هیچ گونه ابهامی در لایحه احکام برنامه ششم توسعه وجود ندارد

اقتصادتهران: رئیس سازمان مدیریت ضمن واکنش به انتقاد برخی نمایندگان مبنی برارائه تنها ۳.۵درصد برنامه ششم به پارلمان گفت: اگر اجرای این برنامه به تعویق بیفتد، اجرای برنامه اقتصادمقاومتی هم به تاخیر می‌افتد.

به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت امروز شنبه در نشستی خبری درباره ابعاد برنامه ششم توسعه با خبرنگاران سخن گفت.

خبرنگار مهر از سخنگوی دولت پرسید: نمایندگان مجلس نسبت به نحوه ارائه برنامه ششم به دولت انتقاد کرده‌ و لایحه مربوطه را به کتابچه و مقاله تشبیه و مطرح کرده‌‌اند که لایحه دریافت شده تنها ۳.۵ درصد کل برنامه ششم توسعه است، پاسخ جنابعالی چیست؟

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پاسخ داد: پس از پیروزی انقلاب ۵ برنامه توسعه به مجلس ارائه شده که یک بخش آن مربوط به مواد و یک بخش اسناد پشتیبان بوده است، در هر دوره، مجلس مواد لوایح را بررسی می‌کند اما در هیچ یک از برنامه‌های گذشته اسناد پشتیبان توسط مجلس تصویب نمی‌شد، پس آنچه که مجلس تصویب می‌کند مواد (احکام) است، این در حالی است که ما به مجلس اعلام کرده‌ایم که همه اسناد در اختیارشان قرار می‌گیرد که البته این کار صورت گرفت.

وی درباره اینکه لایحه دریافتی مجلس تنها ۳.۵ درصد کل برنامه است؟ بیان کرد: لایحه برنامه دارای ۲۳۵ ماده است که البته تکراری است. بر این اساس ما ۳۱ ماده به مجلس ارائه و مواد تکراری را حذف کردیم. در عین حال قبلا نیز ۵۰ ماده به مجلس ارائه کرده بودیم که ظرف یک ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفته که مجموعا ۸۱ ماده به مجلس ارائه شده، این در حالی است که ۱۸ ماده نیز توسط نمایندگان مجلس به ۵۰ ماده ارائه شده اضافه شد و نمایندگان می‌توانند به این ۳۱ ماده‌ای که در حال حاضر نیز بررسی خواهد شد، مواد دیگری اضافه کنند.

به گزارش مهر، متن کامل لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، تنها ۴۶ صفحه است. دولت معتقد است که نیازی به ارائه کل لایحه برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی که ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ صفحه است، نیست و فقط قرار است متن کامل جهت اطلاع و نه تصویب در پارلمان به روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه شود.

نوبخت با تاکید بر اینکه هیچ گونه ابهامی در لایحه احکام برنامه ششم توسعه وجود ندارد و مجلس می‌تواند در صورت علاقه‌مندی هر یک از اسناد را به احکام اضافه کند، تصریح کرد: در عین حال مجلس می‌تواند همین اسناد را در داخل احکام به تصویب برساند و این حقِ مجلس است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در رابطه با ادغام وزارتخانه‌ها که در برنامه ششم توسعه مطرح شده بود، گفت: متاسفانه برخی رسانه‌ها پیش‌نویس برنامه ششم را منتشر کردند، البته من آمدم توضیحاتی را دادم که در آنجا بخش شورای برنامه‌ریزی یک پیشنهادی را مطرح کرده بود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: این پیشنهاد باید اول در جلسه هیات دولت بررسی و سپس برای تایید نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شد، البته این موضوع مورد تایید دولت نیست و در برنامه ششم درباره ادغام وزارتخانه‌ها تصمیم‌گیری‌ نشده است. برخی از رسانه‌ها به دلیل عدم اطلاع‌رسانی این موضوع را بزرگ جلوه دادند در حالی که این موضوع فقط یک پیشنهاد بود.

اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی به تاخیر می‌افتد؟

نوبخت همچنین در مورد درخواست نمایندگان مجلس برای تمدید اجرای برنامه پنجم توسعه به مدت یک سال دیگر گفت: آنچه انتظار دولت است، این است که به دلیل اینکه برنامه ششم اولین برنامه اقتصاد مقاومتی است و در شرایط پساتحریم در چارچوب اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شود، اگر اجرای آن با تاخیر باشد، اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی به تاخیر می‌افتد و این به مصلحت نیست.

سخنگوی دولت اظهارداشت: شرایط جدیدی در کشور به وجود آمده و اقبال در تامین مالی مشاهده می‌شود، بنابراین استفاده از فرصت‌ها، نیاز به برنامه دارد. بدین ترتیب چطور یک سال می‌توانیم اجرای برنامه ششم را به تاخیر بیندازیم؟ این برنامه با توجه به سیاست‌های ابلاغی تهیه شده است. شبهاتی از سوی برخی نمایندگان مطرح شده مبنی بر اینکه دولت مایل نیست مجلس فعلی برنامه ششم توسعه را تصویب کند اما دولت با یک کار فشرده، احکام دائمی را به مجلس ارائه کرد.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که انتخابات مجلس در پیش است، این در حالی است که مجلس سه هفته تعطیل است. انتظار ما این است که لایحه به تصویب برسد. حتی نمایندگان مجلس در سال ۹۵ و پس از انتخابات نیز بر سر مسئولیت خواهند بود، این در حالی است که مجلس می‌تواند در کمتر از ۴۰ روز این لایحه را به تصویب برساند و به هر حال امیدواریم نمایندگان بتوانند هم لایحه برنامه ششم و هم لایحه بودجه ۹۵ را تصویب و به دولت بازگرداند.

نوبخت با بیان اینکه در صورت عدم تصویب لایحه برنامه ششم توسط نمایندگان و تمدید لایحه برنامه پنجم، یک سال به عقب خواهیم افتاد، خاطرنشان کرد: اگر بخواهد چنین برنامه‌ای اجرایی شود، فقط یک مصوبه یک خطی برای تمدید برنامه پنجم نیاز است. در عین حال، اگر نمایندگان کار بررسی برنامه را آغاز کنند، به این موضوع اذعان خواهند کرد که برنامه ششم یک کار کارشناسی و برخوردار از یک عقل جمعی است.

نرخ تورم و بیکاری تک رقمی در برنامه ششم

سخنگوی دولت درباره جزئیات برنامه ششم توسعه گفت: نرخ تورم که در سال ۹۴، ۱۲.۸ درصد است، در پایان برنامه ششم یعنی در سال ۹۹ به ۸.۹ درصد تقلیل خواهد یافت که به طور متوسط این نرخ در طول سال‌های اجرای برنامه، ۹.۹ درصد خواهد بود. نرخ بیکاری نیز در همین مدت زمان از ۱۰.۷ به ۷ درصد در سال پایانی اجرای برنامه می‌رسد که به طور متوسط این نرخ سالانه ۹.۴ درصد خواهد بود. در عین حال نرخ مشارکت براساس نتایج طرح نیروی کار از ۳۴.۸ به ۴۱.۴ درصد و متوسط ۳۹.۹ درصد خواهد بود.

نوبخت با بیان اینکه شاخص سهولت انجام کسب و کار که رتبه ما در حال حاضر ۱۱۸ است، در سال پایانی و اجرای برنامه به رتبه ۷۰ خواهد رسید، افزود: وابستگی بودجه عمومی در لایحه برنامه ششم به نفت باید کاهش یابد. بر این اساس منابع نفتی مورد استفاده در بودجه از ۶۴ هزار میلیارد تومان سال ۹۴ به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ خواهد رسید اما سهم منابع نفتی ۳۱.۵ درصد است که به ۲۲ درصد در پایان برنامه تقلیل می‌یابد و  سهم منابع نفتی در بودجه کاهنده است.

وی گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۶.۵ به ۱۱.۵ درصد در طول اجرای برنامه ششم توسعه می‌رسد. نسبت درآمد به هزینه که در سال ۹۴، ۶۸.۴ درصد بوده، به ۱۰۵.۶ درصد در پایان سال ۹۹ خواهد رسید. نسبت درآمد به هزینه در لایحه بودجه سال ۹۵، ۷۵.۳ درصد در نظر گرفته شده است.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه بدهی‌های دولت به نظام بانکی در طول برنامه ششم توسعه تسویه خواهیم کرد، تصریح کرد: نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مصارف از ۱۵.۴ درصد به ۳۷.۹ درصد در طول برنامه ششم می‌رسد. ۳۵ درصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه، محصول افزایش بهره‌وری خواهد بود به طوری که ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به طور سالیانه باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد که ۸۰ هزار میلیارد تومان آن از بخش عمومی تامین خواهد شد.

نوبخت ادامه داد: از رقم مذکور ۷۱ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی استفاده خواهد شد، ۸۹ هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه، ۱۷۸ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی، ۲۴ هزار میلیارد تومان آورده بخش خصوصی، ۱۱۱ هزار میلیارد تومان منابع دولتی و ۲۷ هزار میلیارد تومان منابع خارجی خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: در برنامه ششم توسعه ۱۲ میلیارد دلار تامین مالی خارجی به صورت مستقیم، ۲۰ میلیارد دلار به صورت فاینانس و ۱۸ میلیارد دلار به صورت سرمایه‌گذاری مشترک در مجموع حدود ۵۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.

اهداف کمی اقتصادی برنامه ششم توسعه

وی در مورد اهداف کمی لایحه برنامه ششم توسعه گفت: مهمترین اهداف کمی اقتصادی برنامه ششم توسعه را رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد، رشد اشتغالزا، تحقق نرخ تک رقمی بیکاری ذکر کرد و افزود: اهداف کلان برنامه (تحولات جمعیت در برنامه ششم) این است که جمعیت ما از ۷۹ میلیون نفر به حدود ۸۴ میلیون نفر افزایش پیدا کند که رشد متوسط سالانه جمعیت ۱.۲۶ درصد، جمعیت مردان ۱.۲۴ درصد و جمعیت زنان ۱.۲۸ درصد پیش‌بینی شده است. نرخ باروری در این برنامه از ۱.۹ درصد به ۲.۱ درصد افزایش خواهد یافت که دلیل آن این است که جمعیت ما کاهنده نباشد و با پیری جمعیت در آینده مواجه نشویم.

نوبخت در مورد شاخص‌های تولید سرانه و نسبت سرمایه‌گذاری به تولید، گفت: تولید ناخالص داخلی از ۲۱۲ هزار میلیارد تومان با رشد ۸ درصدی به ۳۱۲ هزار میلیارد تومان در سال پایانی اجرای برنامه خواهد رسید. تولید سرانه نیز از ۲۵.۹ درصد سال ۹۴ به ۳۵.۸ درصد با رشد ۶.۷ درصد در سال ۹۹ خواهد رسید.

سخنگوی دولت، جامع‌نگری با نگاه ویژه به موضوعات خاص را گفتمان و پارادایم برنامه ششم توصیف کرد و افزود: این برنامه با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دیدگاه رئیس‌جمهور نسبت به الگوی مطلوب توسعه و رشد تولید رقابتی مبتنی بر دانش و بهره‌وری و تعامل سازنده با جهان تدوین شده است.

وی تصریح کرد: برنامه ششم در چهار فصل؛ موضوعات خاص مرتبط با بحران‌های آینده مربوط به آب، محیط‌زیست و صندوق‌های بازنشستگی، موضوعات خاص مکان‌محور که عمده تمرکز برنامه ششم به توسعه سواحل مکران متمرکز شده، موضوعات خاص بخشی که به عنوان پیشران رشد اقتصادی است و بخش معدن، صنعت، گردشگری، فناوری اطلاعات، انرژی و … همواره مورد توجه قرار داده و موضوعات خاص بخشی مثل محیط و کسب کار، اشتغال، تامین منابع مالی برای اقتصاد کشور، بهره‌مندسازی فقرا و … دسته‌بندی شده است.

نوبخت با بیان اینکه اجزای برنامه ششم در سه سرفصل تعریف شده که شامل لایحه احکام دائمی توسعه، لایحه احکام مورد نیاز ششم توسعه و اسناد برنامه است، گفت: اسناد برنامه شامل اسناد راهبردی بخشی و فرابخشی است که ۱۲ مورد آن فرابخشی و ۱۷ مورد آن بخشی است و در مجموع ۲۹ موضوع است.

سخنگوی دولت در مورد ویژگی‌های برنامه ششم توسعه گفت: این برنامه، سومین برنامه‌ای است که در دوره سند چشم‌انداز بیست ساله قرار است اجرایی شود، همچنین اولین برنامه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که طراحی شده و دربردارنده اقتصاد مقاومتی است. بهره‌گیری از الگوی تلفیقی حسابداری رشد و مدل برنامه‌ریزی بهینه‌یابی غیرخطی و همچنین الگوی اقتصاد کلان و مدل تعادل عمومی پویای تصادفی یکی از دیگر ویژگی‌هاست.

وی اضافه کرد: بهره‌گیری از روش برنامه‌ریزی غلتان (اگر نیاز باشد که به رشد اقتصادی بالاتر از ۸ درصد هم دست یابیم، امکان‌پذیر باشد)، بهره‌مندی از نتایج آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته، تهیه برنامه تا سطح برنامه عملیاتی و اقدامات اساسی در تحقق اهداف، ارائه جداول کلان فرابخشی و بخشی در سند برنامه، تعیین دقیق منابع مالی مورد نیاز تحقق رشد هدفگذاری شده به تفکیک منابع مالی ریالی و ارزی (هشت منبع اصلی) از دیگر ویژگی‌های لایحه برنامه ششم توسعه است.

نوبخت، ارائه لایحه احکام تنفیذی و تکراری‌ در برنامه‌های گذشته تحت عنوان احکام دائمی (احکام توسعه‌ای) به صورت مستقل به مجلس را از دیگر‌ ویژگی‌ها ذکر کرد و افزود: نمایندگان مجلس از اینکه دولت برنامه را به صورت منسجم ارائه کرد، جا خوردند، این در حالی است که نمایندگان عادت کرده بودند که ۳۰۰-۲۰۰ ماده به صورت تکراری به آنها ارائه شود. اگر مجلس می‌خواهد حسن ختام لطف بیشتری به دولت داشته باشد، ما هم می‌توانیم هم برنامه و هم احکام پشتیبان را در اختیار آنها قرار دهیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خاطرنشان کرد: کاهش معنادار تعداد احکام برنامه به ۳۱ ماده که رسیدگی مجلس را ساده‌تر و سریعتر می‌کند و همچنین مشارکت جدی صاحبنظران، خبرگان، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، NGOها و … در مراحل تدوین برنامه نیز از دیگر ویژگی‌ها بوده است.