کلاف سردرگم اجازه فروش ۱۲۰ هزار خودرو در حاشیه بازار

اقتصادتهران: در حالی‌که در جلسه‌ معاون وزیر صمت، قطعه‌سازان و خودروسازان در جهت توقف زیان‌دهی دو خودروساز بزرگ تصمیم گرفته شد که وزارت صمت شرایطی فراهم آورد تا ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو از محصولات مازادِ تعهدات سامانه یکپارچه را در حاشیه بازار با نرخ پنج درصد کمتر از نرخ بازار عرضه کنند، پس از گذشت یکماه از جلسه مذکور، هنوز وزارت صمت مجوزی صادر نکرده؛ ضمن اینکه شورای رقابت نیز به صراحت اعلام کرد که هرگونه عرضه خودرو خارج از دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت، غیرقانونی است.

به گزارش ایسنا، ۹ آبان ماه در جلسه‌ای میان انجمن سازندگان قطعات، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت و خودروسازان بزرگ، صورتجلسه‌ای امضا شده که بر اساس بخش “ب” بند ۶ این صورتجلسه، به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد، مقرر شد تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازادِ بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت‌دهی خودرو شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در حاشیه بازار از طریق نمایندگی‌های دو شرکت را به نحوی فراهم کند که این شرکت‌ها نسبت به افزایش تولید خودروهایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری هستند، به هر میزان ممکن و حداقل ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ پنج درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.

این تصمیم با این هدف، اتخاذ شد که نقدینگی خودروسازان تامین شود تا بتوانند از این محل، مطالبات خودروسازان را پرداخت کنند؛ این درحالیست با گذشت بیش از یک‌ماه از تنظیم صورت جلسه ممکن هنوز مجوزی از سوی وزارت صمت برای فروش محصولات مازاد تعهد سامانه یکپارچه در حاشیه بازار و با نرخ مذکور صادر نشده و طلبی از قطعه‌سازان (طلب قطعه‌سازان از خودروسازان) پرداخت نشده است.

دبیر انجمن قطعه‌سازان: تنها پول‌مان را می‌خواهیم

در این رابطه، مازیار بیگلو- دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: جلسه مذکور پیرو این تشکیل شد که ما مشکلات نقدینگی خود را با وزارت صمت، مطرح کردیم؛ اما با توجه به اینکه هیچ راهکاری برای تامین نقدینگی شب عید قطعه‌سازان همچون روال سنوات گذشته وجود نداشت، این پیشنهاد ارائه شد. طی سال‌های گذشته، به هرحال مقداری از نقدینگی از سیستم بانکی که شورای پول و اعتبار تصویب می‌کرد تامین می‌شد یا سال گذشته از محل ارز بورس در کالا، اما برای سال جاری هیچ راهکاری وجود نداشت.

وی افزود: بنابراین در این جلسه، تصمیم گرفته شد، راهکاری که یک نهاد بالادستی تلویحا با آن موافقت کرده بود، اجرایی شود؛ بر این اساس که ۶۰ هزار دستگاه از محصولات هر خودروساز که مازاد بر تعهدات خود، تولید می‌کنند را در حاشیه بازار عرضه کنند تا نقدینگی آن وارد شود تا امسال را هم بگذرانیم. این موضوع صورتجلسه شد و همه هم راضی به نظر می‌رسیدند؛ اما اکنون که یک‌ماه و چند روز هم می‌گذرد، هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ اقدامی صورت نگرفته و هیچ مجوزی هم برای فروش محصولات این دو خودروساز در حاشیه بازار صادر نشده است.

دبیر انجمن سازندگان قطعات خاطرنشان کرد: وقتی سراغ مطالبات خود را از خودروسازان می‌گیریم، گفته می‌شود که برخلاف آن صورتجلسه، مجوزی برای ما صادر نشده است. این درحالیست که انجمن قطعه‌سازان هیچ کجای این موضوع نبوده و نیست؛ تنها مقرر شد که نقدینگی از طریق فروش خودرو در حاشیه بازار تامین شده و از محل آن مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان پرداخت شود. ذی‌نفع این موضوع هستیم اما ارتباطی در اقدامات عملیاتی آن، نداریم.

بیگلو در رابطه با آخرین وضعیت مطالبات قطعه‌سازان تصریح کرد: کل بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان از رقم ۵۰ همت بالغ شده که حدود ۱۳-۱۲ همت آن سر رسید شده است.

شورای رقابت: عرضه خارج از دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت، غیرقانونی است

این در حالیست که شورای رقابت نیز هرگونه فروش و عرضه خودرو خارج از مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت را خلاف قانون می‌داند و در پی این موضوع، بر این مهم تاکید کرده است و این موضوع را صرفاً در واکنش به موارد مطروحه اخیر ندانست.

همچنین سپهر دادجوی توکلی- سخنگوی شورای رقابت- در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: نسبت به هر موضوعی شورای رقابت واکنش نشان نخواهد داد و حقیقت موضوع این است که هرگونه عرضه خودرو خارج از مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت تخلف است و در آن شکی نیست.

گفتنی است که موضوع از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است.

سوتيتر: وقتی سراغ مطالبات خود را از خودروسازان می‌گیریم، گفته می‌شود که برخلاف آن صورتجلسه، مجوزی برای ما صادر نشده است. این درحالیست که انجمن قطعه‌سازان هیچ کجای این موضوع نبوده و نیست؛ تنها مقرر شد که نقدینگی از طریق فروش خودرو در حاشیه بازار تامین شده و از محل آن مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان پرداخت شود