۱۰ الزام برای رشد اقتصادی

اقتصادتهران: نائب رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد است برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، باید یکسری الزامات به کار گرفته شود که می‌توان به «جذب سرمایه گذاری، یکسان سازی نرخ ارز، ساماندهی مالیاتی، قیمت حامل های انژری، اصلاح ساختاری در نظام بانکی، تجدید نظر در سیاست‌های بخش مسکن و ساخت وساز، تکیه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مقام سازی اقتصاد، بالابردن کیفیت تولید، حفظ پایگاه‌های صادراتی و مسوولیت پذیری بخش خصوصی وحضور فعال در اقتصاد، اشاره کرد.

در اقتصاد سیاسی دو ماموریت مشخص یعنی رسیدن به تعادل اقتصادی و رشد اقتصادی برای دولت‌ها و حاکمیت کشور که همان سه قوه هستند، تبیین شده است. بر این اساس رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد از مهمترین اهداف دولت در برنامه ششم توسعه است. در این میان نائب رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد است برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، باید یکسری الزامات به کار گرفته شود که می توان به «جذب سرمایه گذاری، یکسان سازی نرخ ارز، ساماندهی مالیاتی، قیمت حامل های انژری، اصلاح ساختاری در نظام بانکی، تجدید نظر در سیاست های بخش مسکن و ساخت وساز،  تکیه بر سیاست های اقتصاد مقاومتی و مقام سازی اقتصاد، بالابردن کیفیت تولید، حفظ پایگاه های صادراتی و مسوولیت پذیری بخش خصوصی وحضور فعال در اقتصاد، اشاره کرد.  به گفته مهدی جهانگیری، برای جذب سرمایه و ورود سرمایه گذار باید شرایط و زیرساخت های مناسب فراهم باشد. از سوی دیگر، نظام بانکی ما نیاز به اصلاح ساختاری دارد؛ چراکه بانک های ما در ساختار مالی و سرمایه ثبتی مشکل دارند. از این رو در اولین گام باید سیستم مالی و ساختارمالی بانک ها اصلاح شود. موضوع دیگری که این فعال بخش خصوصی بر آن تاکید داشت، «تک نرخی شدن ارز» بود که این روزها نیز خیلی مورد بحث قرار گرفته است؛ چراکه سرمایه گذار داخلی و خارجی باید تکلیف خود را با این مقوله روشن کند. از سوی دیگر با تک نرخی شدن ارز شرایط برای توسعه صادرات نیز فراهم خواهد شد. البته نسخه ای که جهانگیری برای حل مشکلات اقتصادی می پیچد، تکیه بر سیاست های اقتصاد مقاومتی است که  می تواند اقتصاد کشور را از سردرگمی نجات دهد. نائب رییس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات رییس اتاق ایران نیز اشاره کرد و این انتخابات را بسیار مهم قلمداد کرد و خطاب به اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران گفت که ارزش رای خود را بداند؛ چراکه رییس جدید سخنگو و نماینده بخش خصوصی خواهد بود که باید بتواند از کیان بخش خصوصی دفاع کند. مشروح گفت و گو با مهدی جهانگیری نائب رییس اتاق بازرگانی تهران را در ادامه می خوانید:

سال ۹۴ و با گذشت چند ماه از سال ۹۵ شاهد ورود هیئت های خارجی متعددی به کشور بودیم که خیلی ها منتظرند این مذاکرات حداقل تا پایان دولت یازدهم به یک سرانجامی برسد. فکر می کنید  تا چه اندازه می توان امیدوار بود که این ملاقات ها منتج به عقد قرارداد و جذب سرمایه شود؟

ورود هیات های تجاری به کشور و به نتیجه رسیدن مذاکرات یکی از ده ها موردی است که کشور برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا به آن نیاز دارد. البته موضوع اینجاست که اقتصاد در طول سالیان متمادی وابسته به نفت بوده است، اگرچه باید از این مزیت خدادای بهره برد اما نباید بیش از حد به این نوع منابع طبیعی وابستگی نشان داد.  از این رو یکی از انتظارات ما به عنوان بخش خصوصی، رویکرد جدید در حوزه پایین دستی صنعت نفت است که بتوانیم از این مزیت که هم مورد توجه سرمایه گذاران خارجی و هم داخلی است بهره ببریم تا از این طریق بتوانیم به ویژه در حوزه های پایین دستی و پتروشیمی اقدام به جذب سرمایه کنیم. اما باید این موضوع را هم مد نظر داشت سرمایه گذار در جایی اقدام به سرمایه گذاری می کند که شرایط و زیرساخت های مناسب برای وی فراهم باشد. از این رو زمانی شاهد سرریز شدن سرمایه به کشور خواهیم بود که موانع پیش روی سرمایه گذاران را  به حداقل برسانیم، فرایندها را کوتاه و روند را تسهیل کنیم.

در این بین برخی بر این باورند که اگر قرار باشد، ورود هیات های تجاری به کشور برای ما منفعت اقتصادی در بر نداشته باشد، اصلا چرا در دستور کار متولیان بخش خصوصی قرار گرفته است؟

بد نیست در اینجا یک تعریفی از سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم، سرمایه گذاری خارجی به معنای تفاهم نامه و قرار داد نیست؛ بلکه براساس قرادادی که وزارت امور اقتصادی و دارایی  و سازمان سرمایه گذاری خارجی با سرمایه گذار خارجی  امضا می کند و متعهد به تضمین اصل و فرع سرمایه وی در ایران می شود، منابع آن از شبکه بانکی از طریق وزارت اقتصاد رجیستر و تایید می شود. از این رو بخش خصوصی متولی اینکه چه میزان سرمایه جذب شده یا چه قراردادی منجر به سرمایه گذاری شود یا خواهد شد، نیست. زیرا متولی این کار، وزارت اقتصاد است.

اینکه هیات های تجاری و اقتصادی از کشورهای مختلف در اتاق های بازرگانی ورود پیدا می کنند، برای آشنایی با ظرفیت های کشور از یکسو و مذاکره به صورت مستقیم با طرف های ایرانی از سوی دیگر است تا بتوانند از این طریق استعدادها و مزیت های کشور را مطالعه و به بررسی سیاست های دولت در حوزه  زیرساختها از قبیل مالیات، بیمه و…  بپردازند.  از این رو  مذاکره هیات های خارجی با طرف های ایرانی از طریق اتاق های بازرگانی انجام و در حال پیگیری است.  چنانچه بخواهیم بدانیم خروجی ورود این هیات ها به چه شکل بوده و چه میزان متنج به نتیجه یا جذب سرمایه شده، باید  این مساله  از طریق سازمان سرمایه گذاری خارجی پیگیری شود.

یکی از امیدهای دولت برای دستیابی به رشد ۸ درصدی هدف گذاری شده، جذب سرمایه خارجی است، حال در چنین شرایط این میزان از رشد کمی دور از انتظار نیست؟

طبیعتا برای دستیابی به چنین رشدی، نیازمند جذب سرمایه خارجی هستیم. خوشبختانه سرمایه گذاران خارجی هم علاقه نسبی دارند که  در حوزه های  مزیت دار ما ورود پیدا کنند. بر اساس آمارهایی که از سوی متولیان آمار کشور تا کنون منتشر شده، ما شاهد رشد خوبی در بخش های صنعت، معدن و تجارت کشور بودیم، اما آنچه در شرایط کنونی باید مد نظر ما قرار دارد، رونق در حوزه مسکن و ساخت و ساز است؛ چرا که دهها صنعت به این بخش مهم اقتصادی وابسته است. البته گزارش های موجود هم نشان می دهند که رشد قابل قبولی را در این بخش شاهد نبودیم از این رو نیازمند  یک تجدید نظر جدی در سیاست های بخش مسکن و ساخت وساز هستیم. بر این اساس، دسترسی یه رشد اقتصادی هدف گذاری شده دور از انتظار نیست.

یکی از انتقاداتی که طی روزهای اخیر به دولت وارد می شود، اعلام رشد ۴/۴ دهم درصدی اقتصاد از سوی دولت در طول سه ماهه نخست سال جاری است که برخی از منتقدین و کارشناسان این آمار را مورد تردید قرار داده اند، نظرتان در این مورد چیست، آیا آمارها گویای واقعیت های اقتصادی نیست؟

ما باید به دستگاه های متولی آمار کشور اعتماد کنیم. به نوعی باید مبنا را بر اعتماد و اطمینان بگذاریم؛ چراکه در غیر اینصورت اقتصاد کشور دچار اختلال و بی نظمی می شود. اینکه هر فرد یا ارگانی بخواهد اقدام به تهیه آمار کند، منطقی نیست. حال اگر در این میان هم  به این گزارش ها انتقادی وجود دارد، باید منتقدین به صورت منطقی تحلیل خود را ارائه دهند. در واقع بر اساس فرضیه و نظر شخصی نمی توان هر چیزی را زیر سوال برد.

کارشناسان اظهار نظرهای مختلفی در مورد مشکلات اقتصادی دارند، برخی تورم، نبود نقدینگی، نرخ بالای سود بانکی، وجود تحریم ها، مشکلات ساختاری و زیر ساختی را مطرح می کنند؛ در این بین اگرچه دولت یازدهم توانست بخشی از این مشکلات را مرتفع کند، اما به اعتقاد برخی از کارشناسان  هنوز شاهد رخداد خاصی در اقتصاد نیستیم، به طوری که می گویند در زمینه اشتغال، ارزآوری، تولید و صنعت  پیشرفت محسوسی در اقتصاد رخ نداده؛ حتی در برخی از بخش ها مثل تولید و مسکن، رکود سنگین همچنان حاکم است، واقعا مشکل کجاست؟

البته نمی توان انتظار داشت تمامی مشکلات یک شبه حل شود، به هر حال ما در یک دوران سخت اقتصادی هستیم که تمام تلاش دولت هم خروج از این بحران است. اما به اعتقاد من به عنوان یک فعال بخش خصوصی، یکی از مشکلات اقتصاد ما در شرایط کنونی به «بی ثباتی در نرخ ارز»  و «قیمت حامل های انرژی» و «بحث های مالیات» بر می گردد، که باید در این زمینه بتوان ثبات را برقرار کرد.  طبیعی است که یک سرمایه گذار، برای شروع فعالیت خود این موارد را مدنظر قرار می دهد.  کاری که اکنون به طور جدی اتاق تهران به دنبال آن است شناسایی موانع است و خوشبختانه در جلسات مشورتی هم که در اتاق با دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور و اعضای هیات دولت داشتیم، چانه زنی‌های لازم برای رفع موانع انجام شده است.

موضوع دیگر، «تک نرخی شدن ارز» است که این روزها خیلی مورد بحث قرار گرفته است؛ چراکه سرمایه گذار داخلی و خارجی باید تکلیف خود را با این مقوله روشن کند. چنانچه قرار است سرمایه گذاری خارجی در کشور رخ دهد، سرمایه گذار باید بداند در امر زیرساخت ها چه سیاستی های با ثباتی در زمینه وضع مالیات، بیمه،  نرخ ارز و… وجود دارد. در این صورت حتی به خودی خود شرایط برای توسعه صادرات نیز فراهم خواهد شد. یعنی من صادرکننده افق روشنی از صادر کردن محصولم برای مبنای قیمت ارز واقعی خواهم داشت و با اطمینان خاطر در بازارهای خارجی حضور خواهم یافت. از سوی دیگر،  تولید کننده و صادرکننده ایرانی  برای اینکه قدرت رقابت برای جذب بازارها را داشته باشد، سعی می کند در چنین شرایط با ثباتی به فکر بالابردن کیفیت محصول خودباشد. بر این اساس بانک مرکزی در زمینه یکسان سازی نرخ ارز نباید تعلل کند.

منبع گفت‌وگو: راه امروز