نامه مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها به وزارت اقتصاد درباره تغییر ساعت کاری بانک‌ها

دبیر مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها در خصوص تغییر ساعت کاری بانک‌ها به سرپرست وزارت اقتصاد نامه نوشت.

به گزارش اقتصادتهران، در نامه ابراهیم حکیم فعال، خطاب به دکتر اکرمی آمده است:

بسمه تعالی

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای دکتر اکرمی

موضوع: بررسی تبعات ناهماهنگی در مصوبات مرتبط با تغییر ساعات کاری بانک‌ها

با سلام و احترام

نظر به اجرای مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تغییر ساعات کاری ادارات از تاریخ 1040/02/20 بدین‌وسیله مراتب نارضایتی مشتریان و کارکنان از بخشنامه های ناهماهنگ تغییر ساعت کاری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و تبعات آن در شبکه بانکی کشور به حضورتان اعلام می‌گردد.

شرح مغایرت و مستندات قانونی:

1-  بر اساس تصویب‌نامه شماره 26098/ت64164هـ مورخ 1404/02/17و 243187/ت61011هـ مورخ 1401/02/28هیئت محترم وزیران، ساعت کار کلیه ادارات و بانک‌ها از تاریخ 1404/02/20 به ساعت ۶ صبح الی ۱۳ ظهر تغییر یافته است.

2- در پی این مصوبه، بانک مرکزی ج.ا.ا در نامه شماره 04/40804 مورخ 1404/02/20 اعلام کرده است که پایان تعیین وضعیت چک‌ها تا ساعت ۱۳:۳۰ ادامه دارد.

3- متعاقباً، مدیریت کل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ج.ا.ا طی نامه شماره04/53494 مورخ 1404/02/31ساعت فعالیت سامانه‌ ساتنا را تا ساعت ۱۵ برای روزهای عادی (بدون تغییرو عین روال سابق) و فقط ساعت ۱۴ برای پنج‌شنبه‌ها با یک ساعت تقلیل اعلام نموده است.

این مهم  نشان از عدم هم‌خوانی و تضاد آشکار میان این سه ابلاغیه رسمی بوده و موجب بروز تشدید شرایط ناترازی انرژی شده است که با روح حاکم بر این بخشنامه ها درمنافات است.

پیامدهای عملیاتی وضعیت موجود:

1. بلاتکلیفی مردم و نارضایتی گسترده: در حالی‌که ساعت کار رسمی بانک‌ها به ۱۳ (و ساعت ارائه خدمت به مشتریان ۱۲:۳۰) تقلیل یافته، مردم برای انجام خدمات حیاتی مانند وصول چک، انتقال وجوه، انجام عملیات بین‌بانکی و تسویه، با درهای بسته بانک یا تاخیر در پاسخ‌گویی سامانه‌ها مواجه می‌شوند. این امر باعث افزایش تراکم در ساعاتی از روز، ناهماهنگی در پاسخگویی و نارضایتی روزافزون مردم شده است.
2. تحمیل فشار سنگین بر کارکنان بانک‌ها: از آنجا که سامانه‌های پرداخت تا ساعت ۱۵ فعال هستند، کارکنان ناچارند پس از پایان ساعت اداری نیز در محیط کار باقی بمانند. این فعالیت اضافه، بدون پوشش حقوقی یا جبران کاری و در تضاد با ساعات رسمی ابلاغی دولت، منجر به افزایش خستگی شغلی، افت کیفیت خدمات و تضییع حقوق قانونی کارکنان شده است.
3. اختلال در نظام پرداخت کشور: سامانه‌هایی چون ساتنا، چکاوک، پایا و سایر بسترهای تسویه و انتقال، ستون فقرات تعاملات مالی کشور هستند. هرگونه ناهماهنگی در ساعات کار آن‌ها نسبت به ساعت فعالیت شعب، منجر به اختلال زنجیره‌ای در تعاملات بین‌بانکی، تاخیر در پرداخت‌ها و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی می‌گردد.
4. تبعیض ساختاری میان نهادها و کارکنان: سایر دستگاه‌های اجرایی مطابق مصوبه دولت تا ساعت ۱۳ فعالیت می‌کنند و سامانه‌های تخصصی آن‌ها نیز تعطیل می‌گردد. اما بانک‌ها علی‌رغم تبعیت از همان مصوبه، به دلیل تداوم عملکرد سامانه‌های پرداخت، عملاً مجبور به ادامه فعالیت بوده و با تبعیض ساختاری ناعادلانه مواجه‌اند.
5. سایه بی‌اعتمادی به تصمیم‌سازی‌های اقتصادی: نبود انسجام در تصمیمات دستگاه‌های حاکمیتی و صدور بخشنامه‌های متضاد، به ‌شدت بر جایگاه دولت در اذهان عمومی تأثیر منفی گذاشته و اعتماد به کارآمدی نظام اداری را تضعیف می‌کند.

نقد جدی ما بر وضعیت فعلی آن است که:

عدم توجه به دانش، تجربه و ظرفیت کارشناسی درون شبکه بانکی کشور، صدور تصمیمات بدون مشورت با بدنه حرفه‌ای و اجرایی بانک‌ها، و بی‌توجهی به سازوکارهای عملیاتی نظام پرداخت، منجر به وضعیتی بحرانی شده که تداوم آن، آسیب‌های جدی به اقتصاد و روابط مردم با نظام بانکی وارد خواهد کرد.

درخواست‌های عاجل و پیشنهادات اصلاحی:

1- تشکیل فوری یک کارگروه تخصصی بین‌دستگاهی با حضور وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، نخبگان حوزه بانکی و نمایندگان شبکه بانکی به‌منظور ارزیابی همه‌جانبه وضعیت و تدوین برنامه هماهنگ و عملیاتی.

2- تطبیق و یکپارچه‌سازی کامل میان ساعات کاری بانک‌ها و سامانه‌های پرداخت به نحوی که هیچ‌گونه شکاف زمانی در خدمت‌رسانی ایجاد نشود.

3- بازنگری و تجمیع تمامی بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها در قالب یک شیوه‌نامه‌ی واحد و قابل اجرا در سراسر کشور که در آن مسئولیت‌ها، ساعات کاری، سازوکار پاسخ‌گویی، و حقوق کارکنان بانک‌ها به‌صورت دقیق مشخص شده باشد.

4- برقراری مشوق‌ها و جبران خدمات خارج از ساعات رسمی برای کارکنانی که ناگزیرند تا بعد از ساعت ۱۳ در محل کار حضور داشته باشند.

5- استفاده مستمر و ساختارمند از نظرات بدنه کارشناسی شبکه بانکی پیش از اتخاذ تصمیمات کلان.

جمع‌بندی و تأکید نهایی:

بانک‌ها صرفاً یک دستگاه خدماتی نیستند؛ بلکه نظام عصبی و حیاتی اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی جدی مواجه است، کوچک‌ترین بی‌برنامگی در عملکرد نظام بانکی می‌تواند آثار جبران‌ناپذیر بر پیکره اقتصادی و اجتماعی کشور وارد سازد. از آن وزارت محترم انتظار می‌رود با ورود قاطع، سریع و مسئولانه به موضوع، زمینه اصلاح فوری وضعیت، بازگرداندن هماهنگی میان بخش‌ها و احیای اعتماد عمومی را فراهم سازند.