گشایش ۸۹۳ میلیون دلار اعتبار اسنادی بانک تجارت در پسابرجام

اقتصادتهران: مدیرعامل بانک تجارت همزمان با نخستین سالگرد اجرای توافق هسته ای (برجام) از برقراری ۶۳ رابطه کارگزاری در کشورهای گوناگون و گشایش ۱۵۷۱ فقره اعتبار اسنادی به ارزش ۸۹۳ میلیون دلار در هشت ماهه امسال خبر داد.

شامگاه بیست و ششم دی ماه ۱۳۹۴ با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه ۱+۵) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، مدیرعامل بانک تجارت روز شنبه درباره تاثیر اجرای برجام گفت: گشایش ایجاد شده در عرصه روابط خارجی پس از موفقیت دولت جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته ای، فضای کسب و کار کشور را تحت تاثیر قرار داد و شاهد ارایه تقاضاهای انباشته صنعتگران و بازرگانان کشور برای ورود مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای به کشور بودیم.

به گفته «محمدابراهیم مقدم»، همین امر افزایش رقابت مثبت در شبکه بانکی برای ارایه خدمات ارزی مطلوب به مشتریان را به همراه داشت.

مدیرعامل بانک تجارت یادآوری کرد: در یک سال گذشته بانک تجارت موفق به برقراری روابط کارگزاری فعال با ۶۳ بانک خارجی در کشورهایی چون ترکیه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، سوئیس، چین، اتریش، روسیه، انگلستان، امارات، بلژیک، ژاپن، کره جنوبی، دانمارک، جمهوری چک، سوئد و…. شد.

وی ابراز امیدواری کرد تا پایان امسال روابط کارگزاری بانک تجارت با ۴۸ بانک معتبر بین المللی دیگر برقرار شود.

** گشایش ۱۵۷۱ فقره اعتبار اسنادی در هشت ماهه امسال

این مدیر بانکی یکی از مهمترین دستاورهای توافق هسته ای را آزادسازی وجوه مسدودشده در حساب های بانک تجارت در کشورهای خارجی عنوان کرد و گفت: از آغاز امسال تا پایان آبان ماه، ۱۵۷۱ فقره اعتبار اسنادی به ارزش ۸۹۳ میلیون دلار گشایش یافت و ۱۶۹۸ فقره حواله ارزی به ارزش ۲۴۵ میلیون دلار توسط واحدهای ارزی این بانک در نقاط مختلف کشور صادر شد.

به گفته وی، این بانک تاکنون به گشایش ۱۷ فقره اعتبار اسنادی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اقدام کرده است.

مقدم گفت: بانک تجارت در فرآیند تامین سرمایه خارجی برای برخی از بزرگ ترین طرح های اقتصادی کشور در قالب قراردادهای فاینانس مشارکت کرده است که از مهمترین آنها می توان به ساخت قطعه پایانی آزادراه قزوین- رشت، تاسیس کارخانه جدید خودروسازی مشترک با کشور فرانسه و طرح گازرسانی به مجتمع پتروشیمی متانول کاوه اشاره کرد.

وی تاکید کرد اتصال به سوئیفت بخش مهمی از مشکل بانک های کشور در مبادله اطلاعات و اسناد با بانک های خارجی را حل کرده است و افزود: البته اجرای برجام و آغاز روند بازگشت بانک های ایرانی به نظام مالی بین المللی، اهمیت لزوم ارتقای استاندارد های مالی و شفافیت عملیات بانک ها بویژه در موضوع هایی همچون مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان و ذینفعان مشتریان را نمایان تر ساخت.

به گزارش ایرنا، بهمن ماه پارسال الزام بانک ها به ارایه صورت های مالی بر مبنای استانداردهای جدید گزارشگری موسوم به «آی.اف.آر.اس» (IFRS) به شبکه بانکی ابلاغ شد و بر اساس آن امسال بانک مرکزی همه بانک ها را ملزم کرد صورت های مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۴ را بر مبنای آن تدوین و به این بانک ارسال کنند.

هدف استانداردهای آی.اف.آر.اس، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است.

بیشتر بانک‌ها صورت‌های مالی را پس از پایان سال مالی و در فرصت مقرر برای بانک مرکزی ارسال کردند؛ سپس مجامع آنها برگزار شد و تصمیم های بانک مرکزی را نیز عملیاتی کردند.