پرداخت ۱۹۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات در ۱۰ ماهه و سهم ۵۲ درصدی تولید و مسکن

معاون اقتصادی بانک مرکزی از پرداخت ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در ۱۰ ماهه سال جاری و سهم ۵۲ درصدی صنعت، کشاورزی، مسکن و ساختمان از این تسهیلات خبر داد.

به گزارش فارس، پیمان قربانی در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران با اشاره به رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی اظهار داشت: در ابتدا تحلیل‌ برخی اقتصاد‌دان‌ها این بود که رشد اقتصادی به خودی خود منجر به توسعه نظام مالی می‌شود، اما پس از وقوع برخی بحران‌ها در اقتصاد جهان به این نتیجه رسیدند که توسعه نظام مالی باید همراه با رشد اقتصادی باشد.

وی با بیان اینکه توسعه نظام مالی و رشد اقتصادی در هم تنیده است و باید با هم حرکت کند گفت: با توجه به اینکه اقتصاد ما در حال رشد است و ظرفیت‌های زیادی برای توسعه رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد ظرفیت برای توسعه بازار‌های مالی بسیار زیاد است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تشریح کرد: ثبات مالی مبحث دیگری است که در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به آن شده به طوری که برخی بانک‌های مرکزی ثبات مالی را جزو اهداف خود تعیین کرده‌اند.

وی در این باره گفت: سهم بخش غیردولتی در شبکه بانکی از ۸ درصد در سال ۷۰ به ۶۵ درصد در حال حاضر رسیده است. همین مسئله توسعه نظام تامین مالی را نشان می‌دهد.

قربانی با بیان اینکه اهداف و پروژه‌های بلند‌پروازانه‌ای در سال‌های گذشته طراحی شد، گفت: این مسائل موجب شد که منابع بسیاری از بانک مرکزی برای تامین مالی این پروژه‌ها از جمله مسکن مهر تخصیص یابد.

به گفته وی نسبت تسهیلات به سپرده در پایان سال‌های گذشته پس از کسر سپرده قانونی به ۹۹٫۸ درصد رسیده و این نشان می‌دهد که بانک‌ها تمام توان خود را برای پرداخت تسهیلات به کار گرفته‌اند.

وی با اشاره به عواقب تامین مالی طرح‌ها از منابع بانک مرکزی اظهار داشت: افزایش نرخ تورم، رشد پایه پولی و افزایش قیمت ارز اثرات مخرب این اقدام است و در صورتی می‌توان از نرخ ارز در شرایط تورمی دفاع کرد که بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را عرضه کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال سالم‌سازی نقدینگی و هدایت منابع به سمت تولید و توسعه اقتصادی است، گفت: رشد پایه پولی در سال جاری ۲٫۱ درصد بوده و رشد نقدینگی در دی ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته ۲۱٫۷ درصد بوده است.

وی ادامه داد: رشد نقدینگی در ۱۰ ماهه منتهی به دی ماه ۹۱، ۲۳٫۷ درصد بوده که ۱۵٫۸ درصد این رشد ناشی از افزایش پایه پولی بوده است.

وی ادامه داد: در صورتی که داده‌های جدید نقدینگی موسسات جدیدی که به تازگی از بانک مرکزی مجوز گرفته‌اند را در این ارقام لحاظ نکنیم رشد نقدینگی تا پایان دی ماه امسال ۱۸٫۸ درصد بوده است.

وی تصریح کرد: هدفگذاری ما در نرخ تورم تا پایان امسال ۳۵ درصد بود که با توجه به کاهش نرخ تورم به ۳۶٫۷ درصد در بهمن ماه تحقق این هدف را می توان نوید داد.

قربانی ادامه داد: میزان تسهیلات پرداختی که در سال گذشته ۱۹۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و این رقم در ۱۰ ماهه امسال ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ ۵۲٫۳ درصد از کل این تسهیلات در بخش‌های کشاورزی، صنعت، مسکن و ساختمان پرداخت شده است در حالی که سهم این بخش ها از کل اقتصاد ۳۱٫۷ درصد است.

وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات به بخش بازرگانی هم به نوعی کمک به تولید است، مسئله مهم در اینجا این است که هدف اصلی سیاستگذار پولی عدم تامین مالی طرح‌ها از طریق منابع بانک مرکزی است زیرا هیچ کشوری با چاپ پول نتوانسته اقتصاد خود را رونق دهد.