اقتصاد تهران
شماره خبر : 271359
تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
اقتصاد تهران

همایش تجلیل از یاوران اشتغال و خودکفایی به میزبانی بانک سپه برگزار شد

اقتصادتهران:‌همایش تجلیل از یاوران اشتغال و خودکفایی به‌منظور قدردانی از مدیران عامل بانک‌های برتر در ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) به میزبانی بانک سپه برگزار شد.

به گزارش اقتصادتهران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، آیین تجلیل از یاوران اشتغال و خودکفایی به‌منظور قدردانی از مدیران عامل بانک‌های برتر در ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) با حضور دکتر سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، آیت‌الله کازرونی رئیس هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی(ره)، دکتر اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، سیدمرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، مدیرعامل بانک سپه و سایر مدیران عامل بانک‌های کشور در محل باشگاه فرهنگی و ورزشی بانک سپه برگزار شد.

در ابتدای این همایش نمایشگاه صنایع تولیدی کمیته امداد امام خمینی(ره) با حضور مدعوین افتتاح شد که طی آن مددجویان به ارائه محصولاتی در حوزه‌های صنایع نوآور، تبدیلی، دستی و صنعتی پرداختند.

در این مراسم آیت‌الله محسن کازرونی عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی(ره) ضمن قدردانی از مدیران‌عامل بانک‌های برتر در ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، کار و اشتغال را عامل احیای جامعه و بیکاری را عامل مرگ و انحطاط برشمرد.

آیت‌الله کازرونی با اشاره به اهمیت کار کمیته امداد امام خمینی(ره)، بر لزوم اطلاع‌رسانی اقدامات این کمیته به آحاد جامعه تأکید کرد.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش اظهار داشت: در حوزه سیاست‌های ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی در ایامی هستیم که ثمره زحمات و تلاش‌های گذشته دوستان در بخش‌های مختلف آرام آرام به ثمر می‌نشیند.

وی افزود: نرخ بیکاری که در بهار ۱۴۰۲ به ۸٫۹ درصد رسیده بود، در تابستان باز هم کاهش پیدا کرد و کمتر فصلی را در سال‌های گذشته داشتیم که همزمان با افزایش نرخ مشارکت انگیزه مشارکت اقتصادی جمعیت فعال افزایش یابد.

خاندوزی همسویی افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را امیدوار کننده دانست و گفت: این نشان می‌دهد که تدابیر رئیس جمهور، دولت و دوستان در نهادهای عمومی مانند کمیته امداد و خانواده بزرگ دست اندر کار ایجاد اشتغال به نتیجه رسیده و می‌توان به بهبود بیشتر امیدوار بود.

وی در حوزه سیاست‌های معطوف به اشتغال به سه دسته اقدامات اشاره کرد و افزود: نخست سیاست‌های ناظر به رونق در عرصه کلان اقتصادی است که وقتی مجموعه اقتصاد و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی به خوبی به حرکت در می‌آید؛ اشتغال به عنوان متغیر مشتق از تولید و رونق به حرکت در آمده است. البته در این خصوص به حرکت درآمدن پروژه های عمرانی و تخصیص بی‌سابقه صد در صد بودجه عمرانی مصوب را داشتیم.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: دسته دوم سیاست‌هایی است که تسهیل کسب و کارها را فراهم می‌کند؛ وقتی مردم در زمان کوتاه‌تر و با هزینه و موانع کمتر وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند و بسیاری از ظرفیت‌‎هایی که پیش از این بود و نظام اداری و بروکراسی مانع آنها می‌شد، آزاد شده است، قطعا در تحرک اشتغال موثر است که می‌توان به مجموعه اقدامات از جمله تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و سایر اقداماتی که مجموعه‌های دیگر در این راستا انجام می‌دهند اشاره کرد. خاندوزی دسته سوم را سیاستها و تدابیر تحریک اشتغال و تامین مالی این بخش برشمرد و افزود:در این دولت اقدامات دسته سوم همراه با افزایش کیفیت سیاست‌های ایجاد اشتغال صورت می‌پذیرد.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر ۹۰ درصد تسهیلات اشتغال بر اساس صحت سنجی، اصابت به هدف داشته اند، یادآور شد: ساز و کار نظارت‌های پسینی در اقصی نقاط مختلف خیال ما را بابت به هدف رسیدن این تسهیلات راحت می‌کند و دچار آفت پول پاشی نشده‌ایم.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: به لحاظ کمیت هم تلاش مجموعه مجلس، دولت و نظام سیاست گذاران اشتغال کشور این بوده که تامین مالی اشتغال درصد بیشتری محقق شود.

وی به آماری در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: مشخصا تأمین مالی اشتغال فقط از طریق شبکه بانکی برای مخاطبان کمیته امداد در طول ۳ سال گذشته از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده و سپس به ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و همچنین بخش دیگری از تامین مالی در قالب تبصره ۱۸ که سهمی از آن مربوط به کمیته امداد بود، از ۳۵۰ میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ به یک هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسید و برای ۱۴۰۲ امیدواریم با درصد بالاتری محقق شود.

خاندوزی تاکید کرد: اراده دولت استفاده از ظرفیت نهادهای تخصصی حوزه اشتغال برای شناسایی و مشاوره‌های حقوقی و تخصصی کسب و کار و همچنین نظارت های پسینی برای اصابت به هدف به جای ورود مستقیم دولت بوده و نتایج خوبی هم حاصل شده است البته فاصله زیادی با وضع مطلوب داریم اما نسبت به دو سه سال قبل امیدوار کننده است و نوید ایام بهتر را می‌دهد.