رییس کل بیمه مرکزی با تأکید بر اهمیت حفظ حقوق شهروندان، گفت: هرگونه کوتاهی و قصور در تأمین حقوق قانونی زیاندیدگان حوادث فاقد مقصر، غیرقابل توجیه است.
به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، محمد ابراهیم امین در بازدید از صندوق تأمین خسارت های بدنی با بیان اینکه آمار و ارقام و گزارش های عملکردی صندوق تأمین خسارتهای بدنی این نکته را به اثبات میرساند که پروندههای مرتبط با این صندوق با شتاب قابل قبولی در حال رسیدگی است، افزود: منابع صندوق با تمهیدات و تلاشهای صورت گرفته دیگر تنها به سهم پنج درصدی حق بیمه شخص ثالث وابسته نیست و خوشبختانه مسأله کمبود منابع برطرف شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با برشمردن وظایف و ماموریتهای این صندوق تصریح کرد: پروندههای واصله و مشمول ماده 10 به صورت روزآمد و سریع رسیدگی میشود و هرگونه کوتاهی و قصور در تأمین حقوق قانونی زیاندیدگان حوادث فاقد مقصر، غیرقابل توجیه است.
وی با قدردانی از زحمات مدیریت و کارکنان این صندوق، به اهمیت حفظ حقوق شهروندان تأکید کرد و افزود: توجه ویژه به قشر آسیب دیده ناشی از تصادفات فاقد بیمهنامه یا مقصر فراری یک اصل انکارناپذیر است و صندوق تأمین خسارتهای بدنی باید با رعایت اصل تکریم و احترام به حقوق شهروندی و بی هیچ منتی، منابع موجود را در این مسیر هزینه کند.
وی با رد موضوع حمایت از قانونگریزان و ضرورت بالابردن هزینههای قانونگریزی گفت: در صورتی که مسبب حادثه با اختلال اساسی در روند زندگی خود روبرو شود تعداد حوادث به نحو محسوسی پایین خواهد آمد و همین امر به جلوگیری از قانون گریزی و رواج قانون مندی منتهی می شود.
در ابتدای این نشست رضا جعفری؛ مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی ضمن تشریح عملکرد صندوق، گزارش مفصلی از برنامههای آتی این صندوق را ارائه کرد.