۳.۵ میلیون خانوار فاقد مسکن

کمیسیون اصل ۹۰ در نامه ای بلند بالا به نمایندگان مجلس عملکرد دولت در پروژه مسکن مهر را بررسی و اعلام کرد: دولت نسبت به ثبت‌نام متقاضیان جدید در شهرهایی با درصد بالاتر اقدام کند تا از هدر رفت سرمایه مالی در شهرهای فاقد مشکل (مسکن) جلوگیری به عمل آید.

نتایج مطالعات طرح جامع مسکن در ایران (سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۸۴) نشان می‌داد که ۵/۳ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی در کشور وجود دارند که حدود ۵۰ درصد آن (۵/۱ میلیون خانوار) به دهک‌های ۱ تا ۴ درآمدی تعلق دارد، نگاهی به شاخص‌های بخش مسکن در ایران نشان می‌دهد که طی دهه اخیر تولید مسکن نسبت به افزایش خانوارها از رشد خوبی برخوردار بوده و در کاهش شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی مؤثر واقع گردیده است. لکن بر اساس آمارهای منتشره این رشد بطور متوازن توزیع نگردیده و به ویژه گروه‌های کم درآمد نه تنها از آن بهره‌مند نشده‌اند بلکه شرایط تأمین مسکن برای آنان بدتر شده است سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار در متوسط شهری در سال ۱۳۸۵، ۲۹٫۵ درصد بوده که برای دهک‌های اول، دوم، سوم، چهارم به ترتیب ۵۶٫۷، ۴۰٫۵، ۳۸٫۳ و ۳۵٫۶ درصد و متوسط ۴ دهک اول معادل ۴۳ درصد است.

نتایج طرح نشانگر این مسئله بود که مدت زمان انتظار برای تأمین یک واحد مسکونی ۷۵ متری در سال ۱۳۸۵ برای متوسط خانوارهای شهری ۲۱٫۷ سال می باشد و متوسط این شاخص برای ۴ دهک اول درآمدی نیز معادل ۵۹ سال است. بنابراین وضعیت مسکن گروه‌های کم درآمد در شرایط نامناسبی بوده و مسئله تامین مسکن برای ایشان با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.

لذا جمع‌بندی نظرات بر این واقع شد که با توجه به تجارت قبلی دولت در زمینه تامین مسکن اقشار کم درآمد با روش‌های متداول گذشته، نمی‌توان با سرعت قابل قبولی نیاز ۱٫۵ میلیون خانوار کم درآمد فاقد مسکن را پاسخگو بود. از این رو برنامه واگذاری حق بهره‌برداری از زمین (مسکن مهر) که از مباحث و محورهای اصلی طرح جامع مسکن بود، در دستور کار قرار گرفت که با استفاده از تمهیدات اندیشیده شده و استفاده بهینه از منابع، معضل تامین مسکن فاقدان مسکن به ویژه اقشار کم درآمد را در حد قابل قبول مرتفع نماید.

سیاستگذاری در زمینه مسکن مهر و مدیریت در این عرصه مستلزم آگاهی کافی از کلیه معیارها و شرایط موجود در بازار عرضه و تقاضا و همچنین شناختی جامع از کلیه عوامل نقش‌آفرینی و مؤثر بر آن می‌باشد. توجه به نقش مدیرانی که در این بخش در سطوح عالی مدیریتی قرار گرفته‌اند و همچنین توجه به میزان توانایی ایشان در همسو کردن دیگر نقش‌آفرینان و تصویب نیازهای حقوقی و قانونی آنها از یک سو و اعمال نقش منسجم مدیریت بخش‌های درون سازمانی از سوی دیگر می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فضایی مساعد در برقراری تعادل در عرصه و تقاضا، تضمین کیفیت و کمیت و برخورداری از اصول و معیارهای شهرسازی مدرن شود.

*طرح موضوع:

بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵ کل واحدهای مسکونی کشور برابر با ۱۵٫۸۵۹٫۹۲۶ واحد مسکونی گزارش شده است. این درحالیست که کل خانوارهای کشور برابر گزارش یاد شده برابر با ۱۷٫۳۵۲٫۶۸۶ خانوار گزارش شده است.

همانطور که مشاهده می‌شود در کل کشور در حدود ۱٫۴۹۲٫۷۶۰ واحد کمبود واحد مسکونی وجود دارد که از این میزان تعداد ۸۵۱٫۰۴۶ واحد شهری و تعداد ۶۲۰٫۳۹۳ واحد روستایی را تشکیل می‌دهند. البته باید توجه داشت عواملی چون: تراکم جمعیت در سنین ازدواج، تمایل به زندگی مستقل بین جوانان و فشار جمعیتی کمبود واحدهای مسکونی را تشدید می‌نمایند.

*توجیهات فنی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی طرح و اهداف متناظر آن:

بالا بودن جمعیت فاقد مسکن در کشور که عمدتا دارای توان اقتصادی پائینی بودند و مدت زمان انتظار طولانی برای تامین یک واحد مسکونی معارف برای آنها پیامدهای همچون حاشیه‌نشینی، بدمسکنی، گسترش ساخت و سازهای غیررسمی و دور از نظارت مراجع ذی‌صلاح و استفاده از مصالح نامرغوب و… را به دنبال داشت که خود دارای تبعات منفی زیست محیطی، بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی بود. لذا مسکن مهر با هدف رعایت مقررات ملی ساختمان و استفاده از مصالح مرغوب به مرحله اجرا رسید و برای نیل به این هدف در کلیه مراحل ساخت، نظارت عالیه توسط سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان انجام می‌پذیرد. این مقررات بر اساس مجموعه قوانین و ضوابط ساخت و ساز مسکن و ساختمان است که به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط وضع شده و رعایت آن برای کلیه ساخت و سازها الزامی است.

مسکن مهر در شرایطی مورد توجه قرار گرفت که سایر بخش‌های اقتصادی از رشد مناسبی برخوردار نبود. با توجه به وجود ارتباطات پسین و پیشین بخش مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی رونق در بخش مسکن منجر به رونق اقتصادی سایر بخش‌ها گشته و مانع بروز رکود اقتصادی است.

همچنین با توجه به ماهیت اشتغال‌زایی بخش مسکن، برای طرح مسکن مهر پتانسیل بالایی در مهار و رفع بیکاری در نظر گرفته شد. چرا که به ازاء ساخت هر ۵۷ متر مربع زیربنای مسکونی بطور مستقیم یک نفر اشتغال در یک سال ایجاد می‌شود و لذا مسکن مهر توانایی ایجاد اشتغال برای حدود ۱٫۷۵۰٫۰۰۰ نفر بصورت مستقیم در طول دوره ساخت را دارد. از طرف دیگر با توجه به اینکه به ازاء هر نفر اشتغال مستقیم ۲۴ نفر شغل غیرمستقیم نیز در یکسال ایجاد می‌شود، پروژه مسکن مهر منجر به ایجاد ۴۲۰٫۰۰۰ نفر اشغال غیر مستقیم نیز در دوره ساخت خود می‌شود که جمعا می‌توان اشتغال‌زایی این برنامه معادل ۲٫۱۷۰٫۰۰۰ نفر شغل می‌باشد. همچنین می‌توان گفت از آنجا که جذابیت بخش مسکن در جذب سرمایه‌های خرد و کلان نسبت به سایر بخش‌ها، نقدینگی سرگردان را به سمت خرید مسکن هدایت می‌کند و این مسئله باعث افزایش قیمت مسکن می‌گردد. در این رابطه مسکن مهر با هدف کاهش قیمت مسکن با کانالیزه کردن کلیه حمایت‌ها و تسهیلات اعتباری به سمت عرضه مسکن به همراه سیاست‌های انقباضی پولی، گرچه نقدینگی را به سمت مسکن هدایت می‌کند لیکن اثر مخربی بر بازار مسکن نداشته و در ضمن کاهش حجم تقاضای کنونی و تقاضای انباشته بالقوه و افزایش عرضه مسکن موجب کنترل قیمت مسکن و برقراری ثبات در بازار می‌نماید.

از آنجا که مسکن از دیدگاه اجتماعی، عاملی برای امنیت روانی، آرامش، ثبات و رفاه خانوار است، فقدان مسکن پیدایش اختلالات رفتاری شخص و بروز ناهنجاری‌های مختلف اجتماعی را به همراه دارد چرا که شرایط نامناسب مسکن یکی از عواملی است که تعادل روانی اطفال و جوانان را مختلف می‌نماید و مانع تفاهم و سازش اجتماعی آنها می‌گردد. نتایج برخی از تحقیقات انجام شده درباره وضع مسکن خانواده‌ها نشان می‌دهد که ۳۲ درصد پدران و مادران جوانان مجرم در خانه‌های استیجاری سکونت داشتند.

همچنین تحقیقات نشان می‌دهد بزهکاری و پریشانی روانی جوانان در نواحی فقیرنشین و خانه‌های نامناسب و آلوده ۳٫۵ برابر بیش از سایر نقاط شهری است. در چنین شرایطی عامل مسکن نقش اساسی در بزهکاری اطفال و جوانان ایفاد می‌کند. زندگی همه اعضای خانواده در یک اطاق و شرایط درهم و بهم ریخته هم می‌تواند خطر اخلاقی برای اطفال داشته و هم از نظر روانی بر سلامت افراد تأثیرگذار باشد. با توجه به این ملاحظات مسکن مهر با هدف اصلاح اختباللات اجتماعی حاصل از فقدان مسکن پا به عرصه حیات گذاشت. از آنجا که قسمت عمده‌ای از گروه هدف مسکن مهر خانوارهای کم ‌درآمدی است که سال‌های طولانی از عمر خود را در انتظار خانه‌دار شدن به سر می‌برند و بخشی از ایشان به دلیل عدم تمکن مالی به حاشیه‌نشینی روی آورده و دچار عواقب بدمسکنی می‌شوند. می‌توان گفت مسکن مهر با تامین نیاز اقشار کم درآمد به مسکن دارای کارکرد مثبت در کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش اعتماد به نفس اقشار کم درآمد، تقویت بنیان و انسجام خانواده، بالا رفتن امید به زندگی در افراد و تشویق برای گام نهادن در مسیر پیشرفت می‌باشد که همه این موارد به نوعی در کاهش بزهکاری و ناهنجاری‌هایی همانند طلاق موثر می‌باشد.