واکاوی وظایف حاکمیتی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران

اقتصادتهران: سازمان مرکزی تعاون روستایی باید از فهرست گروه ۲ شرکت های قابل واگذاری خصوصی سازی خارج شود.دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی، طی مصاحبه ای در خصوص آخرین وضعیت بحث واگذاری سازمان تعاون روستایی اظهار داشت: واقعیت این است که سازمان تعاون روستایی از شهریور سال ۱۳۸۸ که نامش در سازمانهای مشمول واگذاری سازمان خصوصی سازی قرار گرفت تا امروز در حالتی تعلیقی و بلاتکلیف، منجمد(فریز) شده و این حالت موجد بحران های پی در پی برای سازمان تعاون روستایی گردیده است. سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال۱۳۴۲متعاقب مسائلی که در اجرای قوانین مختلف اصلاحات ارضی در بخش کشاورزی ایجاد شد برای به نظم و نسق در آوردن فرآیند تولید و اعمال مدیریت صحیح و بوجود آوردن امکان کاربرد تکنولوژی های جدید و نهاده های مختلف کشاورزی و متشکل نمودن تولید کنندگان کوچک کشاورزی تشکیل شد. سازمان تعاون روستایی متولی گستره وسیعی از فعالیت ها در حوزه توسعه روستایی و کشاورزی است و از آنجا که توسعه روستایی و کشاورزی اساس امنیت پایدار غذایی و سلامت پایدار غذایی نخستین سنگ بنای اقتصاد مقاومتی است.همچنین باید گفت بخش تعاون یکی از بخش های مهم اقتصاد است که مدیریت اقتصادی کلان کشور به آن تاکید خاص دارند و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نیز بر توسعه تعاون در اقتصاد تاکید داشته اند. در قانون برنامه های توسعه ازجمله برنامه ششم توسعه نیز سهم ۲۵ درصدی برای بخش تعاون در نظر گرفته شده که متاسفانه حتی نیمی از این امر نیز هنوز محقق نشده و نیاز به تلاش بیشتری است. حال با این وضعیت نباید سازمانی را که با ۵۰ سال سابقه توانسته زیرساخت های لازم برای توسعه تعاون در بخش کشاورزی و روستایی را فراهم آورده از هم متلاشی کرد.

متاسفانه از سال ۱۳۸۸ که بحث واگذاری سازمان تعاون روستایی به بخش خصوصی آغاز شد در نهایت، هیئت واگذاری در جلسه ۷ شهریور ۱۳۸۸ سازمان مرکزی تعاون روستایی را بدون توجه به آثار و عواقب ناشی از آن، در فهرست شرکت های قابل واگذاری به بخش خصوصی قرار داد که از آن تاریخ تا کنون، سازمان تعاون روستایی، اتحادیه های مرکزی تعاون روستایی و تمامی کارشناسان ذیربط به مخالفت و غیر قانونی بودن این تصمیم معترض شده اند اما سازمان خصوصی سازی همچنان بر تصمیم ناصواب خود اصرار دارد. حتی کارگروه بند ۷ و تبصره های ذیل آن در صورتجلسه ۲۶ خود در سال ۱۳۸۸، مستند به قوانین موضوعه، به صراحت اعلام می کند که عمده وظایف سازمان تعاون روستایی، وظایف حاکمیتی بوده و لذا پیشنهاد تغییر ماهیت تعاون روستایی از شرکت به موسسه دولتی را مطرح می نماید که در جای خود پیشنهاد قابل بحثی است.

رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی در تشریح فعالیت های حاکمیتی سازمان تعاون روستایی و سرنوشت حوزه وظیفه مندی حاکمیتی سازمان گفت: به نظر می رسد قراردادن نام سازمان تعاون روستایی در فهرست شرکت های قابل واگذاری، مراحل قانونی مورد نیاز برای اصلاح اساسنامه و نیز دریافت مجوز های لازم را طی نکرده است. وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از وظایفی است که در گروه یک ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صرفا در اختیار دولت بوده و در هیئت واگذاری خصوصی سازی، قابل واگذاری به بخش خصوصی نمی باشد . لذا هیئت واگذاری خصوصی سازی مدخلیتی در اصلاح اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی نداشته و با عنایت به ماده ۴۷ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، اساسنامه مذکور در قوه مقننه به تصویب رسیده لذا هرگونه اصلاح اساسنامه سازمان حسب ماده ۷ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی مصوب ۱۳۴۸ باید در قوه محترم مقننه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. رای دیوان عدالت اداری ( به دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۹۳ مورخ ۲۲ اسفند سال ۹۶ ) نیز مبنی بر اینکه مصوبه هیئت واگذاری در حد پیشنهاد بوده و در آن الزامی برای واگذاری نیست.

برای تحقق الزام، این پیشنهاد می بایست ابتدا در جلسه شورای عالی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح و مصوب می شد که این مراحل طی نشده و لذا مصوبه مذکور متضمن وضع قاعده آمره و لازم الاجرا نیست. شبکه عظیم تعاونی های روستایی و کشاورزی و نیز تشکل های مربوطه، نیاز به سیاستگذاری، هدایت، همیاری و از همه مهمتر، نظارت دارند و تنها سازمانی که دارای ساختار، قوانین و دستورالعمل های لازم و امتحان شده در این خصوص است، سازمان تعاون روستایی است. بر اساس ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی سازمان دارای وظایف متعددی است که از آن میان تعداد وظایف تصدیگری حدود ۲۰ وظیفه، تعداد وظایف حاکمیتی معادل ۳۵ وظیفه و درمجموع وظایف حاکمیتی وتصدی گری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ۵۵ وظیفه در سطوح ملی است.