نرخ واقعی تورم کجاست؟

براساس آمار مرکز آمار ایران، رکود شدیدی بر اقتصاد کشور حاکم شده که نمود آن نرخ رشد اقتصادی منفی ۵٫۴ درصد است که اخیرا نیز بانک مرکزی آن را تایید کرده است.

روز سه شنبه ۱۹ ام شهریور ماه ۹۲ علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بر بی سابقه بودن نرخ تورم در کشور تاکید کرد،‌ نرخی که بر اساس آمار رسمی دربخش ماهانه و در مرداد ماه به ( نقطه به نقطه) به ۴۳٫۱ درصد بالغ شده است، این در حالی است که در سالهای گذشته نرخ تورم تا۵۰ درصد نیز افزایش یافته بود،‌ در این میان اگر به یاد آوریم که درباره نرخ تورم دو گزارش یکی برای مسوولان و دیگری برای عموم تهیه می شود، می توانیم با استناد به اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی نتیجه بگیریم که نرخ تورم واقعی موجود که بنا بر آمار رسمی نیز بالاترین رقم در جهان است، از ۴۳٫۱ درصد بسیار فراتر رفته است .

به هر ترتیب طیب نیا در سخنان خود همچنین گفته است که: برگزاری این جلسه در این سطح و اندازه با حضور نمایندگان دولت و سایر قوا نشان می دهد که دولت عزم جدی دارد که از تمام توان کارشناسی بخش خصوصی برای حل مسائل تولید استفاده کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ظرفیت‌های وسیعی که در کشور وجود دارد، افزود: با استفاده از این ظرفیت‌ها می توان در مقابله با شرایط حساس و خطیری که در کشور حاکم شده، فائق آمد.

طیب نیا بر شناسایی مشکلات محیط کسب و کار با همکاری بخش خصوصی تاکید و تصریح کرد: استفاده از منافع نفتی باعث شده است که فعالیت بخش خصوصی به درستی شکل نگیرد و این مشکل اقتصاد ماست. ما دولتی بزرگ در عرصه تصدی گری و دولتی کوچک در حاکمیت داریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سهم بودجه عمومی دولت از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سالهای پس از انقلاب به طور محسوس کاهش یافته است. در بخش اقتصادی در جایی که دولت باید دخالت کند، یعنی امور حاکمیتی به معنای برقراری محیطی امن، آموزش، بهداشت و … حضور کاهش یافته اما آنجا که دولت نباید دخالت کند، یعنی حوزه بنگاه داری و تصدی گری، حضور دولت گسترش یافته و زمینه فعالیت بخش خصوصی را گرفته است.

به گفته وزیر اقتصاد ، ۱۰ تا ۱۵ درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته که این واگذاری ها نیز آنچنان که باید و شاید تاثیری در امور نداشته است. صرف واگذاری ها به بخش خصوصی منجر به کارآیی نمی شود.