وظیفه مرکز ملی رقابت مقابله با رویه‌های ضدرقابتی است

سخنگوی مرکز ملی رقابت بابیان اینکه گستره اختیار و وظیفه مرکز تمام اقتصاد کشور است، گفت: شان تاسیس این مرکز برای مقابله با رویه های ضد رقابتی و تسهیل رقابت در اقتصاد است.

به گزارش مهر، یازدهمین پیش‌نشست از سلسله پیش‌نشست‌های اولین همایش سالانه بین‌المللی تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری رقابت در ایران با حضور سخنرانانی از آنکتاد، بریکس، سازمان همکاری‌های شانگهای و کشورهایی نظیر روسیه، هند و انگلستان، به صورت برخط در محل شورای رقابت و مرکز ملی رقابت برگزار شد.

پس از برگزاری ١٠ پیش‌نشست در موضوعات مختلف در راستای چالش‌های موجود در حوزه رقابت، شورای رقابت یازدهمین پیش‌نشست از این سلسله نشست‌های هم‌اندیشی را به صورت بین‌المللی و برخط با عنوان The first Online Seminar on Regulation and Competition Policy برگزار کرد.

گفتنی است که پیش‌نشست دهم از سلسله پیش‌نشست‌های اولین همایش تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری رقابت در ایران، با موضوع ”شرکت‌های دولتی و رقابت ” ۱۷ تیر ماه سال جاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

سپهر دادجوی توکلی سخنگوی مرکز ملی رقابت در این نشست گفت: موضوع رقابت و مقابله با انحصار یک موضوع جهانی برای اقتصاد است که تقریباً تمامی کشورها با ساختارهای متفاوت در حوزه اجرا به آن پرداخته و سعی در تسهیل آن در اقتصاد خود دارند.

وی افزود: در ایران شأن تأسیس شورا و مرکز ملی رقابت، تحقق فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی است که به صراحت برای مقابله با رویه‌های ضد رقابتی و تسهیل رقابت در اقتصاد دغدغه مند است.

توکلی ادامه داد: این نهاد نوپا که تنها یک دهه از عمرش می‌گذرد اکنون عزم خود را جزم کرده تا با جهشی شایسته ماهیت اصل ۴۴، بتواند به رقابتی تر شدن این اقتصاد انحصار زده کمک کند که تقویت مناسبات بین المللی و استفاده از تجربیات دیگر اقتصادها یکی از همین راهکارهاست.

سخنگوی شورای رقابت گفت: کمتر نهادی قادر است با چنین سرعتی و عمقی با نهادها و سازمان‌های هدف مانند آنکتاد، سازمان همکاری‌های شانگهای و متناظرین آن در دیگر کشورها ارتباط مؤثر داشته باشد که نشست حاضر خروجی یکی از همین مراودات است.

وی حضور چهره‌های شاخص در این نشست را دلیلی بر کارآمدی اینگونه ارتباطات دانست و اظهار کرد: متأسفانه نزد افکار عمومی در سال‌های گذشته به خوبی از ظرفیت‌های این نهاد شبه قضائی با اختیارات گسترده و توان کارشناسی مؤثر، تنها در موارد محدودی مانند خودرو صحبت شده است که این تلقی در حال اصلاح است چرا که گستره اختیار و وظیفه این شورا تمام اقتصاد کشور است.

محمود دودانگه- نایب‌رئیس شورا و مرکز ملی رقابت- ضمن یادآوری اینکه سال ١٣٨٨ بود که به نوعی اساس و قوانین منتج به شورای رقابت نهایی و ابلاغ شد، اظهار کرد: در آن زمان، بنده در وزارت بازرگانی فعالیت داشتم و ابلاغ این قانون و تأسیس مرکز و ملی و شورای رقابت، خبر بسیار خوشایندی برای ما بود که فعالان و متولیان اقتصادی بودیم.

وی افزود: به استناد این قوانین در چارچوب مصوبات شورای رقابت، می‌توانیم عملاً کسب و کارها مدیریت کرد و اقتصاد کشور را متناسب با اقتصاد جهانی تدوین کرد تا به اهداف مورد نظر که تاکنون متأسفانه نتوانسته‌ایم به آن‌ها دست پیدا کنیم، را محقق کنیم. ایران بزرگ و دارای ظرفیت‌های گسترده است؛ محدود کردن این ظرفیت‌ها نه‌تنها برای ایران هم چالش ایجاد خواهد کرد، برای منطقه هم چالش‌هایی را در پی خواهد داشت. همانگونه که اکنون نیز آثار فعلی گسترده‌ای که محدودیت‌ها برای ایران در سطح دنیا، ایجاد کرده، مشهود است.

وی افزود: امید است که این نشست و جلسه، سرآغازی باشد برای آنکه بتوانیم رقابت و رقابت‌پذیری را با دنیا، با نگاه یکپارچه جلو ببریم و در نهایت بتوانیم با پیوندهایی که با نهادهای مختلف برقرار می‌کنیم، بخش‌های مختلف اقتصادی را به جایگاه بالاتری در حوزه رقابت‌پذیری برسانیم.

نایب رئیس شورای رقابت تصریح کرد: شورای رقابت تصمیم دارد با تداوم برگزاری این نشست‌ها در داخل کشور، گفتمان رقابت‌پذیری و توسعه فضای رقابتی را در بخش‌های مختلف دنبال کند. علاوه بر این علاقه‌مند هستیم که تعامل و ارتباطات خود را با نهادهایی که در کشورهای همسایه در حوزه استفاده از تجربیات توسعه رقابت‌پذیری برقرار کنیم و در نهایت به یک وضعیت مناسب‌تری را در حوزه رقابت‌پذیری اقتصاد کشور دست پیدا کنیم.

در ادامه این نشست امیراحمد ذوالفقاری- معاون اقتصادی شورای رقابت و عضو این شورا- اظهار کرد: نهاد تنظیم‌گر رقابت در ایران نوپا و جدید است و حدود ۱۵ سال بیشتر از سن تأسیس آن نمی‌گذرد؛ اما طی همین مدت اندک، اقدامات قابل ملاحظه‌ای را در راستای پیشبرد موضوع تنظیم‌گری رقابت در اقتصاد ایران، انجام داده است. از جمله می‌توان به ورود به فرآیند تنظیم‌گری بازارهای انحصاری همچون بازار فولاد، بازار حمل‌ونقل ریلی، بازار مخابرات و اینترنت، بازار حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، حوزه پسماند و بازیافت و همچنین حوزه برق به عنوان نمونه اشاره کرد.

وی افزود: با وضع قواعدی که تحقق رقابت را در این بازارها محقق می‌کند و از رویه‌های ضد رقابتی هم جلوگیری می‌کند، به تنظیم این بازارها پرداخته شده است. از جمله رویه‌های ضد رقابتی که رسیدگی شد، موضوع سوءاستفاده از موقعیت مسلط (مانند وضع قیمت متعارف و بالا) تحت شرایط غیرمنصفانه بوده است. همچنین جلوگیری از اقدامات مخل رقابت بوده که در برخی از بازار اتفاق افتاده است.

عضو شورای رقابت خاطرنشان کرد: با چالش‌هایی طی این ١۵ سال مواجه بوده‌ایم که بررسی‌ها نشان می‌دهد، سال‌های گذشته و حتی در حال حاضر، نهادهای مشابه ما در دنیا، با چنین چالش‌هایی مواجه بوده‌اند. یکی از این چالش‌ها، چالش هماهنگی با تنظیم‌گران بخشی و نهادهایی بوده که سایر ابعاد تنظیم‌گری را (جز موضوع رقابت) انجام می‌دهند که عمدتاً هم نهادهای دولتی هستند که در زیرمجموعه وزارتخانه‌ها، قرار دارند. دیگر چالش ما، موضوع ضمانت اجرای مصوبات شورای ملی رقابت بوده است