اقتصادتهران: در حالی وزیر اقتصاد از سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در ایران دعوت کرده است که موضوع نقل و انتقال وجوه اندکی با دشواری همراه است به گونهای که سهراب کومار سفیر هند در ایران از پرداخت بدهی ۶.۵ میلیارد دلاری هند به ایران از طریق هالک بانک ترکیه خبرداد و گفته که وزارت خزانهداری آمریکا به زودی نشستی در مورد گشایش بانکی با ایران برگزار خواهد کرد.
این بدان معناست که با وجودی که به نظر میرسد با برداشته شدن تحریمها، بسیاری از مشکلات اقتصادی به ویژه در حوزه نقل و انتقال پول از میان برداشته شده باشد اما باز هم در این زمینه چالشهایی موجود است زیرا قرار است بدهی ۶.۵ میلیارد دلاری هند به ایران که طی آیندهای نزدیک پرداخت خواهد شد با ارز یورو و از طریق هالکبانک ترکیه پرداخت شود.
البته به گفته سفیر هند در ایران، این امر آغاز راه است و به زودی، توافق تجارت ترجیحی میان دو کشور امضا شده و به مرحله اجرایی میرسد، ضمن اینکه شرکتهای هندی برای تجهیز فاز نخست این همکاریها در چابهار شناسایی شدهاند و قراردادهای سرمایهگذاری مشترک نهایی شده و آماده شروع به کار است که البته ذکر این نکته ضروری است که همکاریهای دو جانبه منوط به برقرار خط مستقیم اعتباری میان دو کشور است که به نظر میرسد مشکل در این زمینه وجود نداشته باشد.
اما معضل اصلی در انتقال سرمایه گذارانی است که قصد همکاری در زمینههای بانکی با ایران را دارند اما باز هم از اعمال تحریمهای جدید میترسند.
با توجه به آن که فرصتهای زیادی برای سرمایهگذاری بین ایران و کشورهای مختلف جهان پس از برجام بهوجود آمده است، سرمایهگذاران خارجی باید نگرش و دیدگاه خود را نسبت به جمهوری اسلامی ایران تغییر دهند و واقعیتهای امروز را مبنی بر شرایط جدید پس از تحریمها و فرصتهای بینظیر برای سرمایهگذاری در ایران ببینند.
این در حالی است که دولت، مشوقهای زیادی برای حضور سرمایهگذاران خارجی در ایران فراهم کرده و حمایتهای لازم نیز از سوی دولت برای سرمایهگذاران خارجی ایجاد شده که تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، جبران خسارتهای ناشی از ممنوعیت و توقف موافقتنامههای مالی و تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی از جمله مواردی است که دولت برای حمایت از سرمایهگذاران خارجی اعمال میکند.
۱۸ تقاضا برای تاسیس بانک خارجی در ایران
این در حالی است که به گفته اکبر ترکان، مشاور رییس جمهوری، ۱۸ تقاضا از سوی سرمایه گذاران ایرانی برای تاسیس بانکهای خصوصی در مناطق آزاد به بانک مرکزی ارائه شده است که متقاضیان آنها تماما ایرانی هستند و بانک مرکزی با تعدادی از آنها موافقت کرده است.
به گفته وی سرمایه راه اندازی این بانکها از سوی سرمایه گذار ایرانی تامین شده و آنها تکاپوی لازم برای تامین سرمایه مدنظر بانک مرکزی را دارند، البته هیچ گونه محدودیتی برای ایجاد شعب بانکهای خارجی یا تاسیس بانک خارجی و خرید سهام از سوی سرمایه گذاران غیر ایرانی وجود ندارد.
از سوی دیگر دولت هیچ گونه سهم و یا دخل و تصرفی در آف شور بانکها نخواهد داشت و ۱۰۰ درصد سهام مربوط به سهامداران خصوصی است.
تمایل ایران برای تاسیس بانکهای مشترک و فرامرزی
در حالی رئیس کل بانک مرکزی از ورود به بازار، تشویق ثبات مالی، پایداری و پشتیبانی از سرمایهگذاران بهعنوان تعهد بانک مرکزی ایران یاد میکند که سرمایهگذاران خارجی در حال حاضر میتوانند ۱۰۰ درصد از سهام بانکها در مناطق آزاد و ۴۰ درصد از سهام بانکها در دیگر مناطق ایران را در تملک داشته باشند و ایران قصد دارد همکاری برای تاسیس بانکهای مشترک و فرامرزی را افزایش دهد.
پیش از این هم بارها خبرهایی مبنی بر درخواستهای ژاپنی ها و هندیها برای ورود به بازار بانکی ایران و افتتاح بانک در ایران را شنیده ایم، اما همچنان این حضور در بلاتکلیفی قرار دارد.
پیش از این و در زمان دولت قبل نیز یک بانک مشترک بین ایران و ونزوئلا با سرمایه اولیه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار تاسیس شده بود اما حواشی فراوانی برای آن ایجاد و نمایندگان وقت مجلس با طرح سوال از وزیر اقتصاد خواستار پاسخگویی دولت درباره مجوز قانونی این بانک شده بودند.
این موارد در حالی بیان میشود که برقرار سوئیفت گامی موثر در راستای تعاملات بانکهای ایران با بانکهای خارجی به شمار میرود که البته این مهم چندی پیش صورت گرفت.
اکنون نیز زمان آن رسیده که انتقال آخرین دستاوردهای بانکی از خارج به داخل با موفقیت انجام شود تا سرمایهگذار خارجی با فراغ بال بتواند نسبت به انجام کلیه امور بانکی خود در داخل ایران اقدام نماید.
خیز بلند ایران در پسابرجام
در حالی مسوولان دولتی معتقدند که اقتصاد ایران در پسابرجام خیز بلندی را تجربه خواهد کرد و امسال رشد اقتصادی به بالای ۴.۵ درصد خواهد رسد که در این مسیر مشکلاتی وجود دارد و یکی از مهمترین آنها اتصال بانکهای ایرانی به بانک های اروپایی است و باید دید که چگونه بانکهای ایرانی میتوانند بانکهای بزرگ بین المللی را جذب کنند و دولتمردان چه وعده هایی به بانکداران خارجی برای اطمینان بخشی خواهند داد و از سوی دیگر مقامات آمریکایی هم زمینه چینیهایی برای گام های بعدی روابط بانکی ایران و اروپا کرده اند.
این مشکلات در حالی است که طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی در همایش بینالمللی سرمایه گذاری در حوزه سلامت از سرمایهگذاران خارجی برای حضور در ایران دعوت به عمل آورده است. این دعوت در حالی است که یکی از پیش نیازهای انجام مراودات تجاری و بینالمللی، برقرار ارتباطات بانکی محسوب میشود.
در حالی که فرصتهای زیادی برای سرمایهگذاری بین ایران و کشورهای مختلف جهان پس از برجام بهوجود آمده است و سرمایهگذاران خارجی نگرش و دیدگاه خود را نسبت به جمهوری اسلامی ایران تغییر دادهاند اما به نظر میرسد که مشکلات بانکی یکی از معضلاتی است که گریبانگیر سرمایه گذاری شده است.
دیدگاه ها بسته هستند.