کاهش شوک‌های اقتصادی داخلی در دولت یازدهم

اقتصادتهران: یک صادرکننده و فعال اقتصادی گفت: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم و در طول دو سال اخیر شوک‌های داخلی کمتری به ما وارد شد. ثبات سیاستگذاری، زدودن مقررات زائد و اهمیت به مقوله صادرات از جمله برنامه‌هایی بود که توانست به صادرات و تجارت خارجی ایران رونق دهد.

علی رومی در گفت‌وگو با پایگاه خبری سازمان توسعه تجارت، با بیان این مطلب افزود: پیش از این نگاه صادراتی وجود نداشت به همین دلیل بیشتر از آنکه شوک‌های همسایه‌های خارجی ما را اذیت کند، شوک‌های داخلی عرصه را بر ما تنگ می‌کرد.

وی افزود: ما در سال‌های گذشته مجبور بودیم تسهیلات بالایی را دریافت کنیم، در این شرایط که نرخ تسهیلات بانکی بالا و حاشیه سود نیز پایین است، تولید و صادرات توجیه اقتصادی ندارد؛ یعنی فقط برای حفظ برند و اجرای سیاست‌های شرکت بود که همچنان به تولید و صادرات ادامه دادیم.

رومی اضافه کرد: البته تا حدی شرایط دریافت تسهیلات بانکی بهتر شده اما هنوز هم به عنوان مهمترین خواسته‌های ما مطرح است و انتظار مساعدت دولت را داریم.

وی گفت: پیشنهاد ما اولویت‌بندی شرکت‌ها و صادرکنندگان است؛ یعنی ترتیبی اتخاذ شود که مثلا سودهای بانکی برای شرکت‌هایی که صادرکننده ممتاز و نمونه کشوری و استانی هستند، متفاوت محاسبه شود.

رومی با اشاره به ضرورت حذف قوانین و مقررات دست‌وپاگیر گفت: برخی از سیاست‌های تجاری که مزاحم است و توان رقابتی تولیدکنندگان را در عرصه صادراتی تضعیف می‌کند، باید حذف شود. مثل سیاست قیمت‌گذاری دستوری شیر خام که ماده اولیه اصلی تولید محصولات لبنی است و ۷۵ درصد قیمت تمام شده را تشکیل می‌دهد.

رومی اضافه کرد: دولت خودش را در زیان حاصل از سیاست‌های دستوری شریک نمی‌کند و بار اصلی فشار بر دوش

این فعال اقتصادی به مشکل تامین مواد اولیه و الزام دولت به استفاده از مواد داخلی اشاره کرد و گفت: ما شیر خشک را می‌توانیم از بازار جهانی با قیمت پایین‌تر تأمین کنیم، در حالی که در بازار داخلی قیمت آن بالاتر از نرخ جهانی است.

رومی اظهار داشت: طبیعی است که تولیدکننده تمایل دارد محصول مورد نیازش را به بهای جهانی آن تهیه کند تا قیمت تمام شده محصولش کمتر و حضورش در بازارهای هدف بیشتر شود؛ اما متاسفانه دولت در این موضوع هم دخالت دارد و مانع خرید از خارج می‌شود.