وفور ممنوعه‌ها در ویترین‌ها، ورود قاچاق و محرومیت دولت از حقوق ورودی

اقتصادتهران: معاون فنی گمرک ایران از قرار گرفتن ۴۰ میلیون دلار کالاهای گروه ۲۷ در معرض فساد و یا متروکه شدن خبر داد و ضمن تشریح ابعاد و تبعات دپوی این قبیل کالاها، تاکید کرد که یکسری سیاست‌ها و تصمیمات اخذ شده در مورد ممنوعت برخی کالاها نه تنها مانع از خروج ارز نشده بلکه با ورود کالا از کانال قاچاق، موجب محرومیت دولت از اخذ حقوق ورودی شده است، از این رو لازم است دستگاه‌های مربوطه با توجه به مجوزهای صادره در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، گروه کالایی ۲۷ گروهی با اولویت ارزی غیرفعال است که برخی‌ها از آن، تحت عنوان «کالاهای ممنوعه» یاد می‌کنند. از مدت‌ها قبل بخش قابل توجهی کالا از این گروه در زمان قبل ممنوعیت وارد شده بود ولی امکان ترخیص پیدا نکرد، این در حالی است که در مهرماه امسال طی مذاکرات صورت گرفته بین دستگاه های مربوطه شرایطی برای تعیین تکلیف این کالاها مشخص شد ولی ظاهرا ترخیص چندانی صورت نگرفت و حواشی‌ای در مورد ترخیص اقلام این گروه وجود داشت.

لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم التحریر، سیستم تهویه هوا، کیسه فیلتر صنعتی، پارچه رومبلی، ماشین آلات راه سازی، وسایل ورزشی، وسایل جانبی لوازم خانگی، تجهیزات و لباس ایمنی، میوه موز و کمپوت آناناس برخی اقلام، از انواع زیاد کالاهایی هستند که در قالب گروه ۲۷ اکنون در گمرک مانده‌اند.

آخرین وضعیت کالاهای گروه ۲۷ و جریان تعیین تکلیف آن موضوعی است که در گفت‌وگو با مهرداد جمال ارونقی-معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران- مورد بررسی قرار گرفته است.

کد رهگیری نیست و امکان ترخیص وجود ندارد

این مقام مسئول در گمرک ایران با اعلام اینکه در حال حاضر حدود ۴۰ میلیون دلار کالای گروه ۲۷ با اولویت ارزی غیرفعال با حدود ۴۰۰ اظهارنامه وارداتی در گمرک وجود دارد، گفت: با توجه به این که این کالاها به گمرک اظهار شده و اغلب تشریفات گمرکی مربوط به آنها انجام و تمامی مجوزهای قانونی اخذ و ارائه شده، آماده ترخیص هستند، ولی از آنجایی که دارای اولویت ارزی غیر فعال اند کد رهگیری(ساتا) از سوی بانک برای تائید منشاء ارز آنها صادر نشده و امکان ترخیص قطعی پیدا نکرده اند.

احتمال متروکه شدن و ضبط قطعی به نفع دولت

وی افزود: این حجم از کالا در آستانه فاسد شدن قرار دارند و با توجه به زمان طی شده از اظهار و عدم تعیین تکلیف، طبق قانون امور گمرکی و مصوبات ابلاغی، باید متروکه اعلام شوند که با این اقدام از سوی گمرک و اعلام  به سازمان اموال تملیکی، نسبت به انجام تشریفات مزایده یا فروش آنها اقدام می شود. باید توجه داشت اگر در هنگام تنظیم اظهارنامه متروکه این کالاها، عنوان ممنوعه به آنها اتلاق شود، به صاحبان کالا فرصتی جهت مرجوع کردن کالا داده می شود و در صورت عدم اعاده کالا به خارج از کشور به ضبط قطعی دولت در می آیند.

ارونقی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات وقتی کالایی مشمول افزایش سود بازرگانی یا ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت شود اگر شرایط لازم را داشته باشد باید نسبت به ترخیص آن با شرایط قبل از ممنوعیت اقدام شود، افزود: براین اساس، طی مکاتباتی که بین گمرک و وزارت صمت، برای تعیین تکلیف کالاهای مذکور صورت گرفت، ترخیص این کالاها با رعایت سه شرط، مجاز و بلامانع اعلام شد.

صمت و بانک بگویند چرا کد ساتا صادر نشد؟

معاون فنی گمرک ایران توضیحات بیشتری در این رابطه ارائه کرد و گفت که یکی از شروط ترخیص این کالاها موجود بودن آنها در گمرک است که گمرک مکلف شد تا آن را احراز و به وزارت صمت اعلام کند. در این راستا لیست اقلام و اظهارنامه ها توسط گمرک ایران و گمرکات اجرایی در حداقل زمان ممکن احصاء و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت. از سویی این وزارتخانه باید با مطابقت مشخصات این کالا با شرایط مندرج در ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مشخص می کرد که آیا قابلیت ترخیص با شرایط قبل از ممنوعیت را دارا است یا خیر؟ که این اقدام نیز توسط وزارت صمت انجام شد.

به گفته وی باید وزارت صمت لیست خود را به بانک مرکزی ارائه می کرد تا برای آن کد رهگیری صادر شود، ولی تاکنون اغلب صاحبان کالاها کد رهگیری بانک را به گمرک ارائه نکرده و صرفا پیگیر ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک هستند که در این حالت امکان ترخیص کالا برای گمرک وجود ندارد، بنابراین باید وزارت صمت و بانک مرکزی در مورد عدم صدور کد ساتا پاسخگو باشند.

اگر قرار است کالایی ترخیص شود برای همه ترخیص شود نه برخی تائید ارز شوند

تبعیض در ترخیص کالاهای گروه ۲۷ موضوع دیگری است که معاون فنی گمرک به آن اشاره داشت و اعلام کرد که با وجود غیرفعال بودن اولویت ارزی این گروه، گمرک گاهی با اظهارنامه هایی مواجه می شود که کد رهگیری بانک برای آنها صادر و قابلیت ترخیص پیدا می کنند، در حالی که اگر قرار است طبق مقررات اقدام شود باید این رویه برای تمامی واردکنندگان رعایت شود نه اینکه رفتارهای دوگانه و تبعیض آمیز صورت بگیرد.

وفور ممنوعه‌ها در ویترین‌ها، ورود قاچاق و محرومیت دولت از حقوق ورودی

وی در همین رابطه به جریان فروش کالاهای ممنوعه در سطح شهر اشاره کرد و گفت: با وجود ممنوعیت های لحاظ شده در مورد برخی اقلام از جمله گروه ۲۷ و یا گروه ۴ که ممنوعه است، شاهد آن هستیم که  اغلب این کالاها از جمله لوازم خانگی و امثال آن به وفور در ویترین فروشگاه های شهر و بازار با حجم تجاری دیده می شود، در حالی که امکان ورود این حجم کالای تجاری ممنوعه از مبادی رسمی و گمرک وجود ندارد؛ بنابراین یک بررسی ساده منشاء و نحوه ورود این اقلام ممنوعه را به داخل کشور نشان خواهد داد.

این تصمیمات جلوی خروج ارز را نگرفت

ارونقی یادآور شد: با توجه به اینکه این قبیل کالاها در زمان ممنوعیت ها از مبادی رسمی وارد نشده اند، وجود قابل توجه آنها در فروشگاه ها نشان می دهد به نوعی  از کانال قاچاق وارد شده اند، این وضعیت نشانگر این است که تصمیمات اتخاذ شده درخصوص ممنوعیت برخی از کالاها، نه تنها مانع از خروج ارز و ورود کالاهای مذکور نشده بلکه  فقط دولت را از دریافت حقوق ورودی آنها محروم کرده است.

روزی نیست که نیایند و نگویند ارز نمی خواهیم، کالایمان را ترخیص کنید

معاون فنی گمرک در ادامه با بیان اینکه برخی  اعلام می کنند این کالاهای ممنوعه توسط عده ای متخلف وارد شده تا با رسوب آنها در بنادر و گمرکات کشور دولت تحت فشار مجبور به آزاد سازی این اقلام شود تصریح کرد: این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد این موضوع ارتباطی به یکدیگر ندارد، بلکه زمانی که یک مرجع رسمی مجوز ورود کالا را صادر می کند و متعاقب آن صاحبان کالا مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص آن کالا را اخذ و ارائه می کنند، طبیعتا باید شرایط ترخیص این اقلام نیز فراهم شود. روزی نیست که صاحبان این کالاهای در معرض فساد به گمرک مراجعه نکرده و اعلام نکنند که «ارز برای کالا از سیستم بانکی نمی خواهیم، اجازه بدهید کالاهایمان را ترخیص کنیم.» با توجه به مهلت ماندگاری این کالاها در بنادر و گمرکات، به طور حتم ارز این اقلام نیز قبلا از طریق صرافی و… جابجا شده تا جایی که صاحبان کالا ارزی از سیستم بانکی مطالبه نمی کنند.