پلمپ ۴۸ آتلیه عکاسی متخلف و غیرمجاز

رییس پلیس تهران بزرگ با اشاره به اجرای طرح امنیت محله محور در محدوده‌های مختلف شهر تهران از اجرای طرح نظارت بر عملکرد آتلیه‌های عکاسی و فیلمبرداری غیرمجاز و پلمپ واحدهای صنفی متخلف در این زمینه خبر داد.

سردار حسین ساجدی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، با تشریح جزئیات طرح مذکور گفت: طرح امنیت محله محور در راستای افزایش و ارتقای امنیت شهروندان و همچنین بنابر درخواست‌های مردمی اجرا شده و در این راستا ماموران نظارت بر اماکن عمومی پلیس تهران بزرگ به بازدید و نظارت از عملکرد آتلیه‌های عکاسی اقدام کردند.

وی افزود: بر اساس حیطه‌بندی که توسط پلیس و صنف آتلیه‌داران و فیلمبرداران صورت گرفت، این افراد موظفند پس از تهیه فیلم و عکس اصل عکس را به صاحب آن بازگردانند و آن را در آرشیو خود نگه ندارند اما گاها بر اساس گزارش‌ها و شکایات شهروندان و مشتریان این واحدهای صنفی مشخص شده است که برخی از واحدهای صنفی متخلف اقدام به آرشیو فیلم‌های مشتریان و افشای مسایل خصوصی شهروندان می‌کنند که برابر قانون این عمل جرم محسوب شده و پلیس موظف است با آن برخورد کند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: مباحث و موضوعات مطروحه در این طرح، شامل آتلیه‌های عکاسی و فیلمبرداری غیرمجاز است که خوشبختانه با اقدامات پلیس تهران بزرگ فعالیت‌های واحدهای غیرمجاز نسبت به گذشته کاهش چشمگیر داشته است.

وی از همکاری و تعامل اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی آتلیه عکاسی و فیلمبرداری تشکر کرده و افزود: در راستای برخورد با واحدهای صنفی غیرمجاز و متخلف از ابتدای هفته جاری ماموران پلیس تهران بزرگ ۳۰۶ آتلیه عکاسی و فیلمبرداری را مورد بازدید قرار داده‌اند که در نتیجه ۴۸ واحد صنفی متخلف و غیرمجاز پلمپ شده‌اند.

ساجدی‌نیا در ادامه به استمرار طرح مذکور در روزهای آتی و معرفی متخلفان به مرجع قضایی اشاره کرد و گفت:‌ وظیفه پلیس حفاظت و حمایت از شهروندان است و یکی از اصلی‌ترین بخش‌های فعالیت پلیس برخورد با مجرم و جرم است و خوشبختانه احکام صادره قضایی در این خصوص بسیار مناسب و تاثیرگذار بوده است و آتلیه‌های متخلف با نشانه گرفتن کانون‌ خانواده‌ها و افشای مسایل خصوصی افراد باعث بروز مشکلات فراوانی برای آنها می‌شوند.

وی در پایان ضمن اینکه خواهان همکاری هموطنان و معرفی متخلفان در صورت برخورد با آنها؛ از شهروندان خواست به آتلیه‌هایی که مجوز فعالیت صنفی ندارند، مراجعه نکنند زیرا که این‌ واحدهای غیرمجاز به واسطه عدم تعهد نسبت به افشای مسایل خصوصی شهروندان اقدام می‌کنند.