اقتصادتهران: مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی برنامه صدور سند مالکیت به اراضی کشاورزی کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی را ارزیابی کرد.
به گزارش اقتصادتهران، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «ارزیابی برنامه صدور سند مالکیت به اراضی کشاورزی کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی» آورده است که با توجه به تهدید زیربنای داخلی از پراکندگی اراضی کشاورزی، در سال ۱۳۸۵ «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» به تصویب رسید و در آن صدور سند مالکیت تک برگ به قطعات کوچک ممنوع و مشوقهایی برای تجمیع و یکپارچه سازی این قطعات در نظر گرفته شد.
این گزارش ادامه میدهد که با گذشت بیش از ۱۵ سال، دولتهای مختلف عملاً اقدام جدی و اثربخش در زمینه یک جاسازی و یکپارچهسازی اراضی کشاورزی انجام ندادهاند؛ چه بسا در اثر تدابیر ناصحیح، روند خردی اراضی کشاورزی تشدید شده است.
در این گزارش اشاره شده است که با وجود اینکه اقدامی فوری برای سازماندهی این وضعیت ضرورت داشت، قرارگاه مرکزی صدور اسناد و حفظ کاربری اراضی کشاورزی در دوازدهمین جلسه خود در تاریخ ۱۴۰۱.۶.۲۹، بندی دال بر به رسمیت شناختن وضعیت کوچک بودن و پراکندگی اراضی کشاورزی را مصوب کرده است.
این گزارش بخشی از متن مصوب این قرارگاه مرکزی را آورده است که میگوید: «با استناد به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، ملاک تشخیص اراضی کمتر از حد نصابهای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، تاریخ ۱۳۸۵.۱۱.۲۱ تاریخ تصویب قانون فوق در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها در زمان ارسال پروندهها به ادارات ثبت اسناد و املاک و همچنین در زمان پاسخ به استعلامات دبیرخانه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، ملاک تشخیص قطعات کمتر از حد نصاب، تاریخ فوقالذکر است و [اگر] قطعات با هر مساحتی قبل تاریخ فوق مفروز شده [باشد]، صدور سند شش دانگ بلامانع است».