پاسخ‌های وزیر صنعت درباره خودرو، گندم و برنج، نمایندگان مجلس را قانع نکرد

تهران اکونومی: وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در سال ۹۱ تعرفه واردات شکر از ۱۱۰ درصد به صفر درصد کاهش یافت و این موضوع باعث افزایش بی‌رویه‌ی واردات این محصول به بازار شد و متاسفانه این روند تا ابتدای سال ۹۲ نیز ادامه داشت.

محمد رضا نعمت زاده در پاسخ به سوال طبیب‌زاده نوری و موسوی لارگانی در جلسه علنی روز گذشته در مورد عملکرد شرکت بازرگانی و وزارت صنعت در بخش واردات کالا و خودرو گفت: ما از شروع دولت تدبیر و امید به دلیل آنکه دیدیم موجودی شکر و برنج در بازار زیاد است و هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی در سال‌های گذشته واردات انجام داده کتبا دستور داده شد شرکت بازرگانی دولتی وارداتی را در این بخش انجام ندهد و هیچ وارداتی دراین زمینه هم انجام نشد. و این موضوع به نوعی تدبیر و مدیریت شد. به عنوان مثال در مورد برنج در ۸ ماهه سال ۹۲ جمعا یک میلیون و ۹۵۶ هزار تن برنج خارجی وارد شده است که اغلب آن برای سفارش‌های قبل و در سال‌های ۹۱ و ۹۲ است. اما در ۸ ماهه امسال و در سفارشات جدید این عدد به ۸۲۹ هزار تن کاهش پیدا کرده؛ یعنی حدود ۴۰ درصد کاهش واردات داشته‌ایم.

در ۸ ماهه سال ۹۲ جمعا یک میلیون و ۹۵۶ هزار تن برنج خارجی وارد شده است که اغلب آن برای سفارش‌های قبل و در سال‌های ۹۱ و ۹۲ است. اما در ۸ ماهه امسال و در سفارشات جدید این عدد به ۸۲۹ هزار تن کاهش پیدا کرده؛ یعنی حدود ۴۰ درصد کاهش واردات داشته‌ایم.

وزیر صنعت و معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد موضوع واردات خودرو خاطر نشان کرد:‌ طبق آماری که به صورت دقیق از گمرکات کشور گرفته شده حاکی از آن است که در سال ۸۸، ۴۱ هزار ۶۲۸ خودروی خارجی وارد کشور شده که از این میان بیش از ۳۱ هزار خودرو بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بوده است؛ یعنی در آن سال ۷۵ درصد واردات خودروی کشور ۲۵۰۰ سی سی به بالا بوده است. در سال ۸۹ نیز بیش از ۴۳ هزار خودرو وارد شده است که بیش از ۲۳ هزار دستگاه از آن بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بوده و این آمار تا سال ۹۱ نیز ادامه داشت و در سال ۹۱ نیز، ۴۵ هزار دستگاه خودرو وارد شد که ۱۶ هزار دستگاه از آن بالای ۲۵۰۰ سی سی بوده است. همچنین در سال ۹۲ با توجه به گروه بندی کالاها در ردیف ۱۰ واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی کاهش پیدا کرد و در این سال از ۷۸ هزار خودروی خارجی که وارد کشور شده تنها ۴۰۰۰ دستگاه آن بالای ۲۵۰۰ سی سی بوده که اینها نیز اغلب سفارش قبل بوده است و در ۸ ماهه نخست سال جاری نیز که موضوع سوال است فقط ۱۳۳ دستگاه خودرو وارد شده که از این ۱۳۳دستگاه نصف آن برای سفارت‌خانه‌های خارج از کشور بوده که آنها مجاز هستند برای مصارف خود خودرو وارد کنند و بقیه آن نیز یکسری مجوزهای خاص بوده است.

وی با اشاره به صحبت‌های نماینده سوال کننده در مورد اینکه نیمی از خودروهای یک شرکت خاص به ایران وارد شده است، گفت: ما در سامانه اینترنتی این شرکت آلمانی ورود کردیم و بر اساس اسناد موجود در آن دیدیم سال گذشته این کارخانه ۱۶۵ هزار خودروی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی تولید کرده و فقط شش دستگاه از آنها وارد کشور شده و این شش دستگاه یا در مناطق آزاد بوده است یا در شرایط دیگر؛ لذا من خواهش می‌کنم عزیزان دقت کنند و آمار غلط ارائه نکنند و نمی‌توان مدعی شد با توجه به این آمار نیمی از تولیدات این کارخانه وارد ایران شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص موضوع شکر در بخش دوم صحبت‌های خود تاکید کرد: بازار شکر توسط دولت مدیریت شد و با توجه به برگزاری مزایده‌های مختلف شکر حتی با ۱۷۰۰ تومان هم فروش نرفت و به صورت نقدی و نسیه توانستیم مقداری از آن را بفروشیم که علت آن واردات بی‌رویه گذشته بوده اما در این دولت واردات بی‌رویه نداشتیم و آمار آن نیز در گذشته در صحبت‌های قبلی خودم ذکر شد و درست نیست کسی از خودش آمار اشتباه دهد.

وی افزود: در سال‌های گذشته به دلیل واردات بی‌رویه کمر کارخانجات داخلی شکست اما دیروز شورای اقتصاد بعد از دو ماه بررسی به این جمع‌بندی رسید که با قیمت‌های چغندر امسال شکر برای کارخانجات حدود ۲۳۰۰ تومان در می‌آید اما واردات حدود ۱۹۰۰ تومان می‌شود بنابراین تصمیم گرفتیم ۲۰۰ تومان از واردات مابه‌التفاوت گرفته شود و این مابه‌التفاوت به کارخانجات پرداخت شود و این مصوبه جدیدترین شورای اقتصاد در مورد شکر است.

نعمت‌زاده ادامه داد: همچنین شکرهای موجود در شرکت بازرگانی دولتی نیز به مبلغی معادل ۲۱۰۰ به فروش می رسد و ۲۰۰ تومان مابه‌التفاوت آن نیز که از ۱۹۰۰ تومان به ۲۱۰۰ رسیده است به کارخانجات برای خرید چغندر از کشاورزان داخلی داده شود تا کمک ویژه‌ای به کارخانجات شود که این پیشنهاد نیز توسط وزارت جهاد کشاورزی در شورای اقتصاد تصویب شد اما باید این توجه را داشته باشیم که قیمت‌های مختلف در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرده و در مورد گندم نیز این کاهش وجود داشته است و خیلی از کالاها مانند نفت دچار کاهش شده‌اند اما ما در شرایط فعلی نیز تدبیری اتخاذ کردیم که نقش صنعت داخلی دچار زیان نشود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تعرفه برنج در امسال به دو شکل اعمال می‌شود، گفت: تصمیم گرفته شد برای واردات برنج تا ابتدای مرداد ماه ۲۲ درصد تعرفه قرار داده شود که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است و از مرداد تا آخر دی ماه تعرفه ۴۰ درصدی بر واردات برنج اعمال شود تا از تولید داخلی حمایت مطلوبی صورت پذیرد و این برای اولین باری است که این اتفاق در کشور می‌افتد تا برنج‌هایی که در فصل کشت داخلی وارد کشور می‌شود با تعرفه گرانی مواجه باشد و وزیر جهاد کشاورزی نیز با هماهنگی‌های انجام شده به ما ابلاغ کرد ثبت سفارش‌ها در برنج انجام نشود و از یک ماه قبل هیچ کس اجازه واردات نداشت بنابراین از نمایندگان می‌خواهم به خاطر رضای خدا آمار غلط ارائه ندهند و این آمارهای غلط در مورد خودروهای لوکس نیز مطرح نشود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مصوبه دولت قبل در مورد مجوز واردات خودرو به سازمان تأمین اجتماعی، گفت: در پایان دولت قبلی تصویب شده بود که ورود و ترخیص هزار دستگاه خودرو با حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی در اختیار شرکت بازرگانی بین‌المللی سازمان تأمین اجتماعی قرار داده شود و معلوم نیست به چه دلیل و چرا این مجوز به آنها داده شد. اما دولت جدید در بدو ورود و در تاریخ ۳۰/۵/۹۲ این مصوبه را لغو کرد چرا که به ناحق و با تأکید بر بالای ۲۵۰۰ سی سی مجوز به یک دستگاه داده شده بود. در مورد مجوزهای متعدد دولت قبل نیز تصمیم گرفته شد در مورد خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی سی باشد و آن مجوزها فقط می‌تواند خودروهایی زیر ۲۵۰۰ سی سی وارد کنند. نعمت زاده افزود: نظر نمایندگان را به مطلب دیگری جلب می‌کنم و آن این است که اگر آمار و اطلاعاتی گمرک ارائه می‌کند صددرصد درست است؛ چرا که به کرات این آمار مرور می‌شود و این اطلاعات قابل رجوع و درست است، نه اطلاعاتی که در روزنامه‌ها دیده و شنیده می‌شود و باید از آن به آنها توجه کرد. در مورد کالاهای اساسی تنها کالایی که واردات آن در سال افزایش پیدا کرده گندم است و آن هم به دلیل تصمیم دولت برای افزایش موجودی استراتژیک گندم است و به دلیل این تصمیم خوشبختانه با افزایش قیمت تولید داخل شرکت بازرگانی دولتی به جای ۴٫۲ میلیون تن خرید از کشاورزان در سال گذشته ۶٫۸ میلیون تن خرید داشته باشد آن هم با قیمت ۱۰۵۰ تومان تا بتوان به بخش کشاورزی کمک کرد و پول آن نیز با استقراض از بانک‌ها و تأمین از خزانه به موقع پرداخت شد و این یک اقدام خوب در دولت برای کمک به بخش کشاورزی است.

در پایان این جلسه، نمایندگان پاسخ‌های نعمت زاده به سوالات موسوی لارگانی و طبیب زاده را قانع کننده ندانستند و برای بار دوم به وی کارت زرد دادند.

بر این اساس نمایندگان با ۱۰۲ رای موافق، ۸۷ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر اعلام کردند که پاسخ‌های وزیر را قانع کننده ندانستند.