نقش صنعت حمل و نقل هوایی در توسعه کشور

آنچه که باعث پیشرفت و شکوفایی اقتصاد کشورهای پیشرفته در سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ گردید را می توان با تحولات سیستم های ارتباطی اعم از ارتباطات الکترونیکی , رادیویی , تلفن های همراه, خطوط ریلی , جاده ای , دریایی و هوایی مرتبط دانست.

به گزارش نگاه امروز , آنچه که باعث پیشرفت و شکوفایی اقتصاد کشورهای پیشرفته در سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ گردید را می توان با تحولات سیستم های ارتباطی اعم از ارتباطات الکترونیکی , رادیویی , تلفن های همراه, خطوط ریلی , جاده ای , دریایی و هوایی مرتبط دانست. البته این تحول شگرف همچنان ادامه دارد لیکن در فاصله فوق هر یک از صنایع یاد شده پایه های ارزشمندی برای دستیابی کشورها به توفیقات اقتصادی ,صنعتی و فن آوری ایجاد نمودند . نقش ارتباطات درتحولات اقتصادی و اجتماعی از چنان گستردگی برخوردار است که دولتهای غربی علیرغم محدودیت های قانونی جهت پرداخت سوبسید به صنایع داخلی , به صورت پنهان کمک های شایان توجهی به این صنایع نمودند تا بتوانند تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه کشورهای خود را افزایش دهند.

از آنجاییکه موضوع تخصصی مورد بحث ما در این گزارش منحصرا صنعت حمل ونقل هوایی میباشد , لذا اگرچه ارتباطات مجموعه ای از صنایع مرتبط را شامل می گردد که در تکامل و پیشرفت یکدیگر نقش موثری دارند تلاش خواهیم نمود فقط در محدوده ی همین صنعت و ابعاد آن , شرایط موجود و راهکارهای علمی و تخصصی مدیریتی در برون رفت از شرایط بسیار دشوار و پیچیده ی کنونی ارائه نماییم.

یکی از ابزار هایی که کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای عقب افتاده و تحت سلطه آنها جهت تقویت بنیه اقتصادی و اجتماعی خود از آن استفاده نمودند , صنعت حمل و نقل هوایی بود.طراحی و ساخت هواپیما ها و هلیکوپتر های مختلف که هر یک با منظور و هدف خاصی در برنامه ی تولید کارخانه های بزرگ هواپیماسازی قرارگرفت,همچون صنعت خودروسازی,خیل عظیمی از نیروهای انسانی را در کل جهان بکار گرفت. علیرغم اهمیت موضوع اشتغال زایی بعنوان یکی از اهداف اساسیتمامی دولت ها براینیروهای جوان و متخصص در صنعتی پیشرفته همچون هواپیمایی , کارشناسان و برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی اهداف گسترده تری را پیش بینی و طراحی کرده بودند.

در بخش ایجاد اشتغال با نگاهی گذرا به زنجیره مشاغلی که بواسطه استفاده از حمل ونقل هوایی ایجاد گردیده ,چشم انداز بسیار جالبی را مشاهده می کنیم که شاید پیش از این مورد توجه ما قرار نگرفته است.

برای مثال تعداد وسایل زمینی مورد نیاز برای سرویس دهی به هواپیما در روی زمین و کارخانه هایی که امر طراحی , ساخت , فروش, آموزش و خدمات بعد از فروش آنها را انجام می دهند را می توان نام برد .

در نزد کشورهای مصرف کننده نیز جهت خرید, بهره برداری و تعمیر و نگهداری این وسایل شرکت های تخصصی هندلینگ ایجاد شده اند که خود مستلزم به کار گیری وسیع نیروی انسانی می باشند.

فرایند استفاده از هواپیماهای مختلف نظیر هواپیماهای مسافربری, باری ,آتش نشان, شخصی, پستی و … , خود ضمن ایجاد اشتغال , خدماتی را با سرعت بالا به مردم و سازمان های خصوصی و دولتی ارائه می نمایند که باعث ایجاد کانون های اقتصادی کوچک وبزرگ گردیده , می تواند تاثیر شگرفی در رشد و تعالی اقتصاد هر منطقه , کشور و شهر داشته باشد . بواسطه همین تاثیرات عمیق و مستمر دولتها با ایجاد زیرساخت های مناسب تلاش می نمایند انگیزه لازم را برای مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی فراهم آورند.

به منظور هر چه شفافتر نمودن نقش برجسته حمل و نقل هوایی در میزان رشد اقتصادی کشور ها , کشور امارات متحده عربی را می توان به عنوان نمونه ای مناسب ارائه نمود. زیرا اکثر مدیران کشور اعم از دولتی و خصوصی با هواپیما به این کشور کوچک درحاشیه ی خلیج فارس مسافرت نموده و از نزدیک با رشد صنعت حمل و نقل هوایی این کشور از منظر یک مسافر ساده و نه یک کارشناس حمل و نقل هوایی آشنا گشته اند. این کشور کوچک در حال حاضر یکی از بزرگترین ناوگان های هواپیمایی جهان را در اختیار دارد. همه کارشناسان این صنعت به خوبی می دانند که تا بیست سال پیش شرکت هواپیمایی امارات جایی در میان پیشتازان عرصه هواپیمایی بازرگانی جهان نداشت. لیکن درنیمه دوم مقطع زمانی سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ , مشاوران انگلیسی دولت امارات با یک برنامه کوتاه مدت ۵ ساله ابتدا شرکت هواپیمایی امارات و فرودگاه بین المللی دبی را دچار تحولی اساسی نمودند.سپس با برنامه میان مدت بیست ساله ابتدا فرودگاه دبی را به عنوان مرکز نشست و برخواست پروازهای غرب به شرق عالم معرفی و به طور همزمان با تقویت حیرت انگیز ناوگان هواپیمای مسافر بری و باربری شرکت هواپیمایی امارات و با استفاده از پیشرفته ترین سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری یکی از وسیع ترین خطوط پروازی را به اقصی نقاط جهان برقرار نمودند. اما این حجم گسترده از سرمایه گذاری در ساخت مجهز ترین فرودگاه ها و ترمینال های مسافری و باری و خرید جدید ترین هواپیما ها که با حمایت و پشتیبانی دولت امارات انجام شده و همچنان می شود هدف بزرگتری دنبال می کرد و آن تبدیل امارات و خصوصا دبی به یکی از بزرگترین مراکز تجاری و سیاحتی در جهان بود که علی رغم برخورد با مشکل عظیم بحران اقتصادی در امریکا و اروپا توانست با اندکی کندی در روند اجرای پروژه های ساختمانی همچنان پیشتاز در ارائه بهترین خدمات به مسافران متناسب با میزان بهره مندی افراد باقی بماند.

این میزان از رشد و توسعه که بیشترین میزان درآمد را در درجه اول نصیب ساکنین بومی این شیخ نشین و پس از آن سایر ملیت هایی که از فعالان زیرک و توانمند اقتصادی در این کشور کوچک نمود, مرحون شبکه گسترده پروازی هواپیمایی امارات و ساختار های هوشمند فرودگاهی و هوانوردی امارات است که با ایجاد حس امنیت و رضایت مندی سایر خطوط هواپیمایی و مسافران آنها خیل عظیم پروازها را به دبی , ابوظبی و شارجه گسیل نمود.

اگر چه بخش عمده هزینه های ساخت فرودگاه , باند های فرود , پارکینگ هواپیما ها, ترمینال های مسافر و بار, سیستم های ناوبری , سیستم های کنترل پرواز هواپیما ها , … طی دوران بهره برداری از محل دریافت عوارض فرود , پارکینگ و غیره جبران می گردد. لیکن دولت با همان سیاست کلی جلب سرمایه داران و سرمایه گذاران خارجی و همچنین جذب گردشگران درحد پنج میلیون نفر در سال تا سال ۲۰۰۵ و افزایش این تعداد ظرف ۸ سال به ده میلیون نفر در پایان سال ۲۰۱۲ سوبسید های کلانی را به اشکال مختلف به صنعت حمل و نقل هوایی امارات پرداخت مینماید, به طوریکه این سوبسید ها به صورت تخفیف های تشویقی حتی شامل حال شرکت های هواپیمایی خارجی نیز میگردد.

بنابراین صنعت حمل و نقل هوایی به عنوان ابزاری مدرن , گرانقیمت و دائما در حال پیشرفت , توانسته است نقش بسیار حساس , مهم و قابل توجهی در امر رشد اقتصادی کشوری همچون امارات که به لحاظ تاریخ , جغرافیا, وسعت, فرهنگ , شرایط زیست محیطی و بسیاری از شاخصه های تمدن , قابل مقایسه با جمهوری اسلامی ایران نیست , ایفا نماید.صنعتی که طی بیش از سه دهه در کشور ما آماج کشمکشهای سیاسی قرار گرفت و علی رغم آنکه تا پیش از انقلاب اسلامی از بالاترین سطح کیفی و کمی در منطقه برخوردار بود, متاسفانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره به واسطه سلطه مدیران صرفا سیاسی و تغییرات مکرر مدیریت, هرگز نتوانست جایگاه تخصصی خود را در جامعه مدیریتی کشور تثبیت نماید.لذا با این مقدمه بر آن شدیم تا در پایان دوران مدیریت اجرایی دولت دهم برنامه و راهکاری را ارائه نماییم تا بر اساس آن دولت یازدهم با آگاهی و چشم باز و با نگرشی کاملا شایسته سالارانه و تخصصی از این ابزار پر قدرت در جهت رشد و شکوفایی دانش ملی , اقتصاد کشور , صنعت و افزایش در آمد سرانه استفاده ای که در خور شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد بنماید.

صنعت حمل و نقل هوایی غیر نظامی ایران از بعد حاکمیتی دارای دو رکن اساسی به نام های سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاههای کشور می باشد.این دو رکن پیش از این تحت یک مدیریت و سازمان به نام سازمان هواپیمایی کشوری فعالیت می نمود.

در حال حاضر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان معاون وزیر راه و مسکن و شهر سازی مدیریت نظارت بر اجرای دقیق استانداردهای بین المللی و داخلی هوانوردی , توسط شرکت فرودگاههای کشور و شرکتهای هواپیمایی اعم از مسافر بری ,حمل بار, آموزشی و تفریحی را عهده دار می باشد. در کنار این وظیفه خطیر, سازمان سیاست گذاری و قانونگذاری صنعت با هماهنگی دولت را نیز در دستور کار خود داشته و به لحاظ بین المللی و سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری نیز به عنوان بالاترین مقام اجرایی صنعت حمل و نقل هوایی غیر نظامی کشور شناخته می شود.

با نگاهی به تاریخچه سازمان هواپیمایی کشوری در می یابیم که این سازمان در طی دوران پس از انقلاب اسلامی بیشترین تغییرات را در سطح مدیران سازمان تجربه نموده است. به طوریکه شانزده رئیسسازمان با تخصص های گوناگونتاکنون بر مسند ریاست سازمان هواپیمایی کشوری تکیه زده اند که سهم دولت های نهم و دهم پنج رئیس سازمان بوده است.

از میان این پنج نفر فقط اولین رئیس سازمان در دولت نهم که از دولت هشتم به جا مانده بود از مدیران سابق سازمان هواپیمایی کشوری بود. پس از ایشان خلبانی از هواپیمایی نیروی انتظامی , مدیر حراست سازمان , خلبانی از کیش ایر و آخرین ایشان خلبانی از نیروی هوایی سپاه که همچنان ریاست سازمان را عهده دار می باشد به این سمت منصوب شدند.

ناگفته پیداست که این تغییرات پی در پی و غیر مرتبط با شخصیت علمی , مدیریتی و سیاسی مورد نیاز مدیریت این صنعت چگونه باعث عدم برنامه ریزی , قانونگذاری, سیاستگذاری و نظارت و پیگیری اجرای استانداردهای هواپیمایی در کشور شده است.به طوریکه مدیران سازمان به واسطه نداشتن دانش و تجربه لازمهیچگاه نتوانستند حتی بر حوزه کارشناسی داخلی سازمان هولپیمایی کشوری مدیریت کنند. برای برون رفت از شرایط موجود میبایستی با رایزنی های مناسب و به دور از سیاست زدگی از میان مدیران و کارشناسان خبره و نه خلبان , فردی مناسب را انتخاب و از ایشان خواست با یک برنامه زمان بندی کوتاه مدت و بلند مدت قوانین و دستور العملهای مورد نیاز را تدوین , تصویب و به اجرا در آورد تا از این هرج و مرج و برخوردها و تفسیرهای سلیقه ای و بعضا سیاسی از قوانین موجودجلوگیری به عمل آمده , راه را برای شکوفایی شرکت های دولتی و خصوصی هواپیمایی در ابعاد مختلف آموزشی , فنی , عملیاتی و بازرگانی هموار نمود.

اگر بدنه کارشناسی و تخصصی سازمان دریابد که در راس سازمان خود با فردی فرهیخته , دانشمند و مدیر و کارشناس رو به روست که با اقتدار کامل از نظریات قوانین و دستورالعملهای صحیح و کارشناسی شده به دور از تصمیم گیری های سیاسیحمایت می نماید, قطعا در جهت رعایت و حفظ استاندارد های هواپیمایی تلاش مضاعف نموده و در برابر شرکت های هواپیمایی متخلف با پشتگرمی مدیران خود ایستادگی خواهد نمود.

با توجه به اینکه صدور کلیه مجوزها از ایجاد شرکت های هواپیمایی با اهداف مختلف گرفته تا صدور گواهینامه های خلبانی و فنی بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری میباشد, بدیهی است که شرکت های هواپیمایی کوچک و بزرگ, افراد حقیقی و حقوقی در صدد ایجاد ارتباط و تسهیل اخذ مجوزهای خود از مسیرهای غیر تخصصی , حرفه ایو قانونی می باشند. این امر در صورت نبودن نظارت عالمانه باعث بروزفساد و ترویج آن در بدنه ی کارشناسی میگردد که متاسفانه مدتهاست سازمان از این معضل رنج میبرد.

بنابر توضیحات فوق اولین گام در جهت برون رفت و جهشی سریع و عملی از وضعیت اسف بار کنونی انتصاب فردی مناسب با خصوصیت هایی که از آن یاد رفت می باشد که با برنامه هایی از پیش تدوین شده توسط یک کارگروه تخصصی فعالیت خود را آغاز نموده و پیوسته گزارشات صحیح و دقیق پیشرفت کار را به صورت هفتگی ,ماهیانهو شش ماهه در اختیار وزیر مربوطه , و حتی رئیس دولت قرار دهد تا چنانچه مشکلاتی وجود دارد در اسرع وقت مرتفع و حرکت رو به جلو ادامه یابد.

در خصوص شرکت فرودگاه ها که او نیزبا فعالیت های تنگاتنگخود با سازمان هواپیمایی کشوری امر حاکمیتی دولت را در صنعت حمل و نقل هوایی تحکیم می بخشد , همیشه دو تفکر وجود داشته است. یکی حفظ و بهینه سازی وضعیت موجود اداره آن با کمک استانداران و وزیر مربوطهو دیگری ادغام مجدد آن با سازمان هواپیمایی کشوری. به هر حال با توجه به شرح وظایف شرکت فرودگاه های کشور , در هر دو صورت دولت می بایستی با گماردن افراد شایسته و متخصص برنامه ی جامعی جهت اداره فرودگاههای کشور تهیه و ابلاغ نماید.

شرکت فرودگاه های کشور بیشترین خدمت را به شرکت های هواپیمایی , مسافران و همچنین کسانی که برای بدرقه و یا استقبال مسافران خود به پایانه های مسافری مراجعه می نمایند , ارائه نموده, همچنین بیشترین نهادهای رسمی نظیر قوه قضاییه , پلیس فرودگاه , پلیس گذرنامه , سپاه , گمرکات ,بانکها و غیره در منطقه فرودگاه حضور دارند که به فراخور حال خود از خدمات شرکتهای فرودگاههای کشور استفاده می نمایند.

این پیچیدگی و تعدد مراکز تصمیم گیری در فرودگاه ها که هر یک خود را صاحبنظر و تصمیم گیرنده نهایی در فرودگاههای کشور میدانند , حساسیت دقت در انتخاب مدیران فرودگاهها را دو چندان مینماید.

کشور جمهوری اسلامی ایران متاسفانه با سرمایه گذاریهای سنگین که برای ایجاد ۸۵ فرودگاه در سطح کشور نموده , عملا توان مالی کشور را برای رشد , تقویت , زیباسازی , ایجاد پایانه های استاندارد و هوشمند در عین استفاده از معماریبسیار زیبا و چشم نواز , کاهش داده است.به همین دلیل یک بازنگری جامع در خصوص فرودگاهها توسط کارشناسان خبره صنعت حمل و نقل هوایی و استانداریهای کشور را می طلبد.

با نگاهی به فرودگاههای سایر کشور ها خصوصا فرودگاههای بین المللی درمی یابیم که در عرصه حمل و نقل هوایی دو عنصراساسی مورد توجه مسافران و به عبارتی کلی تر “مردم” می باشد.یکی از این دو عنصرفرودگاه و دیگری هواپیما می باشد.

فرودگاهها به عنوان دروازه هاییک کشور و یا شهر همیشه در معرض قضاوت اقشار مختلف مردم بوده و می باشد.این قضاوت تاثیر بسزایی در افزایش و یا کاهش تردد افراد داشته , نقش تعیین کننده ایدر رشد و یا تنزل اقتصادی منطقه ایفا می نماید. به همین منظور دولتهاییکه به این مهم پی برده اند, معماری فرودگاه هاو پایانه های مسافربری و باری آنرا به گونه ای طراحی نموده اند که ضمن سهولت حرکت مسافران , با روح و چشم نواز بی اختیار آنها را به بازدید و خرید از فروشگاههای مختلف و یا صرف غذا و نوشیدنی در رستوران های آن می کشاند. یک پایانه هوشمند , زیبا و دارای امکانات فراوان ,ابتدا و انتهای یک برنامه ریزی اقتصادی جهت استفاده حداکثری از یک سفر انفرادی و دسته جمعی هوایی در مسیر رشد اقتصادی کشور می باشد.

(احمد خلیلی)