واحدهای تولیدی همچنان تعطیلند

بانک مرکزی اعلام کرده است که میزان پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد در ۵ ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است، این در حالی است که طبق گفته یکی از نمایندگان مجلس بیش از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی کشور تعطیل‌اند.

این روزها بانک مرکزی آمارهای منتشر می‌کند که به گفته برخی کارشناسان «افسانه‌ای» است. نمونه اخیر آن نرخ رشد ۴٫۶ درصدی اقتصاد در فصل بهار بود، که به نظر کارشناسان نشانه‌های این آمار را نمی‌توان در جامعه مشاهده کرد. در همین حال روز شنبه (دیروز) بانک مرکزی از افزایش ۴۰٫۵ درصدی پرداخت تسهیلات به ویژه برای صنعت خبر داده است.

این در حالی است که با نگاهی اجمالی به وضعیت صنعت می توان شرایط آشفته آن را همچنان مشاهده کرد، با توجه به آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی این سئوال ایجاد می شود که تسهیلات ارائه شده در کجا هزینه شده است.

به طور طبیعی افزایش ۴۰ درصدی ارائه تسهیلات به بخش صنعت باید دارای نشانه های مختلف از جمله فعال شدن واحدهای نیمه تعطیل و همچنین کاهش نرخ بیکاری باشد اما چنین علائمی در اقتصاد مشاهده نمی شود.

۶۰ درصد واحدهای تولیدی تعطیل شده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همین رابطه به میزان گفت: در حال حاضر بزرگترین معضلی که مشکل مشترک اکثر استان ها و مناطق است بیکاری باشد.

سعید زمانیان دهکردی افزود: برای خروج از رکود باید واحدهای نیمه تعطیل و تعطیل شده فعال شود تا شاهد کاهش نرخ بیکاری در کشور باشیم.

وی با اشاره به اینکه اکنون درصد قابل توجهی از واحدهای تولیدی کشور تعطیل است، اضافه کرد: میزان تعطیلی واحدهای تولیدی حدود ۶۰ درصد است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به واردات بی رویه و بی توجهی به تولیدکننده های داخل اشاره کرد و گفت: لازمه این امر تغییر نگرش دولت، وزارت خانه ها و بانک ها است.

زمانیان دهکردی گفت: موضوع دیگر تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است، اگر به مشکلات تولید و صنعت داخل توجه شود معضل بیکاری نیز حل خواهد شد.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۵ ماهه سال جاری به بخش‌های اقتصادی معادل ۱۱۳۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۲ (مبلغ ۸۰۸ هزار میلیارد ریال) افزایش قابل ملاحظه‌ای به میزان ۴۰٫۵ درصد داشته است.

بر اساس گزارش منتشر شده بانک مرکزی، اطلاعات موجود بیانگر سهم بخش‌ها از تسهیلات پرداختی بانک‌ها می‌باشد. سهم پرداختی تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن در ۵ ماهه اول سال جاری بالغ بر ۳۶۳ هزار میلیارد (معادل ۳۲ درصد تسهیلات پرداختی) است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بالغ بر ۱۲۶ هزار میلیارد ریال (۵۳٫۲ درصد) تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است.

با توجه به سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن به مبلغ ۳۶۳ هزار میلیارد ملاحظه می‌شود که بالغ بر ۷۹٫۵ درصد سهم تسهیلات مزبور به تأمین سرمایه در گردش (معادل ۲۸۹ هزار میلیارد ریال) تخصیص یافته که نشانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

تسهیلات پرداختی در ۶ ماهه دوم هر سال (به خصوص ۳ ماهه چهارم) از روند صعودی برخوردار می شود. با تداوم روند صعودی حاصل شده تا پایان سال جاری می توان مشارکت قابل ملاحظه‌ای از نظام بانکی را در تامین مالی اقتصاد پیش بینی کرد.

بانک مرکزی در ادامه گزارش خود آورده است: با این وجود از آنجا که اقتصاد از عمق رکود اقتصادی در حال خارج شدن می‌باشد و به چرخه رونق رهنمون می‌شود، لازم است ضمن تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه ای کرد.

 آشتی بانک‌ها با صنعتگران به روایت بانک مرکزی

در حالی صنعتگران، تولیدکنندگان و حتی مسئولان دولتی متولی بخش تولید همواره نسبت به عملکرد نظام بانکی در قبال بخش تولید و صنعت انتقاد کرده‌اند که بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود عملا ضمن رد تمامی این انتقادات تاکید کرده که بانک‌ها به وظیفه خود در قبال بخش تولید عمل کرده‌اند.

براین اساس در پنج ماهه امسال طبق گزارش بانک مرکزی سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به ۳۲ درصد معادل ۳۶۳ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد چشمگیر ۵۳٫۲ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در پنج ماهه سال قبل سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها ۲۹٫۳ درصد بود که این رقم در پنج ماهه امسال به ۳۲ درصد رسید.

همچنین طبق گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که از کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن معادل ۷۹٫۵ درصد آن معادل ۲۸۹ هزار میلیارد ریال مربوط به تسهیلات تامین سرمایه در گردش بوده است. این در حالی است که براساس نظرسنجی‌های مختلف انجام شده از بخش‌های مختلف تولید و صنعت همواره یکی از مشکلات اساسی این بخش کمبود نقدینگی و مشکل تامین سرمایه در گردش بوده است.

در همین حال کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی نیز همچنان از عملکرد سیستم بانکی در قبال بخش تولید و صنعت انتقاد کرده و بخش مهمی از مشکلات بخش صنعت را به عملکرد بانک‌ها نسبت می‌دهند.

از جمله یک کارشناس اقتصادی اخیرا به ایسنا عنوان کرد که “مهم‌ترین دلیل رکود تورمی کشور مشکلات سیستم بانکی و مالی کشور بوده و منابع بانکی ما به معنای کامل کلمه چپاول شده است.”

به گفته حمیدرضا اشرف زاده “بانک‌ها کار عملی واسطه‌گری مالی را کنار گذاشته و از طریق دارایی‌های انباشته خود وام‌هایی را براساس رابطه به بخش غیرمولد دادند.”

از سوی دیگر یک فعال حوزه کارآفرینی نیز به ایسنا گفت که “در حال حاضر تسهیلات به نام صنعت پرداخت می‌شود اما توسط دلالان به بخش تجارت سوق پیدا می‌کند.”

به گفته احد خوشرو “دلالی‌هایی هستند که توسط آنها تسهیلات به بخش تجارت سوق پیدا می‌کند چرا که تجارت قطعا برای بانک‌ها سوددهی بهتری دارد و بازپرداختی که بخش تجارت دارد خیلی بهتر از بخش صنعت است.”

این در حالی است که دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در تازه‌ترین اظهارات خود به ایسنا عنوان کرد که ” بانک‌ها اصراری به دریافت مطالبات خود ندارند و ‌دلیل این کار نیز این است که اگر تسهیلات گیرندگان به موقع تسهیلات دریافتی خود را بازپرداخت نکنند، نرخ بهره و دیرکرد آنها به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد که این به سود سیستم بانکی تمام می‌شود.”

به گفته محمدرضا مرتضوی “در حال حاضر افراد شریفی صرفا به دلیل بدهی‌های بانکی که به دلیل شرایط بد اقتصادی به ‌آنها تحمیل شده است در زندان‌ها به‌سر می‌برند و برای حل این مشکل باید چاره‌اندیشی شود.”