اقتصادتهران: رشد اقتصادی در شش ماه نخست سال جاری، ۷٫۴ دهم درصد است.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشستی که عصر روز شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ در ساختمان مرکزی این نهاد برگزار شد، با اشاره به سیر نزولی نرخ تورم در کشور گفت: اطلاع دارید که به ویژه در سال های ۹۰ و ۹۱ چه شرایطی در حوزه تورم و بحث بازار ارز و طلا وجود داشت و چه نااطمینانی های گسترده ای صورت گرفته بود؛ خوشبختانه توانسته ایم با اجرای سیاست های صحیح و سازگار این روند نزولی تورم را در کشور داشته باشیم و نرخ تورم در پایان دی ماه به ۸٫۶ دهم درصد رسید.
قربانی ادامه داد: البته به واسطه یکسری تحولات اخیر، شاهد یک افزایش جزئی در نرخ تورم نقطه به نقطه بوده ایم؛ ولی در مجموع پیش بینی ها حاکی از این است که سال ۹۵ بعد از گذشت ۲۵ سال با تورم تک رقمی به پایان خواهیم رساند.
وی با بیان اینکه تورم تک رقمی یکی از وعده های دولت یازدهم بوده که محقق شده است؛ اظهار داشت: بعد از این باید صیانت از این دستاورد مد نظر قرار بگیرد. که قطعا با تقویت انضباط پولی و مالی در کشور باید حمایت شود.
قربانی تصریح کرد: در حوزه تورم، شاخص بهای تولیدکننده هم، الان به ۴ درصد رسیده است و نرخ نقطه به نقطه آن ۸٫۵ درصد است. این افزایشی که در نرخ نقطه به نقطه داشته ایم، بخشی به تحولات اخیر ارزی مربوط می شود که یک شوک بسیار زودگذر بود و بخشی از آن هم مثبت است؛ چون قبل از این کاهش زیادی که صورت گرفته بود، به دلیل منفی شدن شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت بود. که با روند مثبتی که در پیش گرفته بود، به سمت مثبت آمده است و در این قسمت هم وضعیت رضایت بخشی را شاهد هستیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام این مطلب که رشد اقتصادی در شش ماه نخست سال جاری، ۷٫۴ دهم درصد است؛ اظهار داشت: این رشد منتج از رشد ۵٫۴ دهم درصدی فصل اول و ۲٫۲ دهم درصدی فصل دوم است.
قربانی با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاههای درگیر در حوزه اقتصاد و تحریمها حضوری فعال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی داشته است، تصریح کرد: از خرداد ۸۹ که مقام معظم رهبری در جمع فعالان اقتصادی بر ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید کردند، مطالعات در بانک مرکزی آغاز شد.
وی افزود: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۹ بهمن ۹۲ در ۲۴ بند تنظیم و ابلاغ شد که بند ۹ و ۱۹ این سیاستها این سیاستها به بانک مرکزی مربوط میشود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به راهاندازی کمیته اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی با حضور معاونان و مدیران این بانک، اظهارداشت: ما از ابتدا به دنبال این بودیم که چارچوب نظری برای اقتصاد مقاومتی طراحی کنیم که در همین راستا ثبات اقتصاد کلان مهمترین محور سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه بانک مرکزی تعیین شد.
وی با بیان اینکه ثبات مالی، پایداری بودجهای و پایداری خارجی سه محور ثبات مالی است، ادامه داد: ۳۹ سیاست و ۱۵۱ پروژه در حوزه اقتصاد مقاومتی طراحی و عملیاتی شده است.
با اشاره به تحولات بازار مسکن، اظهارداشت: ۱۳۴ هزار معامله با متوسط ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بوده است که ۷٫۹ درصد در معاملات رشد داشته و رونق نسبی در حال انجام است. همچنین معاملات مسکن از روند فصلی برخوردار است و در فصل های مختلف متفاوت میشود.
قربانی درخصوص پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج گفت: در ۹ ماهه ابتدای امسال به بیش از ۳۶ هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شده است که ارزش آن ۵۸٫۷ هزار میلیارد ریال بوده است که ۲٫۴ برابر کل تسهیلات سال ۹۴ بوده است.
وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در حوزه شفافسازی صورتهای مالی بانکها، گفت: شفاف سازی صورت های مالی بانک ها برای افزایش سلامت و تعاملات بینالمللی در دستور کار قرار گرفته است و در آینده با قوت بیشتری ادامه می یابد؛ ادارات ریسک و تطبیق در بانک ها ایجاد شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره سیاستهای ارزی گفت: اقدامات متعددی صورت گرفته و هدایت ارز صادرکنندگان غیر نفتی به بازار در دستور کار قرار گرفت؛ صادر کنندگان غیرنفتی و پتروشیمیها از بازیگران اصلی بازار هستند و تامین به موقع ارز واردکنندگان و فعالیت صرافیها و طراحی سامانه سنا و غیره انجام شده است.
وی بیان کرد: در حوزه نظامهای پرداخت یکی از مواردی که بانک مرکزی از دهه ۸۰ شروع کرد بسط و گسترش خدمات پرداخت الکترونیک بوده و پیشرفت های خوبی داشتهایم و سامانه چکاوک و انتقال الکترونیکی تصاویر چک را مستقر کردیم و چک های مورد نظر مدنظر قرار گرفت و نسخه سوم چکاوک در حال راه اندازی است که چک های داخل بانکها را به کنترل در می آوریم.
وی افزود: انتظام بخشی به حساب های دولتی از طریق سامانه نسیم نیز در دستور کار است و بانک مرکزی در بحث ثبات بودجه ای بانک مرکزی نقش مهمی دارد و به عنوان بانکدار دولت به این امر کمک کردیم و قبلا حسابهای دولتی گسترده و زیاد بود و بیش از ۲۲۰ هزار حساب بانکی داشتیم و خزانه داری از عملکرد اینها اطلاعی نداشت و با اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده و راه اندای نسیم کل حساب ها به بانک مرکزی انتقال می یابد و از مفسده های احتمالی نیز با این روش جلوگیری می شود.
وی گفت: حسابهای دولتی به ۷۰ هزار رسیده و حقوق ۱٫۵ میلیون کارمند آموزش و پرورش توسط بانک مرکزی پرداخت شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی دیگر از موارد را بازطراحی سامانهها ذکر کرد و افزود: بعد از تحریم ها تلاش شد تا نمونه های بومی ایجاد شود و این کمک می کند که نظام پرداخت را ساماندهی بومی کنیم و سامانه بومی در اداره پرداخت بانک ها ایجاد شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: گسترش بخش بانکداری الکترونیک باعث شد که اسکناس و مسکوک در دست مردم از ۸٫۳ نقدینگی به ۲٫۷ درصد نقدینگی رسیده است و از عوامل مهم ضریب فزاینده در کشور است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: نقدینگی در پایان دی ماه هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان و پایه پولی ۱۷۲٫۳ هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده نیز به ۶٫۹ درصد رسیده است.
وی افزود: در سال ۹۱ عمده رشد نقدینگی از پایه پولی و دلیل آن مسکن مهر بود. بر اساس برنامه ریزی ها اقدامات مناسبی انجام شد اما با شوک نفتی ایجاد شده اثر منفی بر رشد اقتصادی گذاشت و نقدینگی به دلیل طرح ها بالا رفت و رشد نقدینگی به ۳۰ درصد رسید که در پایان دی ماه به ۲۶ درصد رسیده است.
قربانی با بیان اینکه در ۱۰ ماهه ابتدای امسال نرخ دلار ۵٫۱ درصد افزایش یافته و حداکثر آن ۱۰۹ درصد و حداقل ۷٫۴ درصد بوده است، گفت: در آذر و دی ماه تلاطمات را در بازار ارز به دلیل مسائل فصلی شاهد بودیم اما بانک مرکزی ثبات را به بازار بازگرداند.
به گفته وی وقتی که در اواخر سال ۹۳ قیمت نفت کاهش یافت و از ۱۰۶ دلار به ۴۸ دلار رسید بازار ارز از ثبات مناسبی برخوردار بود و این از نمادهای اقتصاد مقاومتی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در سال ۹۳ و ۹۴ اربعین به عنوان عامل فصلی بود همچنین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاثیراتی بر بازار ارز داشت اما در نهایت با کاهش مواجه بودیم.
وی تاکید کرد: نمیخواهیم ناترازی و انباشت داشته باشیم و بازار را بر اساس عوامل بنیادین هدایت کرده و عملکرد مناسبی داشته ایم.
وی گفت: مقایسه بازار ارز ایران با سایر کشورها حاکی است از مرداد ۹۲ تا دی ماه ۹۵ نوسانات نرخ لیر ترکیه ۹۰٫۸ درصد، کرون نروز ۴۳ درصد، دلار کانادا ۲۷ درصد، ریال ایران ۲۲٫۹ درصد و یورو ۳٫۲۵ درصد بوده است.
قربانی با بیان اینکه متاسفانه در ایران به بحث دلار اهمیت ویژهای داده میشود، گفت: در حالی که این امر اثر نامتقارن در واردات داشته و اهمیت زیادی در این امر ندارد، حساسیت زیاد به دلار باعث می شود که با افزایش نرخها قیمت ها در بازار افزایش یابد در حالی که ممکن است اجناس را به یورو خریده شده باشد.دلار در بخش تجارت خارجی نقشی ندارد اما این ارز جهان روا است و باید نقش دلار را تنظیم کنیم و انتظارات از سیاست گذار به درستی شکل بگیرد.
قربانی در پاسخ به این سوال که چرا نرخ ارز تک نرخی نشد و آیا به دلیل انتخابات ریاست جمهوری بوده است، اظهارداشت: در بحث یکسانسازی نرخ ارز چند سال بحث ارز شناور مدیریت شده را در بازار ارز داشتیم و به واسطه شوک ها نظام دو نرخی حاکم شد اما شکاف کاهش یافته و تامین مالی نیاز های اقتصاد انجام شده اما این واقعیت است که می خواهیم یکسان سازی مستمر داشته باشیم و زمینه این امر نیز روابط کارگزاری است که هنوز به نحو مطلوبی نرسیده است و یکسان سازی موفق مد نظر است.
وی افزود: نرخ سود واقعی برای سپردهها باید مثبت باشد تا سرکوب مالی نداشته باشیم اما در عین حال باید حد مناسبی را مد نظر قرار دهیم و باید در تصمیمات شرایط بانکها و فعالان بازار پول را مد نظر قرار دهیم. همچنین تصمیمات را ادامه میدهیم و اگر قرار باشد تغییراتی صورت گیرد، اعلام میشود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره برنامه بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود بانکی نیز گفت: نرخ سود واقعی برای سپرده ها باید مثبت باشد تا سرکوب مالی نداشته باشیم اما در عین حال باید حد مناسبی را مد نظر قرار دهیم و باید در تصمیمات شرایط بانک ها و فعالان بازار پول را مد نظر قرار دهیم، البته تصمیم های فعلی ادامه خواهند داشت و اگر قرار باشد تغییراتی رخ دهد اعلام میکنیم.