۴۰ میلیون دلار کالای ورود ممنوع تعیین تکلیف می‌شود

اقتصادتهران: هشدار در رابطه با انباشت و در آستانه فساد قرار گرفتن ۴۰ میلیون دلار کالای گروه ۲۷ و ممنوعیت ورود آنها از سوی گمرک ایران در حالی مطرح شد که اخیرا مقرر شده این موضوع با حضور مسئولان مربوطه مطرح و اقدامات قانونی لازم در رابطه برای تعیین تکلیف این کالاها صورت بگیرد.

به گزارش ایسنا، در کنار  ممنوعیت واردات کالاهای گروه ۴ که عمدتا غیرضروری و مصرفی است گروه  ۲۷ نیز اولویت ارزی غیر فعال داشته و در نتیجه امکان صدور کد رهگیری برای ترخیص کالاهای آن وجود ندارد، این در حالی است که قبل از این ممنوعیت حجم زیادی از کالا براساس مجوزهای صادره وارد گمرک و بنادر  شده بود که امکان ترخیص پیدا نکرد.

آن طور که مسئولان گمرک ایران اعلام کردند حدود ۴۰ میلیون دلار کالاهای گروه ۲۷ در حال حاضر در  گمرک و بنادر وجود دارد  و ولی به دلیل عدم تعیین تکلیف صاحبانشان دچار مشکلاتی  شده و این کالاها نیز در آستانه  فساد یا متروکه شدن قرار گرفته اند.

این در حالی است که براساس ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات وقتی کالایی مشمول افزایش سود بازرگانی یا ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت شود اگر شرایط لازم را داشته باشد امکان ترخیص آن با شرایط قبل از ممنوعیت وجود دارد، براین اساس، طی مکاتباتی که بین گمرک و وزارت صمت، برای تعیین تکلیف این کالاها صورت گرفت، ترخیص آنها با شرایطی امکان پذیر بود؛ به طوری که گمرک مکلف به احراز کالا و ارائه لیست به وزارت صمت شد و این وزارتخانه باید بعد از مطابقت مشخصات این کالا با شرایط مندرج در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات مشخص می کرد که آیا  قابلیت ترخیص با شرایط قبل از ممنوعیت وجود دارد یا خیر، این اقدامات ظاهرا صورت گرفته ولی در نهایت به صدور کد رهگیری بانک و ترخیص کالا منجر نشد.

ارونقی- معاون فنی گمرک- در این رابطه اعلام کرد که وقتی مجوز ثبت سفارش به عنوان مجوز ورود کالا صادر، کالای موضوع ثبت سفارش حمل و به گمرک و بنادر رسیده، اظهار شده، تشریفات گمرکی انجام، مشمول مقررات ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بوده و «حقوق مکتسبه» برای صاحب کالا ایجاد شده، باید در چارچوب قانون، تعیین تکلیف و ترخیص آنها بلامانع اعلام شود چرا که قبلا به صاحب کالا مجوز ورود داده شده است.

وی البته اشاره داشت به وفور این قبیل کالاها در فروشگاه های سطح شهر و گفته بود که یکسری سیاست‌ها و تصمیمات اخذ شده در مورد ممنوعت برخی کالاها نه تنها مانع از خروج ارز نشده بلکه با ورود کالا از کانال قاچاق، موجب محرومیت دولت از اخذ حقوق ورودی شده است، از این رو لازم است دستگاه‌های مربوطه با توجه به مجوزهای صادره در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.

این در حالی است که در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار براساس پیشنهاد گمرک و مصوباتی که در این ستاد صادر شد در رابطه با وضعیت کالاهای گروه ۲۷ نیز مقرر شده است  که طی جلسه ای با مسئولان دفتر مقررات و صادرات، بانک مرکزی، گمرک و همچنین دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار سازوکارهای قانونی برای تعیین تکلیف این ۴۰ میلیون دلار کالا بررسی و انجام شود.

در بین کالاهای گروه ۲۷ کالاهای فاسد شدنی نیز وجود دارند و گزارش گمرک ایران نشان می دهد که در حال حاضر حدود ۴۰۰ اظهارنامه وارداتی از این کالاها موجود است که از سوی صاحبان کالا اظهار شده و اغلب تشریفات گمرکی مربوطه را انجام دادند و تمامی مجوزهای قانونی اخذ و ارائه شده است ولی با توجه به این اولویت ارزی آنها غیر فعال بوده و کد رهگیری از سوی بانک برای تایید منشا ارز صادر نشده فعلا بلاتکلیف مانده است.

لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم التحریر، سیستم تهویه هوا، کیسه فیلتر صنعتی، پارچه رومبلی، ماشین آلات راه سازی، وسایل ورزشی، وسایل جانبی لوازم خانگی، تجهیزات و لباس ایمنی، میوه موز و کمپوت آناناس برخی اقلام، از انواع زیاد کالاهایی هستند که در قالب گروه ۲۷ اکنون در گمرک مانده‌اند و صاحبان آنها بارها خواستار تعیین تکلیف شده اند.