اقتصادتهران: معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران با اشاره به رشد اخیر متغیرهای معاملاتی در بازار سرمایه، بار دیگر نسبت به تحرکات و نوسانات غیرعادی قیمتها در بازار پایه هشدار داد.
به گزارش فرابورس ایران، بهنام محسنی با تاکید بر اینکه در بازار پایه فرابورس بحث عدم تقارن اطلاعاتی و وجود شایعات مطرح است و سرمایهگذاران باید با آگاهی و قبول ریسکهای مترتب بر آن وارد این بازار شوند، گفت: بازار پایه فرابورس بازاری است که به موجب قانون ایجاد شده تا نقلوانتقال سهام برای آن دسته از شرکتهایی که در بازارهای غیر متشکل انجام میشد در بستر یک بازار قانونی فراهم شود و در عین حال این امکان برای مجموعهای از ناشران اخراج شده از تابلوی معاملات بورس تهران نیز بر اساس دستور سازمان بورس مهیا شود تا مشکل نقل و انتقال سهام برای سهامداران این شرکتها نیز از بستر همین بازار صورت گیرد.
وی الزام سرمایهگذاران به امضای بیانیه سلب ریسک برای حضور در این بازار را در راستای یادآوری ریسکهای زیاد موجود در این بازار دانست و در این خصوص گفت: با آنکه معاملهگرانی که مایل هستند در این بازار فعالیت کنند بیانیه سلب ریسک را پذیرفتهاند، اما بار دیگر تاکید میکنیم مفاد این دستورالعمل را مطالعه و بندهای آن را به دقت بررسی کنند و ریسکهای موجود در بازار پایه را که مهمترین آن بحث عدم انتشار به موقع اطلاعات از سوی شرکتهاست بپذیرند و این مسئله را پیش از انجام هرگونه معاملهای در این بازار به درستی مد نظر قرار دهند.
محسنی با یادآوری نوسانات غیر عادی قیمتها در بازار پایه طی هفتههای اخیر عنوان کرد: اکوسیستم این بازار با سایر بازارها تفاوت عمدهای دارد و مهمترین تفاوت آن با دیگر بازارها به بحث عدم شفافیت و افشای به موقع اطلاعات مالی و عملیاتی برخی از شرکتهای این بازار باز میگردد که عدم انتشار و نبود آمار و دادههای دقیق از عوامل بنیادی این شرکتها نیز بر ریسک خرید و فروش سهام در بازار پایه میافزاید.
معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران با تاکید بر اینکه اطلاعرسانی شرکتها در خصوص وضعیت مالی و عملیاتی خود از طریقی غیر از انتشار از طریق سامانه رسمی کدال وجاهت قانونی ندارد، بیان کرد: با آنکه پذیرش بیانیه سلب ریسک بازار پایه شرط حضور در این بازار از سوی معاملهگران و سرمایهگذاران است، اما این نافی پیگیری حقوقی فرابورس از مدیران ناشرانی که در ارائه اطلاعات از طریق سامانه رسمی کدال کوتاهی و قصور میکنند، نیست و همواره این موضوع در دستور کار ما قرار دارد.