخهای مصوب پایبند نیستند و مشاهده میشود که روزشمارهای ۲۲ درصد و حتی بالاتر در بانکها وجود دارد، آن هم در شرایطی که طبق ضوابط باید نرخهای روزشمار بلافاصله بعد از نرخهای مصوب جدید و ابلاغ آن تغییر کند.
در شرایطی در حدود یک سال گذشته تصمیم جدیدی برای کاهش نرخ سود با وجود تک رقمی شدن تورم از سوی شبکه بانکی اخذ نشده که مدیران بانکی نیز از شرایط موجود چندان راضی به نظر نمیرسند و گاها در اظهارات آنها مشاهده میشود که نسبت به روال کاهش نرخ سود با توجه به شرایط موجود بانکها گلهمندند.
با این حال چندی پیش بود که رئیس کل بانک مرکزی از احتمال کاهش مجدد نرخ سود سخن گفته و حتی اعلام کرده بود که گزارشی در این رابطه به شورای پول و اعتبار ارائه شده است.