true
اقتصادتهران: وزیر اقتصاد گفت: اگر قرار باشد GDP شاخصی بر ای رفاه مردم باشد، باید هزینه های زیست محیطی در کنار مجموع تولیدات و خدمات داخلی در نظر گرفته شود.
به گزارش مهر، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی سامانه صدور مجوزهای زیست محیطی که دیروز در محل سازمان محیط‌زیست برگزار شد، گفت: اگر فرآیند رشد اقتصادی در دهه‌های گذشته در ایران را بررسی کنیم، سه ویژگی عمده در آن وجود داشته است؛ رشد اقتصادی پایین، نوسانات شدید در رشد و سهم ناچیز ارتقای بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران.
وی ادامه داد: مجموعه اینها شرایطی فراهم کرده که قطعاً نمی‌تواند به بهبود وضعیت مردم منتهی شود، برای رفع این مشکل باید به رشد اقتصادی پایدار برسیم اما دو بیماری دولتی بودن و نفتی بودن، عامل اصلی رشد اقتصادی ناچیز در ایران است؛ این دو مشکل ساختاری، زمینه‌ساز اصلی رکود اقتصادی و تورم در اقتصاد ایران بوده و باید به دنبال درمان آن باشیم.
وزیر اقتصاد افزود: برای درمان بیماری نفتی بودن اقتصاد دو محور عمده به عنوان رویکرد اصلی در دولت دنبال می شود؛ کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و افزایش سهم درآمد پاک مالیاتی و دیگری افزایش سهم درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی در مجموع درآمدهای ارزی کشور.
طیب نیا تاکید کرد: در زمینه دولتی بودن، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طراحی، تنظیم و ابلاغ شد. در این مجموعه سیاست ها دو رویکرد عمده برای افزایش سهم خصوصی و مردمی کردن اقتصاد ایران انتخاب شد؛ بهبود محیط کسب و کار و واگذاری مالکیت بنگاه های تولیدی به بخش خصوصی.
وی تصریح کرد: تنها کشورهایی در زمینه خصوصی سازی موفق بوده اند که این دو رویکرد را همزمان دنبال کرده اند؛ حتی شاید به لحاظ رتبه بهبود فضای کسب و کار بر واگذاری مالکیت بنگاه ها مقدم باشد. اگر محیط کسب و کار مناسب نباشد و حمایت های لازم فراهم نشود، با صرف واگذاری مالکیت بنگاه ها نمی توان انتظار افزایش کارآیی و سهم بخش خصوصی را داشت.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: متاسفانه در عمل به این رویکرد کم توجه شد. از آغاز دولت یازدهم سعی کردیم این رویکرد را به طور جدی تر دنبال کنیم و به جای تمرکز بر واگذاری مالکیت که آن را هم دنبال می کردیم، به این مهم توجه کردیم. پیشرفت هایی حاصل شده اما محیط کسب و کار ما هنوز مناسب برای یک فعال اقتصادی نیست.
طیب نیا توضیح داد: یک فعال اقتصادی از وقتی تصمیم می گیرد که فعالیتی را آغاز کند باید با دستگاه های دولتی متعددی تعامل کند؛ از ثبت شرکت تا اجازه فعالیت گرفته و سیستم بانکی و پرداخت مالیات وغیره، مجموعه شرایط و این فضاها هزینه هایی را به فعال اقتصادی تحمیل می کند که در حوزه کنترل او نیست.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی از عوامل موثر مجوزهایی استکه توسط نهادهای مختلف صادرمی شود. در گذشته شناخت درستی از تعداد مجوزها و دستگاه های صادرکننده و شرایط پیشینی صدور مجوز نداشتیم، هیچ نهادی در مجموعه دستگاه های دولتی مسئولیتی برای این امر نداشت، در نتیجه دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار راه اندازی شد تا با جلب همکاری دستگاه های مرتبط اقدامات موثری برای بهبود این وضعیت انجام دهیم.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=82169
false
true
