اقتصادتهران: معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: جمع دارایی های واگذار شده سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) توسط سازمان خصوصی سازی بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان است که ۶۰ درصد این دارایی به مبلغ ۱۶٫۳ هزار میلیارد تومان به عنوان رد دیون پرداخت شد.
«مهدی کرباسیان» روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: به جز مبلغ پرداختی بابت رد دیون، ۲٫۹ هزار میلیارد تومان نیز به نهادهای عمومی غیردولتی در قالب سهام عدالت داده شد.
رییس هیات عامل ایمیدرو(سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) گفت: واقعیت اینکه واگذاری های انجام شده به شکل غیرتخصصی و بدون توجه به ماهیت بخش معدن و صنایع معدنی صورت گرفت و مشکلات نیز به دنبال داشت.
به گفته وی، بررسی کارشناسی در ارتباط با واگذاریها نشان داد این امر شکست زنجیره ارزش و زنجیره تامین بخش معدن و صنایع معدنی، معادن زغالسنگ و ذوب آهن اصفهان را به همراه داشت.
کرباسیان اضافه کرد: واگذاری دارایی ایمیدرو به نهادهای عمومی غیردولتی، بی توجهی به توسعه در مجامع شرکت های مربوطه را به همراه داشته، بگونه ای که برابر آمار موجود تا پایان سال ۹۵ بیش از ۴۰ درصد واگذاریها به بخش خصوصی و تعاونی صورت گرفته، هشت درصد سهام عدالت و بقیه ۵۲ درصد در قالب رد دیون به شبه دولتی، نهادهای عمومی و نظامی صورت گرفت که از جمله می توان به فولاد خوزستان اشاره کرد.
به گفته وی، از جمله واگذاریها بدون توجه به تعهدات و تضامین سازمان ایمیدرو، می توان به شرکت آلومینیوم المهدی (بندرعباس) اشاره کرد.
رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران افزود: مساله مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، منابع حاصل از واگذاری دارایی ایمیدرو مرجوع نشده و بررسی ها نشان می دهد که مطالبات این سازمان بابت ۷۰ درصد وجوه حاصل از واگذاریها به رقم بیش از چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می رسد که تاکنون وصول نشده است.
وی خاطرنشان ساخت: سازمان های توسعه ای کشور برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرح های نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و آماده سازی بنگاه ها برای واگذاری، به منابع یاد شده نیاز دارند و تخصیص نیافتن آن، اجرای راهبردهای ایمیدرو را با مشکلات زیادی روبرو ساخته است.
کرباسیان ادامه داد: مساله تامین مالی طرح آلومینیوم در جاجرم (بجنورد) به بحران مدیریت در دوره واگذاری تبدیل شد و این مواردی از پیامد سیاست واگذاری دارایی ایمیدرو محسوب می شود.
وی اضافه کرد: حفظ نکردن ۲۰ درصد از سهام بهینه فعالیت ها برای ایمیدرو که برای اعمال حاکمیت، حفظ تعادل بازار و توازن زنجیره ارزش نقش کلیدی داشته، همچنین موجب کاهش دارایی ها و توانایی نداشتن سازمان در فراهم سازی تضمین تسهیلات شد؛ در حالی که ایمیدرو به پشتوانه داراییهای پیش از واگذاری، همه اعتبارات و تسهیلات دریافتی داخلی و خارجی را تضمین می کرد، اما با انجام واگذاری ها، دارایی های سازمان به شدت کاهش یافت و موجب شد سازمان نتواند برای دریافت اعتبار به منظور اجرای طرح های توسعه ای، ضمانت های لازم را بدهد.