واگذاري 100 ميليارد دلاري دارايي ها در دولت هاي نهم و دهم

وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر لزوم توجه همزمان به عرضه و تقاضا در بخش مسكن از سهم 25 درصدي رهن ثانويه در بازارهاي دنيا خبرداد و تاكيد كرد: در ايران بازار رهن ثانويه بسيار نحيف است.

به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي، عباس آخوندي در نشست تخصصي حمل ونقل و مسكن با اشاره به اينكه دولت بايد نسبت به بدهي اش به بازار و جامعه متعهد باشد، اظهار داشت: در حال حاضر ميزان بدهي دولت شفاف و كاملا مشخص شده نيست و در برنامه خروج از ركود بايد دولت بدهي خود را بپردازد تا دفاتر مهندسي راه اندازي شوند.

وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: لايحه “رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور” براي تصويب نهايي تقديم مجلس شده است كه مي تواند آغازي شفاف در زمينه تعيين ميزان بدهي دولت و پرداخت آن باشد.

وي توضيح داد: بر اساس ماده يك اين لايحه به دولت اجازه داده مي‌شود بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقوقي غير دولتي را كه در چارچوب مقررات قانوني مربوط تا پايان سال1392 ايجاد شده است، از محل مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) به ميزاني كه سالانه به صورت جمعي– خرجي در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌شود، تسويه كند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان اوراق تسويه خزانه صادر و دراختيار اشخاص حقوقي غير دولتي طلبكار قرار مي دهد.

آخوندي افزود: اين اسناد مي تواند به منظور تسويه بدهي اشخاص ياد شده به دولت مورد استفاده قرار گيرد. چنانچه رقم مطالبات اشخاص حقوقي ياد شده از دولت بيشتر از مبلغ رديف اعتباري مربوط باشد، معادل مجموع مطالبات قابل تسويه، به ارقام رديف‌هاي جمعي– خرجي ياد شده منظور در جداول قانون بودجه سال مربوط اضافه مي‌شود.

اين عضو هيأت دولت تصريح كرد: بر اساس ماده 25 لايحه “رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور”، به منظور پرداخت بدهي¬هاي دولت و شركت¬هاي دولتي به اشخاص حقوقي تا پايان سال 1392، به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ 20 هزار ميليارد تومان در مدت سه سال از طريق انتشار اوراق صكوك اجاره اقدام كند.

وزير راه و شهرسازي توضيح داد: انتشار اوراق صكوك اجاره قابل مبادله و چرخه اي را در بازار ايجاد خواهد كرد كه براي تجهيز مجدد شركت هاي توليدي مي تواند نقش موثري داشته باشد.

وي ادامه داد: براساس ماده 26 لايحه “رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور” دولت مجاز است بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي ناشي از تكاليف قانوني يا مصوبات دولت و بدهي شركت­هاي مادر تخصصي ناشي از تعهدات باقيمانده واگذاري شركت­هاي زيرمجموعه را به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران به دولت منتقل كند.

واگذاري 100 ميليارد دلار از دارايي هاي دولت به بخش خصوصي

آخوندي يادآور شد: در جريان خصوصي سازي در دولت هاي نهم و دهم در 10 سال گذشته 100 ميليارد دلار از دارايي هاي دولت به بخش خصوصي واگذار شد كه بخشي از اين فروش براي رد ديون (پرداخت بدهي) دولت بوده است كه در لايحه پيشنهادي براي جلوگيري موارد اينچنيني مطالبات نقدي پرداخت مي شود.

وي اضافه كرد: بر اساس ماده 4 لايحه “رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور” كليه بانكها و موسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تا مدت سه سال (سالانه حداقل سي و سه درصد) از اموال و دارايي‏هاي مازاد بر حد مجاز (اعم از منقول، غيرمنقول، سهام و سرقفلي) را براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار كه به تملك آنها و شركت‏هاي تابعه درآمده است، واگذار كنند. منظور از شركت‌هاي تابعه مذكور شركت‌هايي هستند كه بانكها و موسسات اعتباري به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالك بيش از پنجاه درصد سهام آن بوده يا اكثريت اعضاي هيأت مديره آن را تعيين كند. همچنين در صورت عدم انجام تكاليف موضوع اين ماده، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با اخطار قبلي، نسبت به اعمال مجازات هاي قانوني از جمله ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور اقدام خواهد نمود.

وزير راه و شهرسازي در توضيح ماده چهار لايحه بيان كرد: همچنان كه بانك مركزي اعلام كرد در سال 1392، 236 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است كه 120 هزار ميليارد آن تجديد قرارداد بوده است.