بر اساس برآوردهای صورت گرفته توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، اعتبارات مورد نیاز برای تامین زیرساختهای شهرکهای صنعتی ۳۴ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش ایرنا، اعتبارات بخش صنعت بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که اعتبار مورد نیاز برای باقی مانده هدف کمی طرح تصفیه خانههای فاضلاب حدود ۱۸ هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان، اعتبار ملی مورد نیاز جهت توسعه خدمات فناوری و کسب و کار حدود ۸۴۱ میلیارد تومان و اعتبار برای کسری برق ضروری در شهرکها و نواحی صنعتی حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با بررسی محدودیتها در تامین زیرساختهای شهرکهای و نواحی صنعتی، تاکید کرده است که بر اساس ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و ماده۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت پذیری تولیدات صنعتی و معدنی دولت میتواند در قالب بودجههای سنواتی کمک های لازم را به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تامین آب، راه، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد.
این در حالی است که وزارت نیرو به دلیل عدم تخصیص منابع مالی لازم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، تعهدات خود را مبتنی بر مفاد قانون مذکور به صورت کامل به انجام نمیرساند.
مطابق قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، وزارت نیرو مکلف است از محل منابع حاصل از اصلاح افزایش بهای برق برخی از صنایع درصدی از درآمدهای حاصل را جهت تامین نوسازی، شبکه انتقال برق و برق رسانی به داخل شهرکها و نواحی صنعتی تخصیص دهد.
با وجود اعتبارات برآورد شده برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز شهرکهای صنعتی، از یک سو دستگاههای متولی از جمله وزارت نیرو اعتبارات لازم را به این طرحها اختصاص نمیدهد و از سوی دیگر، اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صعتی ایران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ تغییری نکرده و لذا این سازمان نیز منابع لازم را در اختیار ندارد.
طبق این گزارش، محدودیت در تامین زیرساختهای شهرک ها و نواحی صنعتی و عدم شفافیت در تخصیص منابع در اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در جبران خسارت واحدهای تولیدی ناشی از مسئله ناترازی انرژی از نقاط ضعف لایحه بودجه محسوب میشود.
اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه ای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی به ویژه درخصوص طرحهای زیرساختی و حمایت از واحدهای تولیدی در قالب کمکهای فنی و اعتباری مرتبط با این سازمان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت با سال ۱۴۰۴ تغییری نداشته است.
در این گزارش، حذف منابع برای اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل منابع قانون هدفمندسازی یارانهها و فقدان حمایتهای مالیاتی از ضعف حمایتی در بخش تولید عنوان شده است.