اقتصادتهران: رییس کل دادگستری استان تهران گفت: از منظر کمی، یک چهارم یا به عبارت دیگر حدود ۲۵ درصد از پروندههای مانده در کشور مربوط به استان تهران است.
به گزارش اقتصادتهران به نقل از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر در نشست مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مجتمع قضایی تخصصی ویژه دعاوی تجاری اظهار داشت: تعداد قضات شاغل در مجموعه قضایی استان تهران حدود دو هزار نفر است که در حدود ۱۲۰ واحد قضایی در استان تهران پاسخگوی مراجعان و عهدهدار رسیدگیهای قضایی هستند.
رییس کل دادگستری استان تهران، تعداد کارکنان غیرقضایی استان تهران را حدود هشت هزار نفر اعلام و تصریح کرد: در مجموعه قضایی استان تهران حدود ۱۱ هزار نفر از قضات و کارمندان پاسخگوی مراجعان هستند.
وی برای حمایت از سرمایه گذاری مشروع و رفع موانع پیشروی واحدهای تولیدی در مجموعه قضایی این استان اعلام آمادگی کرد و گفت: دادگستری تهران حمایت از تولید و کسب و کار را با تامین امنیت سرمایهگذار فراهم میکند.
القاصی مهر با اشاره به صلاحیتهای قانونی انحصاری و وِیژه دادگستری استان تهران اظهار داشت: در خصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی، بر اساس استجازهای که از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) گرفته شد، عمده جرایم مربوط به اخلالگران کلان در نظام اقتصادی در هر نقطهای از کشور که واقع شود، در مجموعه قضائی استان تهران رسیدگی خواهد شد و تهران بهعنوان مرکز کشور، صلاحیت رسیدگی به همه جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را برعهده دارد؛ البته شعبی در استانها بهمنظور رسیدگی به این دست از جرایم ایجاد شده، اما این پروندهها عمدتاً برای رسیدگی به دادگستری استان تهران ارجاع میشوند.
وی فلسفه تشکیل مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بهمنظور مبارزه بیامان با مفاسد کلان اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و در عین حال عنوان کرد: عمده شعب ویژه استجازه در این مجتمع قضائی مستقر هستند و در حال حاضر شش شعبه ویژه استجازه در مجموعه قضائی استان تهران مشغول به فعالیت هستند که به پروندههای موضوع استجازه رسیدگی میکنند.