اقتصادتهران: در سالهای اخیر به ویژه یکی دو سال گذشته همواره این سوال وجود داشته که چرا با وجود اذعان مسوولان اقتصادی کشور به کاهش و یا کنترل نرخ تورم اما قیمتها همچنان بالا میرود؟
در واقع این سوال همیشه در ذهن مردم بوده که چه عامل مهمترین دلیل افزایش نرخ تورم است. در واقع باید برای پاسخ به این سوال تاثیر متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر را در ابتدا مرور کرد. در ایران و ساختار اقتصادی کشور، افزایش نقدینگی همواره به عنوان یکی از عوامل افزایش نرخ تورم مطرح بوده است. به بیان دیگر هرگاه که نرخ نقدینگی با رشد همراه بوده است و بازاری برای هدایت این نقدینگی سرگردان وجود نداشته، به افزایش نرخ تورم منجر شده است. رسیدگی به وضعیت نرخ تورم در شرایط کنونی اقتصادی به اندازهای حائز اهمیت است به گونهای که در شرایطی که نقدینگی کشور از مرز ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته و اکنون که اقتصاد ایران در شرایط رکود به سر میبرد و بازارهای دیگر از جمله بازار سرمایه و طلا و ارز و مسکن نیز با بیرونقی و رکود همراه است احتمال خطر رشد بیش از حد تورم در ماههای پایانی سال بسیار وجود دارد.
این در حالی است که با افزایش قیمت بنزین به ۱۰۰۰ تومان در هر لیتر و افزایش انتظارات تورمی احتمال افزایش نرخ تورم بیش از پیش نیز وجود دارد. بیست و پنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با شعار تورم تکرقمی پایدار؛ الزامات سیاستی و نهادی قرار است طی روزهای ۱۱ و ۱۲ خردادماه در سالن اجلاس سران برگزار شود و نظر به اهمیت موضوع تورم، کارشناسان زیادی از سیستم اقتصادی کشور در آن به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.
سال ۹۶ منتظر تورم تک رقمی باشید
در همین رابطه رئیس پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی معتقد است: بر اساس برنامهریزی انجامشده طی سالهای ۹۵ یا ۹۶ به تورم تکرقمی خواهیم رسید.
گویا از آنجا که رسیدن به نرخ تورم تک رقمی برای سال جاری در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار ندارد، فرهاد نیلی معتقد است: از آنجا که تورم مهمترین مساله در اقتصاد کشور محسوب میشود محور همایش امسال همایش پولی و ارزی بر اساس تحلیل نرخ تورم و راهکارهای رسیدن به تورم تک رقمی برنامه ریزی شده اما به نظر میرسد این نرخ دست کم تا دو سال آینده تک رقمی نشود.
اگر میخواهیم درباره تکرقمی و پایدار کردن تورم صحبت کنیم باید یک چند ضلعی را تصویر کنیم که در این خصوص رئیس پژوهشکده پولی، بانکی بانک مرکزی میگوید که بدون دیدن قانون پولی و بانکی و دیگر قوانین نمیتوان وارد سیاستگذاری پولی شد و همزمان باید به ابعاد اقتصادی سیاسی کنترل تورم بپردازیم ضمن آن که بدون اصلاح ساختار بانکها کنترل تورم امکانپذیر نخواهد بود.
نیلی ادامه داد: این نیست که سیاستگذار بر سر یک دو راهی کنترل تورم و رکود قرار گرفته باشد چنانچه اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم خروج از رکود هم اتفاق نخواهد افتاد.
وی تصریح کرد: در سال ۹۳، ۲ اتفاق مثبت یعنی ثبات ارز و روند کاهشی نرخ تورم را شاهد بودیم و باید تاکید کنم ثبات شاخصهای کلان اقتصاد هم پیشنیاز خروج از رکود و هم پیشنیاز کنترل تورم هستند.
از آنجا که پیچیدهترین بخش سیاستگذاری بانکی و پولی مدیریت انتظارات است و یکی از وظایف بانک مرکزی مدیریت انتظارات است اما بابت تسریع رشد اقتصادی یعنی تکیه بر انبساط مالی و رها کردن تورم، سیستم اقتصادی کشور هزینه زیادی متحمل شده است و در عین حال اگر فقط به موضوع از منظر افزایش تسهیلات بانکی نگاه کنیم تورم همزاد خروج از رکود خواهد بود.
انتشار اوراق خزانه
با این وجود راههای دیگر برای خروج از رکود بدون ایجاد تورم وجود دارد چنانکه دولت با انتشار اوراق خزانه یا تامین سرمایه در گردش بنگاهها که به معنی بازیافت نقدینگی است و همچنین رساندن سهم بانک مرکزی در تسهیلات به حداقل و رساندن سهم بانکها به حداکثر تلاش میکند شیوههای بهداشتی تامین مالی را زیاد کند و شیوه بهداشتی تامین مالی یعنی شیوههای غیرتورمی.
به اعتقاد نیلی، ایجاد رونق با پمپاژ پول جواب نمیدهد کما اینکه ما در کشور هیچ اولویتی بالاتر از بالا بردن رشد اقتصادی نداریم اما باید تورم به گونهای کنترل شود که خروج از رکود همراه با تورم نباشد و این در حالی است تجربه نشان داده انتخابهای کجدار و مریز باعث تشدید مشکلات میشود وبه همین دلیل بانک مرکزی باید علاوه بر کنترل پایه پولی، به بانکها اجازه ارائه تسهیلات دهد.
وی با اشاره به تاکید بانک مرکزی به کاهش پول مدت تامین سرمایه گفت: برنامه بانک مرکزی خروج تامین مالی بنگاههای بزرگ از پورتفوی بانکهای تجاری و ورود بنگاههای کوچک تر به پورتفوی این بانکهاست.
تجربه سایر کشورها
از آنجا که چهار سخنرانی اصلی بیست و پنجمین همایش پولی و ارزی شامل رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و قائم مقام بانک مرکزی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت امید میرود دو تجربه موفق و ناموفق یکسانسازی نرخ ارز در کشور که در گذشته وجود داشته به دقت مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر شکستهای متعدد ژاپن در زمینه ساماندهی مطالبات معوقات بانکها به دلیل آن که ژاپنیها تجربیات گرانبهایی در خصوص مدیرت مطالبات معوق دارند در این همایش ارائه میشود تا تجربه آنها و نیز کشورهای اروپایی که نرخ تورم دو درصدی دارند به عنوان الگو در این همایش مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.