true
طبق آمارهاي موجود در سال ۱۳۵۷ ضريب نفوذ بيمه در كشور برابر ۰.۵ درصد بوده كه در سال ۱۳۶۸ به ۰.۳ درصد مي رسد. با روي كا رآمدن دولت اصلاحات اين روند با بهبود مواجه شده و مجددا اين نسبت به ۰.۶ درصد در سال ۱۳۷۶ مي رسد. آمارهاي موجود حكايت از رسيدن اين ضريب به ۲ درصد در ابتداي سال جاري دارد.
به گزارش ايرنا، افزايش ضريب نفوذ بيمه به عنوان يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي توسعه و رشد اقتصادي كشور ها محسوب مي شود و به همين دليل كشور ها همواره تلاش دارند ارقام مناسبي را در اين زمينه كسب كنند.
با توجه به پايين بودن ارقام مربوط ضريب نفوذ بيمه در كشور، دولت هاي نهم و دهم همواره طرح تحول صنعت بيمه را مد نظر قرار داده و بر اهميت آن تاكيد كردند.
بيمه منابع ملي همانند سدها، نيروگاه‌ها و پالايشگاه‌ها، افزايش ميزان اطلاع تاجران و صنعتگران درباره انواع بيمه‌ها و توسعه فرهنگ بيمه در ميان عامه مردم كه منجر به اختصاص بخشي از سبد هزينه‌هاي خانوار به هزينه‌هاي بيمه مي‌شود در نهايت به گسترش ضريب نفوذ بيمه مي‌انجامد.
** حق بيمه توليدي
يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي صنعت بيمه در دولت هاي نهم و دهم رسيدن حق بيمه‌هاي توليدي صنعت بيمه به مرز ۸۶ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۰ است. اين در حالي است كه حق بيمه توليدي در سال ۱۳۸۴ بيش از ۲۱ هزار ميليارد ريال بوده است. به عبارتي ديگر حق بيمه توليدي در اين سالها بيش از ۴ برابر شده است.
** ضريب نفوذ بيمه
براي مقايسه وضعيت صنعت بيمه كشور با كل اقتصاد از شاخص ضريب نفوذ بيمه استفاده مي شود. اين شاخص حاصل تقسيم حق بيمه توليدي به توليد ناخالص داخلي است و بيانگر حركت سريع تر يا آهسته تر صنعت بيمه در مقايسه با مجموع اقتصاد كشور است.
طبق آمارهاي موجود در سال ۱۳۵۷ ضريب نفوذ بيمه در كشور برابر ۰.۵ درصد بوده است. ضريب نفوذ بيمه در دوران پس از پيروزي انقلاب و جنگ تحميلي با كاهش همراه بوده و در سال ۱۳۶۸ به ۰.۳ درصد مي رسد. با روي كا رآمدن دولت اصلاحات اين روند با بهبود مواجه شده و مجددا اين نسبت به ۰.۶ درصد در سال ۱۳۷۶ مي رسد. در پايان دولت اصلاحات اين نسبت به ۱.۲ درصد مي رسد. در حالي كه قرار بود بر اساس برنامه‌هاي توسعه‌اي ضريب نفوذ بيمه تا پايان سال ۹۲ به دو درصد برسد اما تنها با گذشته سه ماه از ابتداي سال جاري صنعت بيمه توانست اين رقم را محقق كند. بنابراين مي توان گفت ضريب نفوذ بيمه در كشور در حال حاضر نسبت به سال ۷۶ حدود ۴ برابر شده است. اين در حالي است كه در سالهاي اخير توليد ناخالص داخلي نيز از رشد مناسبي برخوردار بوده است.
** حق بيمه سرانه
حق بيمه سرانه از تقسيم حق بيمه توليدي صنعت بيمه بر جمعيت هر كشور به‌دست مي‌آيد و بيانگر مقدار حق بيمه‌اي است كه به طور متوسط هر نفر پرداخت كرده است.حق بيمه سرانه در سال ۱۳۹۰ در حالي به بيش از ۱۱۵ هزار تومان رسيد كه اين رقم در سال ۱۳۸۴معادل ۳۱ هزار تومان و در سال ۱۳۷۶ برابر با ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.
** ميزان خسارت پرداختي
ميزان خسارت پرداختي در سال نزديك به هزار ميليارد ريال بوده است كه در سال ۱۳۸۳ به بيش از ۱۰ هزار ميليارد ريال رسيده است. اين رقم در سال ۱۳۹۰ از مرز ۵۳ هزار ميليارد ريال نيز عبور كرد. متوسط نرخ رشد سالانه ميزان خسارت پرداختي در دولت اصلاحات نزديك به ۳۹ درصد و در دولت هاي نهم و دهم تا پايان سال ۹۰ بيش از ۲۴ درصد بوده است.
** ضريب خسارت
ضريب خسارت عبارت است از درصدي از حق بيمه ها كه بابت خسارت خطرهاي تحت پوشش به بيمه گذاران برگشت داده شده است. اين صريب در سال ۱۳۷۶ برابر با ۷۷.۴ درصد بوده است كه در در سال ۱۳۸۰ به ۸۱.۴ درصد مي رسد. طبق آخرين آمار منتشر شده در سال ۱۳۹۰ اين ضريب برابر با ۷۶.۶ درصد بوده است.
** بيمه هاي عمر و زندگي
استفاده از بيمه هاي عمر و زندگي نيز طي سال هاي ۸۴ تا ۸۹ روندي رو به رشد داشته و از حدود ۶.۶ درصد در سال ۸۴ به ۸.۳ درصد در سال ۸۹ افزايش يافته است كه با وجود اختلاف فاحش با كشورهاي توسعه يافته، بيانگر بهبود تدريجي وضعيت پرتفوي صنعت بيمه كشور است.
** تعداد بيمه نامه صادره
تعداد بيمه نامه هاي صادره در سال ۱۳۸۴ نيز ۱۷ ميليون بيمه نامه بوده كه اين رقم در سال ۱۳۹۰ با بيش از ۱۰۰ درصد افزايش به ۳۵ ميليون افزايش يافته است.
** گسترش شبكه بيمه در كشور
در سال ۱۳۸۴ تعداد شركتهاي بيمه‌اي فعال ۱۸ شركت بود كه اين تعداد در سال ۱۳۹۰ به ۲۵ شركت رسيد. همچنين تعداد شعبات شركتهاي بيمه از ۴۱ شعبه در سال ۱۳۵۷ به ۱۱۰ شعبه در سال ۱۳۶۸ رسيد. در ادامه اين روند تعداد شعبات بيمه در سال ۱۳۷۶ به ۳۳۳ شعبه افزايش يافت. تعداد شعب بيمه در سال ۱۳۸۴ بيش از ۴۲۴ شعبه در سطح كشور اعلام شد كه اين ميزان در سال ۱۳۹۰ به ۸۵۰ شعبه رسيد.
تعداد نمايندگي‌هاي شركتهاي بيمه نيز از ۶۰ نمايندگي در سال ۱۳۵۷ به ۳۰۰ نمايندگي در سال ۱۳۶۸ و سپس به ۱۷۶۸ نمايندگي در سال ۱۳۷۶ رسيد. در سال ۱۳۸۴، هفت هزار و ۱۳۴ نمايندگي بيمه در كشور وجود داشت كه در سال ۹۰ به ۲۵ هزار و ۳۰۴ مورد افزايش يافت.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=2528
false
true
