کاهش تعداد کانتینرهای موجود در بنادر کشور

کاهش معاون سازمان بنادر با بیان اینکه روند رسوب کالا در بنادر با ورود دستگاه قضا کاهش یافت، گفت: طی ۲ سال گذشته ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر از ۱۶۵ میلیون تن به ۱۷۱ میلیون افزایش‌ یافت.

به گزارش مهر، جلیل اسلامی، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی درباره اقدام‌های قوه قضائیه در تسریع روند تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر کشور افزود: در یکی، ۲ سال اخیر بازرگانان با مشکلات متعددی همچون مشکل تأمین ارز، مشکل ثبت سفارش کالا، مشکل صدور مجوزهای مرتبط با سازمان‌های متولی صدور مجوز جهت ترخیص کالا روبرو بوده‌اند که با پیگیری ریاست قوه قضائیه و صدور دستورات مختلف از طرف مقام‌های قضائی در استان‌های مختلف کشور سبب شد تا جلسه‌های متعددی در سطح استان‌ها با حضور استانداران و نمایندگان ارگان‌های دخیل در امر ترخیص کالا برگزار و در یک سال گذشته شاهد کاهش روند رسوب کالا در بنادر باشیم.

تعیین تکلیف کالاهای مهلت گذشته و متروکه، مورد تأکید ریاست قوه قضائیه

وی با بیان اینکه یکی از دستورهای مهم ریاست قوه قضائیه مرتبط با تعیین تکلیف کالاهای مهلت گذشته و متروکه بوده است، افزود: این کالاها که در سطح بنادر کشور رسوب شده بود متعلق به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بوده که به دلیل نداشتن امکانات کافی این سازمان جهت خروج و نگهداری آن‌ها در خارج از بنادر کشور، در انبارهای بنادر نگهداری می‌شدند که پیگیری متعدد مقام‌های قضائی سبب شد تا روند خروج این کالاها از بنادر از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ تسریع شود و شاهد کاهش این کالاها در انبارهای بنادر کشور باشیم.

اسلامی ادامه داد: قوه قضائیه از سال گذشته عزم خود را جزم کرده تا با همکاری دولت از ماندگاری بیش از حد کالاها در بنادر کشور جلوگیری کند تا کالاها در مهلت مقرر از بنادر کشور خارج و به مقاصد مصرف ارسال شود.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: مجموع اقدام‌های دستگاه قضا سبب شد تا علاوه بر کاهش تعداد کانتینرهای موجود در بنادر کشور، میزان ماندگاری نهاده‌های دامی همچون ذرت، جو و سویا نیز در بنادر کشور کاهش یابد.

وی افزود: این کالاها که عمدتاً متعلق به سازمان‌های دولتی است، گاهی به دلیل مشکلات مختلف در انبارهای بنادر باقی می‌ماندند و در برخی از موارد نیز شاهد فساد و خودسوزی این کالاها در انبارهای بنادر به دلیل ماهیت این کالاها بوده‌ایم که با هماهنگی خوبی که با قوه قضائیه برای ترخیص آن‌ها انجام شد توانستیم این کالاهای اساسی را که عمدتاً در انبارهای بندر امام خمینی (ره) بود را تعیین تکلیف کرده و روند خروج آن‌ها تسریع شود.

اسلامی با اشاره به وجود وسایل نقلیه مختلف در سطح بنادر از سال‌های گذشته به دلیل مشکلات اسنادی گفت: این کالاها که عمدتاً متروکه شده بودند با ورود دستگاه قضا، تعیین تکلیف و به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل و متعاقباً سازمان فوق نیز نسبت به انجام مزایده فروش آن‌ها اقدام کرد.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه مجموع اقدام‌های دستگاه قضا در بنادر سبب کاهش رسوب و ماندگاری کالاها در بنادر شده است، خاطرنشان کرد: ضمن ارزیابی مثبت این اقدام‌ها، امیدوار هستیم تا این همکاری‌ها در سال جاری نیز ادامه یابد.

وی افزود: امیدواریم با ادامه همکاری‌ها، بیش‌ازپیش شاهد خروج به‌موقع کالاها از بنادر کشور و توزیع آن‌ها به مراکز مختلف که برخی از آن‌ها نیز مواد اولیه شرکت‌های تولیدی است، باشیم و بتوانیم در زمینه تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است گام‌های مناسبی برداریم.