اقتصادتهران: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۱۳۹۰ که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به تصویب رسیده فقط ۱۰ حکم از ۵۹ حکم این قانون اجرایی شده است.
سهیلا جلودار زاده روز چهارشنبه در ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در مشهد افزود: اجرای برخی دیگر از این احکام آغاز شده اما برای برخی دیگر از احکام اقدامی نشده است.
وی اظهار داشت: ضامن اجرایی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است و علت عدم اجرای این قانون هم جدی نگرفتن این شوراست که دستور جلساتش را اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی تعیین می کند لذا این شورا باید هم در مسائل روز و هم در روند اصلاح ساختار های معیوب نقش جدی و موثرتر ایفا کند.
رئیس کمیته بهبود محیط کسب و کار مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از احکامی که در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار آمده است به حضور مقتدرانه اتاق بازرگانی و بخش خصوصی متکی است و همین قانون نیز دولت را مکلف کرده است که با بخش خصوصی چه در زمینه کارگری و چه در زمینه کارفرمایی مشورت کند.
جلودار زاده افزود: این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اقتدار داده لذا این اتاق باید جایگاه خود را در ساختار تصمیم سازی و قدرت مشخص کند و مطالبه گر باشد.
وی اظهار داشت: در ماده ۲ این قانون دولت مکلف شده است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاقها و تشکلهای ذیربط را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: گاهی در مجلس رویه ها مورد مطالعه و حتی اصلاح قرار می گیرد اما در روند کار آیین نامه جدیدی صادر می گردد که مسیر کار را حتی از گذشته نیز طولانی تر می کند اما اتاق و بخش خصوصی باید نقش مقتدرانه ای ایفا کنند و مطالبه گر باشند تا با یک بخشنامه حیات بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی به چالش کشیده نشود.
دیدگاه ها بسته هستند.