هیچ موسسهء غیر مجازی در بازار پول فعالیت ندارد

اقتصادتهران: تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اولویت اصلی سیاست های اعتباری بانک مرکزی است.

ولی اله سیف،  رییس کل بانک مرکزی در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی ، ضمن تسلیت شهادت امام باقر (ع) و گرامی داشت فرارسیدن هفته دولت و بانکداری اسلامی، نظام مالی کشور را بانک محور خواند و گفت: در حال حاضر سهم عمده تامین مالی اقتصاد بر عهده نظام بانکی است. با وجود اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی از یک سو و شرایط تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور از سوی دیگر، نظام بانکی با حداکثر توان خود در تأمین مالی بخش های اقتصادی مشارکت داشته و توانسته به توفقیات قابل قبولی دست یابد.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانک مرکزی همگام و همراه با شبکه بانکی، اقدامات موثری را به منظور ایجاد بستر تأمین مالی مناسب در اقتصاد انجام داده است، گفت: این بانک علاوه بر ایجاد فضای باثبات در بازار ارز و مهار انتظارات تورمی، اقدامات دیگری را در فضای اقتصادی کشور انجام داده که از مهم ترین آنها می‌توان به حل معضل موسسات مالی غیرمجاز، تلاش جدی برای رفع مولفه‌های موثر بر چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود، ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، تسهیل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین اجرای طرح ضربتی قرض‌الحسنه ازدواج اشاره کرد.

عالی ترین مقام بانک مرکزی رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری را مناسب پیش بینی و عنوان کرد: هر چند که بر اساس جدول زمانی انتشار آمارهای بانک مرکزی، آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی مربوط به فصل اول سال ۱۳۹۶ هنوز تهیه و منتشر نشده، اما نماگرهای پیش‌رو در این زمینه نشان‌دهنده رشد مناسب اقتصاد در این بازه زمانی است. در همین راستا، بررسی اقلام و نسبت‌های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ حاکی از بهبود عملکرد فعالیت‌های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ است؛ به طوری که طی این مدت و از مجموع ۱۵ رشته فعالیت صنعتی، ۱۳ رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها ۲ گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده‌اند.

وی افزود: این در حالی است که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ عملکرد فروش ۸ گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی مناسبی برای سال ۱۳۹۶ محقق شده و بهبود روند رشد اقتصادی آغاز شده در سال گذشته در سال جاری نیز استمرار یابد. با این توضیح که با توجه به استفاده از ظرفیت‌های کامل بخش نفت در سال ۱۳۹۵ و عدم امکان ادامه این رشد در سال های بعد، طبیعتاً استمرار رشد بالای سال گذشته در سال جاری، کمتر محتمل خواهد بود.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد اقتصادی در سال جاری از بخش های غیرنفتی اقتصاد تأثیر می پذیرد، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی بسیار بالا عمدتاً متأثر از رشد بخش نفتی اقتصاد بود، اما در سال جاری انتظار می‌رود رشد اقتصادی تأثیرپذیری بسیار بالایی از رشد بخش‌های غیرنفتی اقتصاد داشته باشد.

سیف درباره افزایش اندک نرخ بیکاری در سال گذشته گفت: در حوزه اشتغال نیز باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ اندکی افزایش یافته است (از ۱۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۴ به۱۲.۶   درصد در سال ۱۳۹۵)،  طی این مدت، حجم اشتغال فزاینده بوده و افزایش اندک نرخ بیکاری رخ داده در سال گذشته عمدتاً از بالا رفتن نرخ مشارکت نیروی کار ناشی بوده است.

رییس شورای پول واعتبار مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت و بانک مرکزی در سال‌ ۱۳۹۵ را دستیابی به سطوح تک‌رقمی نرخ تورم پس از ۲۶ سال عنوان کرد و گفت: با در نظر گرفتن تهدیدهای تورمی ناشی از رشد بالای متغیرهای پولی در چند سال گذشته، روند نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۶ اندکی تغییر جهت داده و روند افزایشی در پیش‌ گرفت. هر چند که این مسئله نگرانی‌های جدی را در خصوص بازگشت نرخ تورم به سطوح دو رقمی ایجاد می‌کرد اما خوشبختانه روند نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش‌نگر در زمینه نرخ تورم کاهش یافت.

وی افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ از ۹.۴ درصد در تیرماه ۱۳۹۶ به ۸.۶  درصد در مردادماه سال جاری رسید. امید است با استمرار روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه، نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی استمرار یافته و زمینه اصلی ایجاد فضای باثبات برای فعالیت‌های اقتصادی و به تبع آن خروج غیرتورمی از رکود حاصل شود.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تحولات رخ داده در متغیرهای پولی تصریح کرد: حجم نقدینگی در پایان تیر ۱۳۹۶ به رقم ۱۳۳۳۷.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفند و تیر ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۶.۴ و ۲۳.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، حجم پایه پولی با ۶۵.۴ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به اسفند ۱۳۹۵ به رقم ۱۸۶۳.۷ هزار میلیارد ریال در پایان تیر ۱۳۹۶ رسید که نسبت به اسفند و تیر ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۳.۶ و۱۶.۶ درصد رشد داشته است.

سیف مطالبات بانک مرکزی از بانک ها در دوره مورد اشاره با سهمی معادل ۴.۵ واحد درصد، را مهمترین عامل رشد ۳.۶ درصدی پایه پولی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ دانست و اظهار کرد: براساس بررسی عوامل موثر بر رشد پایه پولی در پایان تیر ۱۳۹۶ می توان گفت که افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز عمدتاً از رویکردهای شبه بودجه‌ای دولت و مواردی نظیر خرید تضمینی محصولات کشاورزی راهبردی (به ویژه گندم) و همچنین ضعف مدیریت منابع و مصارف در برخی از بانک ها نشأت گرفته است.