اقتصادتهران: یکی از سیاستهای ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، “سهمبری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنهاست.
متن کامل نامه دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک ها به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر طیبنیا
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
با سلام و احترام، همانگونه که استحضار دارند:
شامگاه دوشنبه مورخ ۹۵/۲/۲۰ در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، با حضور عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزدها، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور، موضوع فوقالعاده خاص کارکنان بانکها به عنوان یکی از تخلفات شبکه بانکی در رسانه ملی مطرح شده و مورد ایراد قرار گرفت.
موضوع هجمه رسانههای ملی به پرسنل خدوم بانکهای دولتی مسبوق به سابقه است و متأسفانه پس از انحلال شورای عالی بانکها، این دسته از کارکنان، فاقد نماینده ذیصلاح قانونی برای هماهنگی و حمایت از حقوق حقه خود میباشند. مواردی نظیر تعمیم تخلف احدی از مدیران به کلیه پرسنل بانکها، ممنوعیت پرداخت فوقالعاده خاص پرسنل بانکهای دولتی به عنوان فوقالعاده خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری توسط بانکهای دولتی و … به گونهای مطرح میشود که گویی برقراری فوقالعاده مذکور در بانکها، با قوانین و مقررات موضوعه، مغایر بوده و سوابق مکاتبات و پیگیریهای متعدد مربوط به استدعای عاجزانه بانکها از مراجع ذیصلاح برای تعیین تکلیف در خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری، به ورطه فراموشی سپرده شده ؛ و این در حالی است که بند قانونی مذکور صراحتاً اشعار میدارد “هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است؛ مگر در مورد فوقالعاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمههای مشمول ماده (۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام میشود.”
از طرفی، استحضار دارند که ضوابط پیشنهادی ارائه شده از سوی کمیته ذیربط بانکهای دولتی برای تطبیق وضعیت کارکنان با قانون مدیریت خدمات کشوری (در اجرای بند ۱ از فصل دوم بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۸۸ /۲/۲۱و بند ۵ از بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷ مورخ ۸۸/۱۲/۲۴ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت رئیس جمهور) با وجود هماهنگیهای بهعمل آمده با نمایندگان منتخب شورای هماهنگی بانکها، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید مقام عالی وقت آن وزارت (موضوع نامه شماره ۱۲۵۱۳۷ مورخ ۸/۷/۹۱ ) و گذشت بیش از ۷ سال از اجرای قانون در سایر دستگاهها و همچنین، به رغم انجام اصلاحات متعدد مورد نظر مراجع ذیصلاح، (ضوابط پیشنهادی بانکها) کماکان در حال طی مراحل اداری لازم است که این تعاطی مکاتبات و بالتبع، تطویل مراحل تصویب، خارج از حیطه اختیارات بانکهای دولتی بوده و تبعاتی نظیر استمرار و تشدید مشکلات معیشتی کارکنان و مواجهه با مخاطرات جدی ناشی از کاهش تعهد سازمانی و احتمال افزایش تخلفات اداری پرسنل و خروج کارکنان کلیدی و مجرب (به منظور جذب در بانکهای خصوصی) را برای بانکهای دولتی به دنبال داشته است.
از سوی دیگر، با امعان نظر به گذشت قریب به ۱۶ سال از تاریخ تصویب و اجرای آییننامه فعلی (آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی مصوب سال ۷۹ هیأت محترم وزیران وقت) و عدم بازنگری آن طی این مدت، بدیهی است تداوم روند پیشین پاسخگوی نیازهای کارکنان خدوم بانکها نبوده و نخواهد بود.
بر همین اساس، بانکهای تجاری دولتی طی مکاتبات متعدد ضمن اشاره به مشکلات عمومی کارکنان اعم از اهمیت و حساسیت صیانت از اموال مردم و مشکلات مترتب، و تفاوت فاحش حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیأت مدیره بانکهای تجاری مذکور (ملی، سپه، کشاورزی، توسعه صادرات، مسکن و توسعه تعاون) با سایر دستگاهها و بانکهای خصوصی، به کرات خواستار افزایش حقوق و مزایای کارکنان شدند که در نهایت، با موافقت آن مقام محترم و رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (موضوع نامه شماره ۲۳۲۰۵/م مورخ ۹۲/۱۱/۱۰ و دستورالعمل شماره ۱۹۶۴۲۳ مورخ ۹۳/۱۱/۲۷ فوق العاده خاص کارکنان بانک های دولتی) و صرفاً به منظور ترمیم حقوق و مزایا، ابتدا اعضای هیأت مدیره و سپس، کلیه پرسنل بانکهای دولتی طی دو مرحله مشمول برقراری فوقالعاده مذکور شدند.
لیکن با عنایت به احتساب حقوق و مزایای بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق و مزایای مبنای کسور بازنشستگی طی دو سال آخر خدمت، کارکنان بازنشسته در بانکهای دولتی، کماکان با مشکلات حاد معیشتی مواجه بوده و میباشند. به نحوی که در حال حاضر حقوق پایه بیش از ۸۰٪ از پرسنل بازنشسته در بانکهای دولتی (قبل از کسر بدهیهای آنان)، کمتراز ۲۰ میلیون ریال میباشد. بر همین اساس، موضوع شمول کسور بازنشستگی به این فوقالعاده، از اولین تاریخ برقراری، مطرح شده و مورد مناقشه قرار گرفت. معهذا، به محض طرح ایراد از سوی دیوان محاسبات کشور، بانکها از احتساب فوقالعاده مذکور به عنوان فوقالعاده مبنای کسور بازنشستگی یا اضافهکاری خودداری نمودند.
این در حالی است که موضوع فوقالعاده خاص در برخی از سازمانها نظیر پزشکی قانونی، انتقال خون و سازمان زندانها مسبوق به سابقه میباشد و در مقررات مربوط، صراحتاً به “اعمال فوقالعاده مذکور به عنوان حقوق و مزایا” اشاره شده و مجموع امتیاز شغل و شاغل، مبنای احتساب آن قرار گرفته است.
معالوصف، اگرچه موضوع لحاظ فوقالعاده مذکور در احتساب پرداختیها و کسور قانونی، کماکان به عنوان یکی از درخواستهای کارکنان بانکها مطرح، و تحت پیگیری است؛ لیکن اعلام تخطی بانکهای دولتی از قوانین و مقررات در رسانه ملی بدون حضور نماینده بانکها (جهت تنویر موضوع)، محلی از اعراب ندارد.
در این رابطه توجه به این نکته ضروری به نظر میرسد که یکی از سیاستهای ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، “سهمبری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه” میباشد.
این در حالی است که اغلب کارکنان بانکهای دولتی به رغم ایفای نقش حیاتی در اقتصاد – که محرومیت آنان از تقلیل ساعات کار و یا تعطیلات ناشی از آلودگی هوا، عید و … مؤید این مطلب است- و مشکلات متعددی که به دلیل پیچیدگی و حجم بالای وظایف و مسؤولیتها، سطوح گسترده فعالیتهای بانک، ریسک بالای عملیاتی به لحاظ سر و کار داشتن با امور مالی و منابع پولی کشور، تبعات حقوقی ناشی از اشتباهات احتمالی، مواجهه با انواع کلاهبرداریها، جعل اسناد و اوراق، سرقت و … با آنها مواجه میباشند؛ کماکان حقوق و مزایایی کمتر از سایر دستگاههای مشمول قانون و یا بانکهای خصوصی دریافت مینمایند؛ که این امر، موجب ایجاد شرایط نابرابر رقابتی در شبکه بانکی شده و بانکهای دولتی را با مخاطرات جدی ناشی از عدم تأمین آتیه پرسنل خود (اعم از بیانگیزگی و خروج نیروهای حاذق برای جذب در بانکهای خصوصی، تخلفات اداری کارکنان و …) مواجه نموده است.
با عنایت به مراتب فوق و جایگاه ویژه جنابعالی به عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی و یگانه مرجع رسیدگی به مشکلات صنفی کارکنان بانکها و همچنین نقش مؤثر آن مقام محترم در اتخاذ تصمیمات مهم در شبکه بانکی اعم از برقراری فوقالعاده خاص موضوع بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه و …، انتظار میرود آن مقام محترم در خصوص هجمه رسانههای ملی علیه بانکهای دولتی، سکوت اختیار ننموده و در راستای حمایت از حقوق حقه کارکنان بانکها دستور اقدام مقتضی صادر فرمایند.
با تشکر
ابراهیم حکیم فعال،دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها