نامه مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها به رییس مجلس

دبیر مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها در خصوص خروج بانک‌های دولتی از قانون مدیریت خدمات کشوری  به رییس مجلس نامه‌ نوشت.

به گزارش اقتصادتهران، متن نامه ابراهم حکیم فعال، به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی

باسلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

در راستای بیانات همیشگی جنابعالی درخصوص کمک به دولت در امر وفاق و همدلی همه اقشار و گروه‌ها و به منظور رفع مشکلات موجود، مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها وظیفه خود دانست به بیان اصلی ترین موضوع در حوزه سرمایه انسانی به ویژه در بانک‌های دولتی و افزایش بهره‌وری تحت عنوان “خروج کارکنان بانک‌های دولتی از قانون مدیریت خدمات کشوری” بپردازد.

از آنجاییکه متأسفانه عدم توجه کافی در سنوات قبل به اصل رضایتمندی کارکنان، سبب خروج این موضوع از دستور کار مجلس گردید؛ لذا، با مغتنم شمردن توصیه های مورد تأکید حضرتعالی مبنی بر طرح مسائل و ارائه برنامه راهکار کارشناسی برای حل و فصل آن، استدعا دارد دستور فرمایید این موضوع مهم (به شرح ذیل) بار دیگر با دیدگاه کاملاً تخصصی و بهره گیری از اساتید مرتبط از قبیل جامعه شناس، اقتصاد دان، حقوقدان و … با نگاه منطقی و مصلحت سنجی، توسط مجلس محترم مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد.

طرح موضوع: خروج بانک‌های دولتی از قانون مدیریت خدمات کشوری

بانک‌ها به موجب مصوبه مورخ 28/09/1358 شورای انقلاب اسلامی، ملی اعلام گردیدند و اگرچه به عنوان بخش دولتی تلقی می شوند لیکن به لحاظ وظایف و رسالت هایی که بر دوش دارند در چارجوب خاص و متناسب فعالیت نموده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها، قانون پولی و بانکی کشور، قانون بانکداری بدون ربا و اساسنامه خود اداره و از آیین نامه های اداری و استخدامی خاص خود برخوردار بوده‌اند.

پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری  به موجب ماده (۵) آن، بانک‌ها نیز در زمره دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور قرار گرفتند، لیکن از آنجایی که قانون فوق به ویژه در فصول مربوط به ساختار سازمانی، اداری و استخدامی و بازنشستگی منطبق با ساختار وزارتخانه ها و سایر سازمان‌های دولتی که ماهیت کار ستادی دارند طراحی گردیده، لذا از آن تاریخ تاکنون انطباق آن با وضعیت بانک‌ها با مشکلاتی مواجه شده است که عوامل عمده‌ای به شرح ذیل اتخاذ رویکرد و نگرش نوین به صنعت خاص بانکداری را ضروری می‌نماید:

– تأثیرپذیری سریع نظام اقتصادی کشورها از تحولات، تغییرات و بحران‌های اقتصادی و بین المللی.

– وجود رقابت های شدید میان کشورها درجهت دستیابی به ثبات اقتصادی.

– ورود و حضور بانک‌های خصوصی در صحنه فعالیت نظام بانکی کشور.

– نقش بانک‌ها در دستیابی به اهداف مندرج در سند چشم انداز کشور.

– حضور بانکها در خط مقدم جبهه اقتصادی (تغییر شیوه مقابله کشورهای خارجی از مواجهه نظامی به اقتصادی و بکارگیری شیوه ناکارآمد تحریم مبادلات وتعاملات خارجی آنها).

– تأثیر شدید مسایل سیاسی و اجتماعی از فعالیت‌های اقتصادی و سایر دلایل… .

بنا به دلایل فوق همانگونه که استحضار دارند کارکنان بانک‌ها در هر شرایطی که منجر به تعطیلی سایر دستگاه‌های دولتی گردد، ملزم به حضور در محل کار می باشند. از جمله آلودگی هوا، شرایط جوی، تعطیلات اضطراری اعلامی از سوی دولت و …  در حالی که محدودیت های ایجاد شده در قانون مدیریت خدمات کشوری از یک سو و همچنین وجود بانک‌های خصوصی و بانکهای مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی در مقام ایجاد محدودیت برای بانکهای دولتی از قبیل پرداخت حقوق بیشتر به نیروهای متخصص و با تجربه، موجب جذب نیروی انسانی و باتجربه بانک‌های دولتی و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی که با صرف وقت و هزینه در خور توجه، تحصیل گردیده‌اند شده است.

از طرفی منعطف بودن تغییر سریع ساختار سازمانی بانک‌های مذکور امکان رقابت بانک‌های دولتی در فضای عملکردی را بصورتی نابرابر ایجاد کرده که نتیجه آن ناکارامدی تدریجی بانک‌های دولتی خواهد بود.

تمام این موارد در حالی است که بدنه تخصصی دولت مدت هاست برضرورت وجود شورا یا کانونی برای بانک‌ها به منظور تدوین سیاست‌های کلی و خارج شدن بانکهای دولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تدوین ضوابط و مقررات اداری واستخدامی اختصاصی بانک‌ها تأکید نموده و با تدوین سه لایحه ذیل، راه حل های این موضوع مهم را ارائه نموده است:

۱- بند(61) ماده واحده لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری

۲- لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور: ۱-۲- تبصره ۱ ماده ۵۶ و ۲-۲- ماده 119

۳-لایحه قانون بانکداری: ۱-۳-تبصره ۱ماده ۸۱ و ۲-۳- ماده 172

از سوی دیگر باید در نظر داشت اساساً الزام بانک ها به پیروی از نظام جبران خدمات قانون واحد دستگاه های اجرایی با الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی و همچنین قانون تسهیل رقابت و منع انحصار همخوانی ندارد. لذا باتوجه به جمیع جهات و به منظور افزایش توان رقابت، افزایش بهره وری و در نهایت بهبود عملکرد کلی بانک‌های دولتی پیشنهاد می شود بانک های دولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و ظرف مدت ۶ ماه نسبت به تدوین آیین نامه اداری، استخدامی و مالی خاص خود توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نموده تا پس از تصویب هیئت وزیران اجرایی گردد.

در نهایت خواهشمند است دستور فرمایید باتوجه به خروج لایحه های مذکور از دستور کارمجلس، موضوع خروج بانک‌های دولتی از قانون مدیریت خدمات کشوری، مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد.