کنترل نقدینگی با تبعات کمتر با اعمال سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها

اقتصادتهران: وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی وضعیت مهار رشد نقدینگی بدون افزایش نرخ سود را تشریح و از ۷۰ درصدی رشد خلق پول ۱۱ بانک بورسی در ۵ ماه اول ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش اقتصادتهران به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در کنار اعمال سیاست‌هایی از ناحیه سیاستگذار مالی در جهت کنترل کسری بودجه و افزایش انضباط مالی، بانک‌های مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی سیاست‌های مختلفی را به کار می‌گیرند. یکی از سیاست‌های متعارف نزد بانک‌های مرکزی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی است که به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهیلات را هم رشد می‌دهد. این سیاست موجب کاهش تقاضای تسهیلات و افزایش ماندگاری سپرده می‌شود و در کوتاه مدت و میان مدت نرخ رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد اما این سیاست آثار منفی جانبی دیگری برای اقتصاد دارد.

به صورت مشخص برای اقتصاد ایران، در شرایطی که برخی بانک‌های کشور ناتراز هستند و بخشی از منابع آنها در این سال‌ها از دست رفته است، افزایش نرخ سود سپرده که به طور طبیعی هزینه بانک‌ها را افزایش می‌دهد، موجب تشدید ناترازی بانک‌های ناتراز شده و وضعیت آنها را بدتر از گذشته می‌کند. افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی از این ناحیه از دیگر تبعات این سیاست است.

همچنین در طرف عرضه پول، افزایش نرخ سود تسهیلات، هزینه بنگاه‌های اقتصادی را برای تأمین مالی افزایش می‌دهد و این مساله تا حدودی بر هزینه تمام شده تولید اثرگذار خواهد بود.

ضمن اینکه افزایش نرخ سود در شرایط کنونی موجب افزایش هزینه تأمین مالی دولت در فرایند فروش اوراق بدهی می‌شود. در صورتی که نرخ سود به سطح ۲۴ درصد برسد، دولت نمی‌تواند با نرخ‌های ۲۰ و ۲۱ درصد اوراق بفروشد و نکته مهمتر اینکه اوراق‌هایی که دولت قبل و دولت سیزدهم در طول سال‌های اخیر فروخته‌اند، با نرخ‌های ۱۹، ۲۰ و ۲۱ درصد بوده و افزایش نرخ به این سطح موجب کاهش انگیزه نگهداری اوراق تا زمان سررسید و کاهش تقاضا برای خرید و فروش این اوراق در بازار سرمایه خواهد شد.

از این جهت، سیاستی که هم می‌تواند موجب کاهش رشد نقدینگی شود و هم از افزایش نرخ سود سپرده جلوگیری کند، کنترل مقداری ترازنامه بانک هاست و بانک مرکزی از سال گذشته این سیاست را در دستور کار خود قرار داده است.

بر اساس ضوابط ابلاغی، منظور از کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، کنترل سمت راست ترازنامه است. سمت راست ترازنامه شامل مانده تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری در اوراق و سهام، دارایی ثابت مشهود، دارایی نامشهود، مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته، مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است.

البته چند مورد دیگر هم در سمت راست دارایی قرار دارد که طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از شمول کنترل مقداری ترازنامه مستثنی شده‌اند که شامل مواردی مانند موجودی نقد نزد بانک، سپرده دیداری نزد بانک مرکزی، سپرده قانونی و خرید اوراق بدهی دولت است. ضمناً تجدید ارزیابی دارایی بانک هم از دایره کنترل رشد ترازنامه خارج شده است. این موارد به این دلیل مستثنی شده‌اند که به طور مستقیم تأثیری بر رشد نقدینگی ندارند و برخی موارد هم موجب کاهش حجم نقدینگی و پایه پولی می‌شود.

این سیاست از این جهت اتخاذ شده که علاوه بر اینکه موجب کنترل عرضه پول در اقتصاد می‌شود، افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی را به دنبال ندارد و بنابراین ضمن امکان تحقق نرخ رشد نقدینگی هدف گذاری شده، تبعات اتخاذ سایر سیاست‌ها را هم نخواهد داشت.

بررسی اجزای رشد ترازنامه بانک‌ها متناسب با صورت‌های مالی که در هر فصل منتشر می‌شود باید ارزیابی شود و این ارزیابی نیازمند دسترسی به جزئیات آماری است. این اطلاعات آماری را بانک‌ها هر ماه به بانک مرکزی ارائه می‌دهند.