واریز تمام اضافه درآمد ارزی به صندوق توسعه ملی در سال ۹۳

مشاور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری از واریز تمام اضافه درآمدهای ارزی به صندوق توسعه ملی براساس لایحه بودجه سال ۹۳ خبر داد.

محمد کردبچه در گفت و گو با ایرنا، افزود:در جهت قانونمندی بودجه ۹۳ هرگونه اضافه درآمد ارزی به صندوق توسعه ملی واریز می شود و قدم دیگر در راستای شفافیت کاهش حجم اعتبارات متفرقه است. در سال جاری مجموع اعتبارات متفرقه ۵۲ هزار میلیارد تومان بود اما در سال آینده به ۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده و بنای دولت بر این است که روند اعتبارات متفرقه با هدف شفافیت کاهشی باشد.

وی گفت: اعتبارات متفرقه عمرانی در سال جاری ۲۵ هزار میلیارد تومان بود اما این رقم در سال آینده به ۱۴ هزار میلیارد تومان، کاهش یافته است لذا این اقدام گام مناسبی برای حرکت به سمت شفافیت در بودجه سال آینده است.

کردبچه افزود: در بخش جاری نیز ۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبار امسال به ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و این امرحاکی از آن است که در مجموع هدف دولت در فرصت اندک حرکت به سوی شفافیت است؛ اصلی که در سال های قبل غایب بود.

وی درباره قانونمندی لایحه بودجه سال ۹۳، اظهار داشت: حرکت به سمت شفافیت خود نوعی قانونمندی است اما ارائه لایحه در موعد مقرر گامی در این جهت بوده است، لایحه بودجه هر سال با تاخیرهای طولانی به مجلس می رفت اما امسال در موعد مقرر این کار انجام شد. ارائه برنامه سالانه برای دومین بار پس از انقلاب صورت می گیرد.

** استقرار انضباط مالی مهمترین تفاوت بودجه ۹۳ با ۹۲

وی مهمترین تفاوت در لایحه بودجه سال ۹۳ با بودجه سنوات قبل را رعایت استقرار انضباط مالی در آن عنوان کرد و گفت: رعایت شفافیت، قانونمندی و پاسخگویی سه اصل اساسی انضباط مالی است که این ویژگی ها در لایحه بودجه ۹۳ در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۲ رعایت شده است.

کردبچه درباره شفافیت بودجه ۹۳، تصریح کرد: با هدف ایجاد شفافیت در لایحه بودجه ۹۳ پیش بینی شده تمام منابع به حساب درآمدهای عمومی واریز شود، در حالی که در بودجه سال ۹۲ فروش اوراق مشارکت خزانه اسلامی، واگذاری شرکت های دولتی و غیره از این قاعده مستثنی شده بود و قرار شد این درآمد به یک حساب خاص در خزانه واریز شود زیرا این کار از شفافیت بودجه می کاهد.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۹۳ این رویه کنار گذاشته شد به طوری که تمام درآمدها به حساب خزانه واریز می شود.

به گفته وی، یکی دیگر از اتفاقات مهم بودجه اصلاح تبصره مربوط به رابطه شرکت ملی نفت و دولت بود زیرا در بودجه سال ۹۲ پیش بینی شده بود در صورت مازاد بر درآمد پنج میلیارد دلار در اختیار شرکت ملی نفت قرار گیرد، پنج میلیارد دلار به نیروهای مسلح اختصاص یابد و ۵۰۰ میلیون دلار نیز برای بخش های پژوهشی در نظر گرفته شده بود که این اقدام بودجه را دو سقفی می کرد و برخلاف اصل شفافیت بود.