اقتصادتهران: کوروش پرویزیان با انتقاد از نظام بانکداری کشور گفت: رابطه فعلی بین بانک و مشتری مخدوش بوده و همین موضوع به یکی از معضلات اصلی بخش خصوصی تبدیل شده است.
در نشست این اتاق کوروش پرویزیان به بیان گزارشی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پرداخت. بر اساس اظهارات وی ۲۳۰ نماینده این طرح را امضا کردهاند و بالغ بر چهار فصل آن به تصویب کمیسیونهای تخصصی مجلس رسیده است.
این فعال حوزه بانک انتقاداتی را نسبت به نظام بانکداری کشور مطرح کرد و از لزوم اصلاح این نظام سخن گفت. پرویزیان تصریح کرد: بخش زیادی از فعالان اقتصادی در رابطه با عقودی که در قانون بانکداری تعریف شده با چالش روبرو هستند. از طرف دیگر رابطه فعلی بین بانک و مشتری مخدوش بوده و همین موضوع به یکی از معضلات اصلی تبدیل شده است.
طی سالهای گذشته طرحی با عنوان طرح جامع بانکداری در مجلس مطرح شد که نواقص زیادی داشت؛ خوشبختانه این طرح با مخالفت اتاق و دانشگاهها مواجه و درنهایت از دستور کار خارج شد. پس از آن دولت دو لایحه را در همین مورد تهیه کرد؛ اول لایحه قانونی بانک مرکزی و دیگری، لایحه بانکداری اسلامی است که این دو توسط مجلس جدید کنار هم قرار گرفتند و طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مطرح شد.
شفافیت، هدف اصلی اصلاح نظام بانکی
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه هدف اصلی این اصلاحات را دقیق شدن، شفافیت و قابل ارزیابی کردن قانون بانکداری ازیکطرف و کاهش هزینههای مترتب بر آن از سوی دیگر عنوان کرد.
وی تأکید کرد: کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران انتقاداتی را نسبت به این طرح ارائه کرده است از جمله اینکه چرا در مسئله تعیین جرائم و نحوه پرداخت آنها، مشتری باید به جای بانک عامل با بانک مرکزی طرف شود؟
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: میتوان بر اساس همین طرح پیشنهاد حضور نماینده اتاق در مجامع بانکهای تخصصی را هم دنبال کرد.
به دنبال مطرح شدن طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس، روسای کمیسیونهای اتاق ایران به بررسی این موضوع پرداختند. کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران وظیفه پیگیری این موضوع را برعهده دارد. فعالان بخشخصوصی قصد دارند در این مورد به جمعبندی رسیده و نظرات خود را پس از اجماع نهایی در اختیار مجلس قرار دهند.
خصوصیسازی نادرست با انتقال مالکیت
در همین ارتباط، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از تهیه متنی بهعنوان انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم خبر داد و گفت: این متن پس از نهایی شدن منتشر میشود. اتاق ایران در پی آن است که این بار انتظارات خود را متفاوت از گذشته مطرح کند و دولت هم باید با کمک کارشناسان خبره از تکرار اشتباهات گذشته خود اجتناب کند. خوشبختانه امروز محیط برای حرکتهای متفاوت دولت فراهم است.
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود روند خصوصیسازی در کشور را نادرست ارزیابی کرد و نزول آن از انتقال مدیریت تا حد انتقال مالکیت را خلاف روح حاکم بر قانون اصل ۴۴ دانست.در ادامه
در ادامه روسای سایر کمیسیونها به طرح سوال پرداختند. چگونگی نگاه این قانون نسبت به حل مسئله پولشویی توسط محمدرضا انصاری، نایبرئیس اتاق ایران مورد سوال قرار گرفت. پدرام سلطانی، نایبرئیس اول اتاق ایران نیز خواستار تشریح سازوکار اتخاذ شده در مورد مدیریت و کاهش فعالیتهای غیرمرتبط با بانکداری مانند بنگاهداریهایی که توسط بانکها انجام میشود، شد. به اعتقاد وی باید برای این امر تمهیدات مضاعفی در نظر گرفته شود.
واگذاری بانکها به بخش عمومی غیر دولتی آسیبرسان است
سلطانی نظر این قانون نسبت به شورای فقهی بانکها را نیز مهم دانست و خروج بانکها از مسیر اصلی و واگذاری آنها به بخش عمومی غیردولتی را اقدامی نادرست و آسیبرسان توصیف کرد.
در ادامه به لزوم اجماعسازی نظرات بخشخصوصی در مورد موضوعاتی که در مجلس پیگیری میشود، اشاره کرد. نایبرئیس اتاق ایران تأکید کرد: برای مدیریت تضاد منافعی که شکل میگیرد باید چارهای بیاندیشیم. اتاق ایران در ذات خود نماینده بنگاههای کوچک و متوسط است بنابراین باید به دقت منافع آنها را پایش کند.
بر اساس اظهارات سلطانی طبق برنامه اتاق، باید مانیفست بخشخصوصی بهویژه در مواردی که اختلافنظر بین فعالان اقتصادی وجود دارد، تهیه شود. بدین ترتیب از هرگونه تضاد آرا جلوگیری خواهد شد.
نایبرئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات ریاست جمهوری و مشارکت آحاد جامعه در این رویداد اشاره و تشریح کرد: نتیجه نهایی نشان داد که عقلانیت در جامعه مدنی ایران در حال رشد است و امیدواریم که این جامعه مدنی در آینده جریان ساز شده و حرکت عقلانی را هدایت و تقویت کند.
دیدگاه ها بسته هستند.