نرخ سود بانکی ۹۴ چند؟

اقتصادتهران: ماجرای نرخ سود بانکی به داستان پر ماجرای نظام بانکی تبدیل شده است.

از سال‌های نخست تصدی دولت نهم این بحث به موضوع اصلی در سیستم بانکی مبدل شد و با تغییر مدیران عامل بانکی در آن روزها، کاهش دستوری نرخ سود بانکی در دستور کار دولت قرار گرفت. از همان موقع بحث اولویت داشتن کاهش نرخ سود بانکی بر تورم و یا نرخ تورم بر سود بانکی نقل محافل شد. بسیاری از کارشناسان بانکی و اقتصادی تصمیم آن روزهای دولت نهم مبنی بر ضرورت کاهش دستوری نرخ سود بانکی پیش از آن که نرخ تورم کاهش یابد را اقدامی محتوم به شکست عنوان کرده و مسوولان دولتی را از بکار گرفتن چنین سیاست‌هایی منع کردند. اما در هر صورت نرخ سود بانک کاهش یافت (دستوری) و نه تنها تولید نتوانست از وام‌های کم بهره مند شود بلکه با سه قفله شدن خزانه عملاً بخش تولید از تسهیلات بانکی محروم ماند. این روند اما در سال‌های گذشته با افزایش نرخ سود بانکی حالت معکوس به خود گرفت که البته مهم‌ترین دلیل آن را شاید بتوان افزایش نرخ تورم ذکر کرد. این در حالی است که در سال گذشته و با مهار افزایش نرخ تورم و جلوگیری از کاهش آن، فشار برای کاهش نرخ سود بانکی بیش تر شده به گونه‌ای که بخش تولید در حال حاضر اصلی ترین شاکی نرخ بالای سود در سیستم بانکی است.

از سوی دیگر تخلف برخی بانک‌ها در سبقت از هم برای ارائه نرخ سودهای بالاتر موجب شده تا نظام بانکی نتواند آن‌طور که شایسته است نسبت به این امر واکنش نشان دهد. بخش‌نامه‌های بانک مرکزی نیز نه تنها جنبه بازدارندگی لازم را نداشته بلکه فقط نوعی هشدار بوده که بانک‌ها توانستند با شگردهای خاص و افتتاح حساب‌های ویژه دستورات بانک مرکزی را دور بزنند.

حتی حمید تهرانفر معاون بانک مرکزی هم با تاکید بر اینکه این بانک اجازه تخلف در اجرای نرخ سودهای مصوب را نخواهد داد، گفت: اجرای مصوبات سود بانکی بدون پیش شرط است.

به گفته وی پیش شرط حضور در عرصه بانکی، پذیرفتن قاعده بازی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هرگز اجازه نخواهد داد در اجرای ضوابط مصوب و اعلام شده، به ویژه نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات کوتاهی شده و انجام آنها منوط به رعایت برخی پیش‌ شرط‌ ها و … شود.

از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست‌های دستوری در اجرای نرخ سود بانک‌ها را به سمت و سوی تخلف می برذ و نرخ شکنی‌ها را تقویت می‌کند.

عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی هم از درخواست کتبی بانک‌ها برای برگزاری جلسه تعیین نرخ سود از بانک مرکزی خبرداده و با بیان این‌که بانک مرکزی هنوز پاسخی به این درخواست نداده است، گفته که در این نامه بر شرایط تغییر و کاهش نرخ سود بانکی تاکید شده است.

این در حالی است که روز گذشته نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جدید در حالی برگزار شد که طبق وعده رییس کل بانک مرکزی باید تعیین سقفی برای سود تسهیلات اولین پیشنهاد وی به شورا باشد؛ اما شواهد نشان می دهد که بعید نیست چنین موضوعی در این جلسه طرح نشود.

در نخستین روزهای سال جاری سیف، رییس کل بانک مرکزی، با تاکید بر این‌که تنها مساله مورد نظر این بانک در حوزه سود تنها به سود سپرده نیست و سود تسهیلات را نیز مورد توجه قرار داده است اعلام کرد که طرح تعیین سقف برای سود تسهیلات اولین پیشنهاد بانک مرکزی در سال جدید در شورای پول و اعتبار خواهد بود.

این در حالی است که آخرین اخبار از جلسه امروز عصر شورای پول و اعتبار بیانگر آن بود که در دستور جلسه ۱۷ بندی روز گذشته خبری از سود بانکی نیست.

با این حال هر چند که قرار نیست تعیین سقف سود تسهیلات حتی اگر هم در دستور کار شورا قرار داشت تعیین تکلیف شود، اما بعید نیست که از سوی رییس کل طرح موضوع شده و در جلسات بعدی به طور رسمی در دستور کار قرار گرفته و بررسی شود.

حدود یک سال پیش نرخ سود سپرده بانکی با توافق بانک‌ها و تایید شورای پول و اعتبار کاهش یافت و سود روزشمار به ۱۰ و سالانه به ۲۲ درصد کاهش یافت. اما با ادامه دار شدن روند کاهشی تورم طرح دوباره بازنگری در نرخ سود بانکی از سوی مقامات اقتصادی و بانکی مطرح شد که در سال گذشته بی نتیجه مانده و به سال جاری منتقل شده است.

براین اساس تغییر در نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی از مهم‌ترین جریان‌های شبکه بانکی در سال ۱۳۹۴ تلقی می‌شود که هرگونه تصمیم‌گیری در مورد آن به دلیل حساسیت‌هایی که ایجاد می‌کند بر پیکره سیستم اقتصادی تاثیر گذار خواهد بود.