کشت و صنعت مغان کلاف در هم پیچیده

اقتصادتهران: انجام مراحل اولیه واگذاری شرکت دولتی کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی این روزها موجب بروز حرف و حدیث ، تحلیل و کشاکش های لفظی زیادی بین موافقان و مخالفان این واگذاری شده است.

به گزارش ایرنا، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بعنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی استان اردبیل هفته گذشته با انجام مزایده به بخش خصوصی واگذار شد ولی بلافاصله موج انتقادها از این واگذاری در فضای مجازی شکل گرفت.

تبدیل موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان به مهم ترین بحث روز و مورد توجه افکار عمومی پای نمایندگان مجلس ، سیاسیون و مسئولان استان اردبیل را نیز به این ماجرا کشاند.

گسترش انتقادها از واگذاری کشت و صنعت مغان و شیوه آن به گونه ای بود که شرکت خصوصی سازی مجبور به پاسخگویی به برخی مطالب و شبهات ارائه شده از سوی منتقدان شد.

مسئولان این شرکت اعلام کردند که این واگذاری در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و با رعایت تمام جوانب و قوانین صورت گرفته و هیچگونه تخلفی در جریان کار صورت نگرفته است.

در یک نگاه کلی ، واگذاری شرکت به قیمت بسیار پایین ، عدم بازگشت و هزینه مبلغ بدست آمده از واگذاری در استان ، مشخص نبودن برنده مزایده ، عدم واگذاری شرکت به تعاونی های بومی استان، وضعیت نامعلوم عشایر ساکن در محدوده شرکت کشت و صنعت مغان ، نگرانی از تعدیل نیرو و مسائلی از این دست از جمله مطالبی و شبهاتی است که منتقدان واگذاری این شرکت دولتی مطرح می کنند.

موافقان این واگذاری نیز مسائلی چون زیان ده بودن کشت و صنعت، نداشتن سهم صادراتی ، ضعف های شدید مدیریتی، سود ده شدن شرکت پس از واگذاری و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را از دلایل موافقت با واگذاری شرکت کشت و صنعت بیان می کنند.

آیت الله سید حسن عاملی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های نمازجمعه درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی واکنش نشان داد و گفت: این واگذاری به شرطی صحیح است که مشکل معارضین حل گردد و هرکس سندی دارد اولی به زمین است ولو سند قدیمی باشد و اگر غیراز این باشد، واگذاری شرعا درست نیست.

وی تاکید کرد که اگر مسئولان چنین نیتی دارند برای اثبات حسن نیت در اسرع وقت معارضه معارضین را حل نمایند، اراضی پایاب سد خدا آفرین نیز اراضی اجدادی عشایر است و اگر بخشی از آن به غیر واگذار شود حتما باید با رضایت عشایر باشد و اگر غیر از این باشد منطقه در آینده با مشکلات مواجه خواهد شد.

اکبر بهنامجو، استاندار اردبیل نیز در این باره گفت: جوسازی درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به صلاح نیست و باید اطلاع رسانی دقیق به مردم درباره این واگذاری صورت گیرد.

وی افزود: واگذاری این شرکت به بخش خصوصی در چارچوب اجرای اصل ۴۴ از سال ها پیش مطرح بوده و به تازگی با برگزاری مزایده، این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است.

بهنامجو اضافه کرد: اظهار نظرهای غیرکارشناسی درباره این واگذاری موجب تشویش اذهان عمومی می شود و ضروری است نگرانی های اهالی مغان و کارکنان این شرکت برطرف شود.

او با تاکید بر اینکه این واگذاری با هدف بهبود امور این شرکت انجام گرفته ، افزود: برخی اظهارنظرها درباره تعدیل نیرو، فروش تجهیزات و یا احتمال تعطیلی این مجموعه فرافکنی و در راستای نگران کردن اهالی منطقه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار اردبیل هم گفت: مخالفت با واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته ، سیاسی است.

بهمن حسین زاده در گفت و گو با ایرنا افزود: واگذاری کشت و صنعت مغان از سال های قبل مطرح است و بدلیل نبود سرمایه گذار بخش خصوصی واگذاری آن بلاتکلیف بود که بر اساس قانون اساسی مراحل واگذاری آن انجام شد.

وی اظهار داشت: راهکار اصلی این شرکت برای خروج از بحران واگذاری به بخش خصوصی است چرا که تاکنون زیان ده بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار اردبیل با بیان اینکه دولت نمی تواند بنگاه داری کند، افزود: واگذاری شرکت های دولتی و موسسات عمومی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تاکید دولت است و شرکت کشت و صنعت مغان هم از این قاعده مستثنی نیست.