نرخ پایین تورم، دریافت تسهیلات ۱۶ درصدی خودرو را توجیه‌پذیر می‌کند

اقتصادتهران: با ارائه بسته اقتصادی دولت که چندی پیش توسط مردان اقتصادی دولت ارائه شد تقریباً بی‌ثباتی از سیستم اقتصادی رخت بر خواهد بست و نظام اقتصادی به مرور زمان از نظمی پایدار برخوردار خواهد شد. در واقع این بسته اقتصادی متناسب با وضعیتی که درگذشته برای اقتصاد به وجود آمده بود طراحی شده تا بتواند به نوعی وضعیت پایدار در نظام اقتصادی به وجود آورد. در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اقتصاد کشور دچار رکود است و بسته دولت نیز در راستای برون رفت از این رکود ارائه شده اما برخی اقتصاددانان نظیر دکتر مهدی تقوی بر این باورند که نه تنها در حال حاضر رکودی در سیستم اقتصادی وجود ندارد بلکه وضعیت کنونی اقتصاد کشور با رشد نیز مواجه است. اگر بخواهیم این تحلیل را مبنا قرار دهیم البته به شواهدی نیز می‌رسیم که نشان می‌دهد که با توجه به کنترل نرخ تورم و کاهش این نرخ، برداشته شدن بسیاری از محدودیت‌های اقتصادی و نیز بهبود برخی شاخص‌ها، وجود رشد اقتصادی ملموس بوده و در واقع می‌توان گفت که اقتصاد کشور هم اکنون دارای رشد است اما ممکن است این رشد دارای شیب کمی باشد و یا در برخی بخش‌ها محسوس نباشد.

در همین رابطه، دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و از کارشناسان مطرح اقتصادی به خبرنگار اقتصادتهران گفت: این که برخی می‌گویند اقتصادی کشور دارای رکود است، سخنی بی‌معناست زیرا در شرایطی، کشور دارای تورم ۴۰ درصدی بود که آن هنگام رکود وجود داشت، نه الان.

وی افزود: در شرایطی که نرخ تورم بالا بود، قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافت و در واقع، قشر متوسط و ضعیف فشار بسیار زیادی راتحمل کردند در حالی که اکنون با تدابیر دولت نرخ تورم کاهش یافته و به حدود ۱۵ درصد رسیده است.

به گفته این اقتصاددان در شرایط تورم ۴۰ درصدی، سالی ۴ درصد کاهش رشد اقتصادی داشتیم و این در حالی است که اکنون بسیاری از دولتمردان به اشتباه عبارت رکود در اقتصاد را به‌ کار می‌برند که اینطور نیست.

استاد دانشگاه علامه و علوم تحقیقات تهران در پاسخ به این که آیا نرخ تسهیلات ارائه شده برای خودرو می‌تواند منجر به خروج این بخش از رکود شود یا خیر، گفت: با توجه به آن که دولت قرار است نرخ تورم را به ۱۰ درصد کاهش دهد بنابراین نرخ بهره ۱۶ درصدی که قرار است برای خودرو دریافت شود کمی بالاست.

وی افزود: در واقع نرخ بهره واقعی از اهمیت خاصی برخوردار است که این نرخ متشکل است از نرخ بهره اسمی منهای تورم و به همین دلیل اگر نرخ تورم به ۱۰ درصد کاهش یابد و یا برای سال آینده تک رقمی شود، تفاوت نرخ بهره با تورم، حدود ۶ درصد یا بیش‌تر خواهد شد که این مساله باعث فشار به طبقه ضعیف می‌شود زیرا دریافت تسهیلات با نرخ سود بانکی بالا ممکن است به افزایش تورم دامن بزند و با این احتساب نرخ ۱۶ درصدی بازپرداخت توجیه پذیر نیست.

تقوی اما ارائه تسهیلات بانکی را در مجموع برای اقتصاد کشور مثبت ارزیابی و تصریح کرد: بسیاری از اقشار جامعه که از توان کم‌تری برای خرید برخوردارند می‌توانند با دریافت تسهیلات بانکی، کالاهای مورد نیاز خود از جمله خودرو را خریداری نمایند ضمن آن که ارائه تسهیلات برای خودرو باعث افزایش تقاضا در این بخش شده و افزایش تقاضا چرخ‌های تولید را به حرکت در می‌آورد.

وی یادآور شد: یک اقدام مناسب دیگری که دولت انجام داد، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد بود که با این اقدام توان وام‌دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد که به طور خاص در مساله خودرو، افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها منجر به افزایش میزان تولید شده که در این صورت کارخانجات مجبورند نیروهای بیش‌تری برای افزایش تولید به کار گیرند که این امر اشتغالزایی بیش‌تر را نیز به همراه دارد.

به گفته این اقتصاددان در مجموع افزایش تسهیلات دهی بانک‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی در صورتی که با کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها همراه باشد رونق اقتصای برای کشور را به دنبال خواهد داشت.