اقتصادتهران: نایبرئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران معتقد است: اکنون با توجه به شیوع ویروس کرونا در جهان، امکان دارد در نیمه دوم امسال در تامین نهادههای صنعت مرغ و تخممرغ کشور با مشکلات جدی روبرو شویم، بنابراین در ۶ ماهه نخست سال ۹۹ اقدامات لازم برای واردات این نهادهها باید انجام شود.
به گزارش اقتصادتهران به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران،« مهدی معصومی اصفهانی» در نشست آنلاین و ویدئو کنفرانس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون، دولتها خود را ملزم به دخالت در تصمیمگیریها در صنعت مرغ و تخممرغ کشور دانسته و به تشکلهای این بخش بها داده نشده، افزود: اختیار عملکرد تشکلهای این صنعت همواره تا زمانی مورد توجه بوده که تشکلها در چارچوب منافع دولت حرکت کرده باشند.
وی تصریح کرد: اتحادیهها و انجمنهای مرتبط با صنعت مرغ و تخممرغ کشور، عملا به کارگزار دولت تبدیل شدهاند و به هر میزان که دولت تشخیص دهد، تولید و صادرات در این صنعت باید ایجاد شود و قیمتها را نیز دولت دیکته میکند.
معصومی افزود: اکنون ۲۰ هزار مرغدار در کشور به ثبت رسیده و افزود: این صنعت هیچگاه رشد اقتصادی نداشته و کارآفرینان این بخش علاوه بر آنکه همچنان به بانکها بدهی دارند، نتوانستهاند ذخایر مالی مناسبی نیز داشته باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: اقدامی که تشکلهای حوزه مرغ و تخممرغ کشور میتوانند انجام دهند، تذکر به دولت است و اینکه دستگاههای دولتی در تصمیمات خود دقت بیشتری به خرج دهند.
معصومی اصفهانی همچنین لزوم برندسازی در صنعت مرغ و تخممرغ را مورد تاکید قرار داد و اینکه برندها میتوانند علاوه بر تنظیم بازار داخل، صادرات را نیز به خوبی به سرانجام رسانند.
وی یادآور شد: امکان واگذاری تصدیگری صنعت مرغ و تخممرغ کشور به تشکلها و بخشخصوصی این حوزه وجود ندارد، از این رو تشکلها تلاش خود را روی متقاعدسازی دولت برای اتخاذ تصمیمات درست به کار گیرند.
آزادی صادرات مرغ زنده تا اطلاع ثانوی
مهدی کاظم نژاد معاون توسعه صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی نیز در جلسه یاد شده از آزاد سازی صادرات مرغ زنده تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی مخالف سرسخت ممنوعیتهای صادراتی است.
وی پیرامون صادرات مرغ توضیح داد: شیوع ویروس کرونا در کشور و بروز مشکلات ناشی از آن، عوارض صادرات مرغ را از پنج هزار تومان به یکهزار و ۵۰۰ تومان کاهش داد، با این حال بخش خصوصی از این فرصت نتوانست به خوبی استفاده کند.