اقتصادتهران: رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که مقصر اصلی قاچاق دام، وزارت جهاد کشاورزی است چرا که این وزارتخانه بیش از دو سال در تدوین مقررات جابجایی دام در کشور که میتوانست تا حد بسیاری جلوی قاچاق این کالای اساسی را بگیرد، تعلل کرد بنابراین شخص وزیر و معاونان این وزارتخانه باید پاسخگوی تاراج این کالای اساسی باشند.
در ماههای گذشته و در پی افزایش نرخ ارز بسیاری از محصولات غذایی و کشاورزی با افزایش قیمت مواجه شد بهگونهای که هر کیلوگرم گوشت قرمز به بیش از کیلویی ۹۰ هزار تومان در بازار رسیده است. البته محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی پیش از این درباره وضعیت بازار گوشت قرمز اینگونه توضیح داده بود که از آنجا که قاچاق دام با توجه به اینکه نرخ ارز کشورهای دیگر بالا رفته، شدت پیدا کرده است، این موضوع باعث شده که قیمت گوشت تحت تاثیر قرار بگیرد و برخلاف اینکه واردات گوشت گرم گوسفندی در دو ماه گذشته بیش از دو برابر سال پیش شده است اما به دلیل وجود قاچاق، تقاضا بیشتر شده که امیدواریم با کنترل قاچاق و افزایش واردات مشکل را بیشتر کنیم.
وی افزود: با واردات سعی در حل این مسئله داریم که این کار را شدت بخشیدهایم و امیدواریم بتوانیم بازار را بیشتر تامین کنیم. اما از سوی دیگر مقرر شده مسئولان وزارت کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیروی انتظامی موضوع قاچاق دام سبک را به ویژه در مرزها با شدت دنبال کنند که انشالله قیمتها مقداری تثبیت شود.
اظهارات آقای وزیر در حالی صورت گرفته که علی مویدی – رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز – در این باره به ایسنا گفت: گرچه قاچاق دام در ماههای گذشته کاهش پیدا کرده و در حال کنترل بوده و از ابتدای امسال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حساسیت لازم راهکارهای موجود را ابلاغ کرده است اما یکی از عوامل اصلی قاچاق دام، بی انضباطی اداری در وزارت جهاد کشاورزی و تعلل این وزارتخانه در زمینه تدوین قوانین و مقررات جابجایی دام و جلوگیری از قاچاق دام است که بیش از دو سال طول کشید.
وی افزود: این قوانین و مقررات از دو سال گذشته قرار بود از سوی وزارت جهاد کشاورزی نوشته شود که اگر به عنوان مثال دام زندهای بخواهد از استانی به استان دیگر منتقل و جابجا شود، باید تابع چه ضوابط و قوانینی باشد اما با وجود پیگیریها و حساسیتهای رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهوری و رئیس دفتر ایشان و همچنین دستورالعملهای صادر شده، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به پیگیری این مسئله و نوشتن ضوابط و قوانین مربوطه تعلل کرد.
مویدی ادامه داد: با توجه به اینکه بیش از دو سال است این وزارتخانه و دستگاههای زیرمجموعه آن از جمله سازمان دامپزشکی به دلیل اختلاف نظر بین مدیران این وزارتخانه در نوشتن ضوابط مورد نظر تعلل میکنند، شخص وزیر و معاونین این وزارتخانه باید پاسخ دهند که چرا این تعلل صورت گرفته است.
دیدگاه ها بسته هستند.